أعلنت هيئة مغربية، تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.2 بالمئة في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 3 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. وتأثر المغرب سلبا بالتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.

ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6 بالمائة بالعام 2022، مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة في بيان، الجمعة الماضية، إن صعود التضخم إلى هذا الحجم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ 3.9 بالمائة.​​​​​​​ وخلال ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة صعودا من 2 بالمائة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ ان العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث اوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

بعد متابعات "بوابة الشرق" المتوالية حول تطور موضوع رفع الاسعار على بعض المواد الغذائية كالألبان والبيض وغيرها من قبل بعض الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة، تلقينا مجموعة من الاراء والحلول من مستهلكين ومستثمرين، للتصدي الى ظاهرة رفع الاسعار الفجائية حتى وان كانت تدريجية وبنسب مخفضة. وكان من بين ابرز هذه الحلول، هو انشاء جمعية مستقلة تعنى بشوؤن المستهلك المحلي، والدفاع عن حقوقه، حيث ان وجود هذه الجمعية - بحسب تعبيرهم - سوف تكون الرقيب الامثل على الاسعار والحركة الاستهلاكية، وسوف تتيح الفرصة لفتح المجال للمتطوعين من المستهلكين انفسهم لمتابعة وضع السوق، هذا واكد عدد من المستهلكين ان المستهلك اصبح قادراً للتمييز بين حقوقه التي فندها القانون القطري، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان الارتفاعات التدريجية على الاسعار خاصة فيما يتعلق باسعار المواد التموينية الاساسية كاللحوم والالبان والبيض، هي جرس انذار للتنبه، من الزيادات المستقبلية الاكبر والمفاجئة، والتي ستجعل المستهلك متذبذب مادياً خاصة اولئك من ذوي الدخول المحدودة، الذين يجدون صعوبة بالغة في رسم نفقاتهم الاسبوعية وسط الغلاء المعيشي، واشار الشيب الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقصر ابدا في الكشف عن المخالفات والتجاوزات حال رصدها والايقاع بها، ولكن الموضوع يحتاج الى ما هو اكبر من هذا، وتابع: نحن في وسط سوق مفتوح الامر الذي يتطلب تنويه المستهلك وتوعيته بشكل مستمر حتى لا يقع فريسة سهلة للتجاوزات التي قد يرتكبها بعض التجار، وبشكل عام وبفضل وعي المستهلك المحلي تم الكشف عن الكثير من السلع المخالفة او التباين السعري لذات السلعة من محل لاخر، وتوقعاتي حيال ارتفاع الاسعار، في الحقيقة اتوقع ارتفاعات طفيفة في الاسعار لن يلحظها المستهلك بشكل سريع، الا حالما تزيد من 3 الى 4 ريالات مثلاً، ونتمنى ان تشدد الرقابة على التسعير ووضع المستهلك في اطار اية تغييرات مستقبلية حتى وان كانت طفيفة وبنسب قليلة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم . جمعية حماية المستهلك هذا ويرى المستثمر خالد السويدي بانه حان الوقت لاطلاق جمعية وطنية لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق مع الارتفاع التدريجي والملحوظ في اسعار المواد الغذائية تحديداً، حيث ستكون هذه الجمعيات هي الاقرب الى التغيرات التي تطرأ على قيمة السلع من فترة لاخرى، خاصة عندما يتعرض مستهلكين الى اضرار مادية تهدف هذه الجمعيات إلى توعية المستهلك و تعميم الثقافة الإستهلاكية والصحية للمواطن عموماً، وقال: نحن امام موجة غلاء يعيشها التاجر والمستهلك معاً، فالتاجر يجد صعوبة في الحصول على المواد التي يبيعها بسبب ارتفاع التكاليف هذا من جهة، ومن جهة اخرى المستهلك الذي يعاني من ارتفاعات الاسعار ومحدودية الخيارات، اننا بحاجة الى دراسات وابحاث عن واقع الاستهلاكي المحلي ومتابعة وضع السوق كما يسمى بالمؤشر الاستهلاكي والذي غالباً هذه انشطة تشرف على متابعتها جمعيات حماية المستهلك، لدرجة ان بعض الجمعيات طرحت تطبيقات الكترونية لها على اجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفوري مع المستهلك وامداده بجميع الاخبار والتغيرات السعرية التي تطرأ على السوق، الى جانب استعراض افضل الاسعار والعروض حتى ان بعض الجمعيات العالمية تهتم بمتابعة اسعار الطيران ورصد الجديد للمستهلكين، وهذا مايميز جمعيات حماية المستهلك التي غالبا ما تكون قريبة جدا من المستهلكين، بل وتتيح المجال لهم بالتطوع فيها لخدمة الاستهلاك والمستهلكين، في رايي وبما ان السوق المحلي واسع ومفتوح وهو يحتضن شركات متعددة الجنسيات خاصة في مجال الاغذية، فاقترح مناقشة مشروع جمعية وطنية لحماية المستهلكين، حيث سيكون لها صدى جيد على الاستهلاك المحلي . حق المستهلك حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، الحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.ارجاع السلعة وللمستهلك عـدة حقوق كفلها القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك يجب عليه معرفتها وهي : حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، حق المستهلك في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشـوشة، حق المستهلك في وجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها، حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها، حق المستهلك في عدم الترويج أو وصف السلع أو الاعلان عنها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، حق المستهلك في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة، حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها، حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات، حق المستهلك في معرفة كافة خصائص الخدمة التي تقدم له قبل تقديمها بما فيها من مميزات وخصائص وأسعار وبادائها مره اخرى أو رد المبلغ للمستهلك إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح، حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة، وغيرها من الحقوق الاخرى التي نص عليها القانون القطري .

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 0.4% في ديسمبر من 1% في نوفمبر مع انخفاض أسعار الاتصالات والتعليم. واستقر تضخم أسعار المواد الغذائية عند 0.7%، بينما ارتفع تضخم السلع والخدمات غير الغذائية إلى 1.3% من 1.1%. وانخفضت أسعار الاتصالات 9.3% بينما تراجعت أسعار التعليم 3.5%. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلكين 0.1% مع انخفاض أسعار المواد الغذائية 0.5% وارتفاع أسعار البنود غير الغذائية 0.2%. وقالت المندوبية إن معدل التضخم في عام 2013 بأكمله بلغ 1.9% ارتفاعا من 1.3% في 2012.