تراجعت أسعار النفط أمس مقتربة من أدنى مستوياتها هذا العام بعدما أذكت احتجاجات على قيود كوفيد- 19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الوقود. وخسر خام برنت 2.66 دولار، أي 3.1 بالمائة، ليجري تداوله عند 80.97 دولار للبرميل بعدما انخفض في وقت سابق أكثر من ثلاثة بالمائة إلى 80.61 دولار، أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار، أي 3.1 بالمائة، إلى 73.89 دولار للبرميل. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 73.60 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر 2021. وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية: بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات كوفيد- 19 أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن كوفيد- 19 في شنغهاي عمليات بيع.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 بالمائة يوم الجمعة وسط فتور التعاملات في السوق، والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني، وتهديد الدول الأوروبية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بمقدار بلغ 1.71 دولارا، لتغلق عند 83.63 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.66 دولارا لتصل إلى 76.28 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض سعر برنت بنسبة 4.6 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.7 بالمائة. ويشير هيكل السوق لكلا العقدين إلى أن الطلب آخذ في التراجع، حيث يتم تداول عقد الشهر الحالي فوق سعر العقود التي ستسلم في الأشهر اللاحقة، وقد بدا هذا واضحا بشكل ملحوظ خلال التعاملات في الجلسات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الجمعة رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات بكوفيد -19، حيث واصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض حظر على إجراءات التنقل وقيود أخرى للسيطرة على تفشي الوباء. في حين بدأت إجراءات الحظر في التأثير على الطلب على الوقود، مع تراجع حركة المرور وانخفاض الطلب على النفط بحوالي مليون برميل يوميًا أدنى من المستوى المتوسط. في غضون ذلك، ناقش دبلوماسيون من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارًا للبرميل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنه تم إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي كان من المقرر عقده مساء الجمعة لمناقشة الاقتراح. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي مسجلة أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، ومتتبعة لأسعار الغاز الأوروبية، في ظل توقعات بطقس أكثر برودة، وبعد أن هددت شركة غازبروم بخفض المزيد من كميات الغاز المصدرة إلى أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 5.5 دولار، أي ما يعادل 21.6 بالمائة عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وشهدت التعاملات قفزة كبيرة في الأسعار منتصف الأسبوع الماضي على خلفية الأخبار حول سقف الأسعار، والضغط التصاعدي على الأسعار الأوروبية. وتجدر الإشارة أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى الاتفاق على حد أقصى لسعر الغاز الروسي خلال اجتماعهم يوم الخميس، وأجلوا اعتماد مقترحات المفوضية الأوروبية الأخرى، مثل شراء الغاز بشكل مشترك، وتسريع إجراءات منح التصاريح لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، إلى اجتماعهم المقرر عقده في 13 ديسمبر. ولا يزال الوضع العام في أوروبا سليمًا إلى حد ما مع وجود قرابة 28 من ناقلات الغاز المسال تنتظر تفريغ حمولتها في موانئ الاستقبال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 28 سنتًا، لتستقر عند 7.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل توقعات بطقس أقل برودة خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، فإن المكاسب القوية في وقت سابق من الأسبوع الماضي دفعت السوق إلى ثالث أكبر مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع العقد أكثر من 11 بالمائة على المستوى الأسبوعي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسببت تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 في ضغوط هائلة في أسواق الطاقة. ومع بداية الجائحة في النصف الأول من عام 2020، أدت صدمة الطلب السلبية بسبب عمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق إلى مضاعفة تأثيرات تخمة المعروض المرتبطة بحرب الحصص السوقية بين مصدري النفط، مما أدى بقطاع الطاقة إلى حالة من الانهيار. ونتج عن ذلك هبوط تاريخي دفع أسعار النفط الخام بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، في الواقع، كانت الأزمة شديدة لدرجة أنها تسببت في انهيار مؤقت في هيكل السوق، مع انخفاض أسعار النفط الخام المرتبطة داخلياً مثل