للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 27.2 مليار ريال لمكاسبها في أسبوع حيث ارتفعت رسملتها من 648,789 مليار ريال عند اغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 676 مليار ريال عند اغلاق جلسة اليوم.هذا وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 104 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 883.8 مليون ريال ونفذت 10641 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 26 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وأكد عدد من المتابعين أن السوق تفاعل إيجاباً مع اقتراب موعد توزيع الأرباح كذلك تحسن أسعار النفط في السوق العالمي. وأوضحوا أن مؤشر الأسعار تمكن من تحقيق عدة مكاسب خلال جلسات الأسبوع.

تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر الأسعار مرتفعاً 161 نقطة ليستقر فوق مستوى 12279 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 780.1 مليون ريال ونفذت 8115 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ارتفاع السوق خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً نظراً للتحسن الملحوظ في أسعار النفط، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين وعلى أسواق المال بشكل عام. واعتبر أن السيولة المتداولة ضمن مستويات جيدة متوقعاً مزيداً من الارتفاع لسوق الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تسجل للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاعاً وهو ما يدل على المناخ الاستثماري الإيجابي داخل السوق.وأشار إلى أن أحجام التعاملات سجلت اليوم ارتفاعاً ملموساً وسط إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء. ويتوقع أبو حليقة تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر الأسعار في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 8.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 991 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 210.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 230.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 210.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 50.8 مليون ريال وقطاع النقل 19.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 343.8 مليون ريال والبيع 366.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 172.3 مليون ريال والبيع 212.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 110 ملايين ريال والبيع 112.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 153.9 مليون ريال والبيع 87.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 416 مليون ريال مقابل 579 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 264 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 200 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 242 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 83 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 41 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 121 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 44 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 121 نقطة وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة.والشركات الأكثر تداولاً بروة 3.2 مليون سهم بسعر 47.35 ريال وفودافون قطر 2.4 مليون سهم بسعر 15.92 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 20.70 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 110.10 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 14.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الخليج الدولية 5.7% بسعر 11.10 ريال والإسمنت 4.4% بسعر 140 ريالا وفودافون قطر 4% بسعر 15.92 ريال وبروة 3.3% بسعر 47.35 ريال والمتحدة للتنمية 3% بسعر 24.98 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 304 آلاف سهم ونفذت 356 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2073 صفقة وقطاع التأمين 424 ألف سهم ونفذت 356 صفقة. وقطاع العقارات 6.2 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 2.5 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع النقل 546 ألف سهم ونفذت 204 صفقات.