خام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار سلبية عميقة، حيث غصت مراكز التخزين وارتفعت تكاليف النقل. ونزل سعر خام برنت، وهو المعيار القياسي الأكثر صلة بالتجارة العالمية، إلى أدنى مستوى عند حوالي 19 دولارا أمريكيا للبرميل في أواخر أبريل 2020. ومع ذلك، فإن هذا المشهد الكئيب لم يدم طويلاً. فبعد أن نزلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، شهدت أسعار النفط الخام تحولاً ملحوظاً. وانتعشت أسعار خام برنت منذ ذلك الحين، بزيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار خام برنت حالياً هي بالفعل أعلى بنسبة 30% من مستوياتها ما قبل انتشار الجائحة، رغم أنها لا تزال متأخرة ويقل أداؤها عن المؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل النحاس أو مؤشر S&P 500. لكن لحاق أسعار خام برنت بركب هذه المؤشرات الأخرى اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة. كان انتعاش الأسعار مدفوعاً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي والطلب القوي على السلع والإجراءات الصارمة لإدارة الإمداد من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. مستقبلاً، في حين يشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى اعتدال أسعار خام برنت إلى متوسط ​​74 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2022، فإننا نحتفظ بموقف مختلف. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيداً، حيث تدور حول مستوى 85 دولارا أمريكيا للبرميل. وموقفنا هذا مدعوم بعاملين رئيسيين. أولاً، لا يزال النمو العالمي قوياً ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب. ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة. ونتوقع الإفراج عن الطلب العالمي القوي الذي كان مقيداً في ظل مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. ثانياً، على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق. ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع، بشكل عام، فإن الظروف مهيأة لكي تظل أسعار النفط الخام قوية على المدى المتوسط، حتى لو كان الجزء الأكبر من التعافي من حيث مكاسب الأسعار قد حدث بالفعل.

أعلنت الصين تخفيض أسعار بيع البنزين والديزل بالتجزئة اعتبارا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، "نتيجة للتغيرات في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية". وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، اليوم الخميس، انخفاض سعر البنزين بمقدار 155 يوانا (23.5 دولار أمريكي) للطن، بينما ستخفض أسعار الديزل بمقدار 150 يوانا للطن. وكانت اللجنة قد خفضت سعر بيع الوقود بالتجزئة مرة واحدة ورفعته أربع مرات، ثم علقت تغيير الأسعار المحلية للمنتجات النفطية خلال العام الحالي. وتهدف اللجنة الصينية لتحسين آلية تسعير النفط التي بدأت أعمالها في العام 2013، ووفقا للآلية الحالية فإنه يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية عندما تتغير أسعار النفط الخام العالمية بأكثر من 50 يوانا لكل طن من البنزين أو الديزل على مدى فترة تبلغ 10 أيام عمل.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي مع جني بعض المستثمرين للأرباح من المكاسب التي دفعت الخام لأعلى مستوى له في سبعة أشهر، في حين استبد القلق بآخرين من زيادة الإنتاج بعد اقتراب الأسعار من 50 دولارا للبرميل. وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط من ارتفاع الدولار الذي يضغط على الطلب على النفط من حائزي العملات الأخرى، وارتفع الدولار بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن رفع الفائدة الأمريكية مناسب على الأرجح في الشهور القادمة. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.5% عند التسوية إلى 49.32 دولارا للبرميل، بعدما سجل 50.51 دولار للبرميل في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر. وانخفض الخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% عند التسوية إلى 49.33 دولار للبرميل، بعدما لامس 50.21 دولار للبرميل يوم الخميس وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع برنت 1%، بينما زاد الخام الأمريكي 3%، بدعم مكاسب سجلت في وقت سابق من الأسبوع.

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهر اليوم الجمعة، لتستهل الربع الجديد بخسائر مع هبوط أسهم الطاقة جراء هبوط سعر النفط، بينما تراجع سهم أوسرام بعد استبعادها من قائمة كبار الموردين لأبل. وهبط المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.5% عند الإغلاق بعدما سجل أدنى مستوياته في شهر، وخسر المؤشر 7.7% في الربع الأول. وتراجعت أسهم الطاقة 2.7%، مع انخفاض أسعار النفط الخام الذي فرض ضغوطا على شركات مثل بي.بي ورويال داتش شل، ولا يزال يوروفرست 300 منخفضا حوالي 9% منذ بداية العام.

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، بعد أن تلقت أسواق الأسهم الآسيوية دفعة من الأداء القوي في الولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من أن أسواق الوقود ظلت تعاني من تخمة المعروض. وانضمت الأسهم الآسيوية إلى موجة الارتفاعات في العالم اليوم، حيث استقرت الأسواق في الصين وسجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسب يومية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008 وقال تجار إن أجواء التفاؤل وصلت إلى أسواق النفط. وجرى تداول خام برنت القياسي بسعر 49.64 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا عن آخر تسوية بعدما قفز 4% في الجلسة السابقة. وسجل الخام الأمريكي أداء ضعيفا حيث نزل 10 سنتات إلى 45.84 دولار للبرميل بعدما هبط في الجلسة السابقة إذ ينخفض استهلاك الوقود مع نهاية موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة. وظلت المخاوف قائمة من أن الإنتاج العالمي المرتفع تقابله زيادة في تباطؤ الطلب وبخاصة بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين. وبشأن المعروض تلقت التكهنات باحتمال تعاون بعض المنتجين على خفض الإنتاج لدعم الأسعار صفعة هذا الأسبوع من روسيا والمكسيك إذ قالتا إنهما لن تخفضا إنتاجهما.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، بعدما دعت اتحادات عمالية أمريكية إلى إضراب في عدد من مصافي النفط وجني المتعاملون الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلتها الأسعار في الأسبوع الماضي حين صعدت السوق بفعل هبوط حاد في عمليات التنقيب بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش انخفض سعر مزيج برنت 1.06 دولار في العقود الآجلة ليصل إلى 51.93 دولار للبرميل بينما نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.01 دولار إلى 47.24 دولار للبرميل. وأثر تباطؤ نمو الصناعات التحويلية في الصين بالسلب أيضا على أسواق النفط. وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الإثنين انكماش نشاط قطاع المصانع في الصين في يناير للشهر الثاني على التوالي مع ضعف أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم في بداية السنة الجديدة. وجاء نزول أسعار النفط اليوم عقب صعودها من أدنى مستوياتها في ست سنوات يوم الجمعة بدعم من تراجع قياسي لعمليات التنقيب في الولايات المتحدة. وقال بعض المحللين إن تراجع الأسعار اليوم جاء نتيجة جني الأرباح بعد مكاسب الأسبوع الماضي وارتفاع إنتاج أوبك الذي طغى على انخفاض عمليات التنقيب الأمريكية. ومما قد يقوض الطلب على الخام في الأجل القصير تنظيم إضراب أمريكي في تسع مصاف ومصانع للكيماويات منذ أمس الأحد.

توقع عدد من رجال الأعمال أن تشهد أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال الأشهر القادمة، في حال استمرار التراجع في أسعار النفط للمستويات الحالية، مشيرين إلى أن عدم ظهور تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط حتى الآن يعود لكون الأسعار هبطت بشكل مفاجئ وبمستويات قوية ولم يمض على هذا التراجع سوى شهرين أو ثلاثة، وبالتالي فإن الموجود من هذه السلع في السوق حاليا تم شراؤه في فترة الفورة الكبيرة في أسعار النفط والتي كانت في حدود الـ 120 دولارا.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة والخطط المدروسة والمستشرفة للمستقبل تعتبر من أقل الدول المنتجة تأثرا بالتراجع الكبير في أسعار النفط، حيث إن الدولة نجحت في وضع استراتيجيات وخطط طموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النفط، هذا بالإضافة إلى أن المشاريع العملاقة والخطط التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها بالدولة ميزانياتها مرصودة منذ فترة، والإنفاق لن يتأثر بهذا التراجع، مشيرين إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والبضائع سيكون ملموسا وواضحا، خصوصا أن كلفة استيراد السلع والبضائع نزلت بنسبة كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن السوق مازالت به كميات مخزنة مدفوعة قيمتها بالكلفة العالية، وبالتالي فإن حصول تغير واضح وملحوظ من قبل المستهلكين يحتاج إلى وقت وقد لا يظهر إلا بعد الشهرين القادمين.(تقليل التكلفة)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن ظهور تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي يحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يكون تلقائيا، نظرا لأن التراجع الذي حصل في أسعار النفط جاء دفعة واحدة ولم يتم بشكل تدريجي، حيث أخذت هذه الأسعار منحدرا تراجعيا دراماتيكيا خلال الشهرين الماضيين من أعلى مستوياتها عند 120 دولارا للبرميل لتصل اليوم لـ48 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الدورة الطبيعية لملاحظة تراجع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بأسعار النفط لم تأخذ وقتها الكافي للظهور، خصوصا أن السلع الحالية الموجودة في السوق تم استيرادها في وقت كانت فيه أسعار النفط في ذروتها، وكذلك أسعار النقل، وبالتالي فإن جميع العوامل كانت تساهم في رفع التكلفة.وأضاف العبيدلي أنه مع التراجع الكبير الحاصل حاليا في أسعار النفط وكذلك تراجع بعض العملات الرئيسية مثل اليورو وغيره ستساهم في تقليل التكلفة وهو ما يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على تراجع أسعار السلع والخدمات التي يتم شراؤها واستيرادها في الظروف الحالية، خصوصا أن أسعار النقل تأثرت بشكل كبير بتراجع أسعار النفط بما فيها الشحن الجوي والبري والبحري، وبالتالي فإننا نتطلع جميعا خلال الأشهر القليلة القادمة أن يبدأ المستهلك لمس هذا التراجع والاستفادة من تراجع أسعار هذه المواد من المصدر، خصوصا أن أغلب السلع والمواد يتم استيرادها.ولفت العبيدلي إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني نجحت في التقليل من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط، ولا توجد مخاوف من تأثير الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي، وهو ما يمثل ضمانة لاستثمار وتيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، إلا أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات المستوردة يحتاج إلى وقت، وسيظهر التأثير خلال فترة الأشهر القادمة وذلك بحسب المخزون من هذه السلع في المستودعات والتي تم استيرادها بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيساهم في تراجع مستويات التضخم في الدولة، خصوصا أنه من المفروض أن نشهد تراجعا سريعا في أسعار مواد البناء وهو ما سينعكس على تراجع أسعار الإيجارات، رغم الارتفاع المهول في أسعار الأراضي والذي يجب أن تتكاتف الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة والمستديمة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.وشدد العبيدلي على أن عام 2015 سيشهد تراجع أسعار السلع والخدمات هذا بالإضافة إلى أسعار الإيجارات، مشيراً إلى أن السوق المحلي به فائض كبير في الوحدات المكتبية رغم أن بعض ملاك هذه الوحدات يصر على الإيجار بمستويات مرتفعة نظرا للتكلفة العالية لهذه الوحدات، هذا بالإضافة إلى وجود فائض في الوحدات السكنية الفخمة، بينما المشكلة الحقيقية هي النقص الحاد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وهو الذي يعاني من ضغط كبير، لافتا إلى أن المضاربات والسماسرة في القطاع هي سبب هذه الارتفاعات الجنونية، منبها إلى أن الدولة تعمل بشكل جدي ووفق استراتيجيات مدروسة لخفض هذا الغلاء وتوفير السلع والخدمات بمستويات معقولة رغم الزيادة الهائلة في عدد السكان نظرا لكون دولة قطر أصبحت وجهة لاستقطاب العمالة والاستثمارات الإقليمية والعالمية نظرا لما تتمتع به من أمن واستقرار وفرص استثمارية واعدة وبيئة داعمة ومشجعة للاستثمار.وأضاف العبيدلي أن الدولة تعمل على توفير الأراضي لإقامة المدن العمالية وكذلك لإقامة المستودعات والمخازن وخلق بنية تحتية متكاملة تضمن توفير هذه السلع، هذا بالإضافة إلى الخطط الطموحة للاستثمار الجاد والمدروس في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات بما فيها الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يجب أن توضع له حلول تراعي الاستدامة، وأن لا تكون حلولا عبارة عن ردات فعل لأزمات طارئة، منوها بضرورة توجيه الاستثمار لتوفير مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود بمواصفات معينة لإعادة التوازن في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى تطوير مناطق عمالية، وذلك من خلال توفير أراض في مناطق مختلفة من الدولة وطرحها للمطورين في القطاع الخاص، مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني ويشجع الصناعة والإنتاج في السوق المحلي.(انعكاسات إيجابية)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن التراجع الكبير في أسعار النفط ستكون له انعكاسات إيجابية على تراجع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى التراجع الكبير في أسعار اليورو والذي فقد أكثر من 30% من قيمته، وارتفاع الدولار والذي هو مربوط بالريال كلها عوامل ستساهم في خفض كبير في تكلفة السلع والخدمات المستوردة، إلا أن ظهور هذا التأثير على الأسعار في السوق المحلي يحتاج إلى وقت.وأضاف الخلف أنه نظرا لوجود مخزون في السوق المحلي تم شراؤه بأسعار مرتفعة، ولكون التراجع في أسعار النفط لم يحدث بشكل تدريجي وإنما تم بشكل انحداري سريع فإن المستهلك لن يلمس تراجع الأسعار إلا بعد الأشهر القادمة ودخول السلع التي تم شراؤها بالأسعار الحالية، مشيراً إلى أن كلفة استيراد السلع والبضائع نزلت 100% بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن السوق مازالت به كميات مخزنة مدفوعة قيمتها بالكلفة العالية، خصوصا أن عقود المواد الغذائية تكون مبرمة لفترات طويلة، وبالتالي فإن حصول تغير واضح وملحوظ من قبل المستهلكين يحتاج إلى وقت وقد لا يظهر إلا بعد الشهرين القادمين.وشدد الخلف على أن تراجع أسعار النفط سيؤثر كذلك على القطاع العقاري من خلال تراجع أسعار الإيجارات والأراضي، وهو ما سينعكس إيجابيا على تراجع مستويات التضخم وينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على امتصاص الصدمات بما فيها التراجع الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن نزول أسعار النفط بشكل مفاجئ وسريع من 120 دولارا إلى 48 دولارا للبرميل لم يعط الفرصة للتأثير على الأسعار بشكل سريع.(قوة ومتانة الاقتصاد)أما رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني فقد شدد على أن تراجع أسعار النفط ليس له تأثير بالحجم الذي يتم تصويره خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يتميز بالقوة والمتانة بفضل السياسات الحكيمة والرؤية الإستراتيجية لقيادتنا الرشيدة واستشرافها للمستقبل، حيث إنها لم تنتظر تراجع أسعار النفط للتفكير في الحلول البديلة، وإنما استغلت أوقات الرخاء للبناء والتخطيط للمستقبل بشكل مدروس وسليم يسمح بمواجهة التحديات التي تطفو على السطح من وقت لآخر، من خلال اعتماد خطط مدروسة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.وأضاف الشهواني أن دولة قطر نجحت في تقليل اعتمادها على النفط وبنت قاعدة صناعية إنتاجية قوية في قطاعات متنوعة، كما استثمرت بقوة في بناء الإنسان القطري ورفاهيته، منوها إلى أن السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط نظرا لأن المشاريع التي يتم تنفيذها والمخطط لإطلاقها، مشاريع إستراتيجية وميزانياتها مرصودة من فترة وغير مرتبطة بأسعار النفط، وهذا ما يعطي طمأنينة لقطاع الأعمال باستمرار معدلات النمو والإنفاق في السوق المحلي.وبخصوص تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات، أوضح الشهواني أن هذا التراجع من المفروض أن ينعكس على تراجع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلي، خصوصا أن أغلب هذه السلع والبضائع مستوردة وتكلفتها قد تراجعت بشكل كبير، إلا أنه لفت إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة واضحة وصارمة من قبل الجهات المعنية على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين، لافتا إلى أنه قد يحتاج الموضوع إلى وقت حتى يظهر تأثير هذا التراجع ويلمسه المستهلك إلا أنه من دون وجود رقابة على الأسواق قد يلجأ البعض إلى الاستمرار في الأسعار الحالية ومضاعفة الأرباح على حساب المستهلكين.

استقر سعر خام برنت في العقود الآجلة قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، فوق 110 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وقتلت القوات الأوكرانية نحو خمسة مسلحين مؤيدين لموسكو في أول اسخدام للقوة المميتة، لاستعادة السيطرة على أراض من المسلحين، واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة. لكن الأسعار تعرضت لضغوط من تقرير للحكومة الأمريكية، قال إن الكمية التي يمكن لشركات النفط إنتاجها سريعا ارتفعت قليلا. وانخفض سعر برنت الذي يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، أربعة سنتات إلى 110.29 دولار للبرميل الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 1.22 دولار عند التسوية أمس الخميس. ونزل الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 101.95 دولار للبرميل بعدما ارتفع 50 سنتا أمس.