توقعت شركة الخبير المالية في تقريرها الخاص عن الأسواق والإقتصاد العالمي أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. قطر أقل الدول الخليجية عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضها الضخمةوكانت شركة الخبير وهي متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية، ومقرها جدة، قد أعلنت عن إصدار تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والإقتصاد العالمي للعام 2015. ويتناول التقرير إمكانيات النمو في أكبر الإقتصادات العالمية وأكثرها تأثيراً في ضوء نتائج أدائها وإتجاهاتها الإقتصادية في العام 2014.ووفقًا لما أوردته إجتاز الإقتصاد العالمي العام 2014، تعززه قدرة إحتمال الإقتصاد الأمريكي وإستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والإنكماش العام في الأسعار. وإستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الإقتصادية من التوصل إلى إتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.توقعات دول التعاونوحذرت الخبير المالية في تقريرها حول تحليل ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديًا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية. وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة. السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.كما صرحت وزارة المالية السعودية عن اعتمادها للخيار الثاني، حيث إن معظم اقتصادات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وكانت الإمارات قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة. وتعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما.ضعف أسعار النفطكان النفط الخام الأسوأ أداءً مقارنةً بجميع فئات الأصول الأخرى، حيث تراجع بنسبة 44.5% منذ بداية العام 2014. وأدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وزيادة حجم الكمية المعروضة من العراق ودول غرب إفريقيا ودول أخرى، والنمو المتدني في حجم الطلب العالمي، إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في شهر يونيو عند 115 دولارا أمريكيا للبرميل. أخذ الحذر من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجيكما أدت النزاعات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط وعلى الأخص في ليبيا والعراق، والحظر الغربي على إيران إلى تراجع الإنتاج بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي التعويض عن الزيادات في الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. وفي تطور مفاجئ، امتنعت منظمة الأوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في اجتماعها الأخير عن خفض الإنتاج، وبدأت عمليات بيع كبيرة في السوق لتتراجع بذلك الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك QNB ان الوضع المالي لقطر قوي جداً ومن المتوقع ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بالرغم من تراجع أسعار النفط، واضاف ان السياسة المالية لقطر متحفظة، وان اسعار النفط في الموازنة الحالية هي 65 دولار للبرميل، موضحا ان متوسط اسعار النفط منذ بداية الميزانية حتي اليوم يعادل 85 دولار للبرميل، مما يساهم في تحقيق فوائض مالية بالميزانية. الحكومة تعمل على الحد من إرتفاع التضخموحول تراجع التضخم خلال الفترة الماضية اكد العمادي سعي الحكومة الي الحد من ارتفاع التضخم، مشيراً الي ان معدل النمو في 2015 لن يقل عن 7 %، كما ان معدلات التضخم عند مستويات معقولة، في ظل حجم مشاريع التنمية الضخمة التي تطرحها الدولة، واضاف ان معدل التضخم الحالي يصل الي 3 % وهي نسبة مناسبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة وقال محللون إن الآفاق ما زالت ضعيفة في ظل ارتفاع الإنتاج وخفض المنتجين لتكاليف التشغيل للتكيف مع انخفاض إيرادات التصدير. وزادت أسعار النفط العالمية قليلا أمس الخميس، ولكن بعد أن بلغ الخام الأمريكي أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وبدد مزيج "برنت" مكاسبه بفعل بيانات تظهر زيادات جديدة في مخزونات الخام الأمريكية التي بلغت مستوى قياسيا. وبدأت عقود خام برنت تعاملات اليوم الجمعة دون تغير يذكر عن 49.15 دولار للبرميل، لكن سعر الخام نزل إلى 48.83 دولار بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 44.54 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن مستواه أمس. وتلقت السوق بعض الدعم من الصين، حيث من المرجح أن تعزز قواعدها الجديدة للاحتياطات النفطية التجارية الطلب على الواردات في الأجل القصير. ورغم الدعم القصير الأجل الذي تلقته أسعار النفط من الصين، قال بعض المحللين إن آفاق السوق ما زالت ضعيفة مع إبقاء المنتجين على مستويات الإنتاج مرتفعة وتكيفهم مع انخفاض الأسعار.

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في أواخر التعاملات، اليوم الخميس، منهية جلسة متقلبة على ارتفاع حاد مع ارتداد أسعار النفط عن خسائرها التي منيت بها في وقت سابق وهو ما أعاد قطاع الطاقة إلى الصعود. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 225.48 نقطة أو ما يعادل 1.31% عند 17416.85 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.09 نقطة أو 0.95% ليغلق عند 2021.25 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 45.41 نقطة أو 0.98% إلي 4683.41 نقطة.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات الخميس الفائت عند مستوى 11698 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وحققت 4 بنوك مساهمة أرباحا بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5%، وبلغت أرباح QNB 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أنه يوجد تخوف لدى عدد من المستثمرين رغم الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات. ويرى أن انتعاش أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له انعكاس إيجابي على سوق الأسهم. وأعرب عن أن السيولة متوفرة وسط ترقب المساهمين لفرص استثمارية جديدة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 945.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 71.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 516.5 مليون ريال وقطاع التأمين 60.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 972.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 90.8 مليون ريال وقطاع النقل 123 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية %50 وعملية البيع 46%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 15%، والمؤسسات الأجنبية شراء 16% وعملية البيع 17%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 244 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 99 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 43 نقطة. وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 57 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 23 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 149 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن الفترة القادمة تتزامن مع إعلان عدد من الشركات عن نتائج أعمالها السنوية وما حققته من أرباح، متوقعا أن يكون لذلك تأثير إيجابي على السوق.وأوضح أن تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي تميزت بنوع من الاستقرار حيث لم يفقد مؤشر الأسعار كثيرا من النقاط رغم التراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات. وتم التداول في قطاع البنوك على 13.6 مليون سهم ونفذت 9856 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 1284 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 7289 صفقة وقطاع التأمين 795 ألف سهم ونفذت 412 صفقة. وقطاع العقارات 29 مليون سهم ونفذت 9460 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع النقل 3.6 مليون سهم ونفذت 1499 صفقة.هذا وقد أوضح أحد المستثمرين أنه من مميزات البورصة القطرية قدرتها على تجاوز حالة التراجع والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح أن لمبيعات المحافظ الأجنبية تأثيرا واضحا على أداء السوق الذي تعرض إلى انخفاضات متتالية قللت من حدتها مشتريات المحافظ المحلية التي لعبت دورا فاعلا في المحافظة على توازن السوق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 11700 نقطة، كما أن أحجام التعاملات بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن يسجل انطلاقة جديدة نحو الارتفاع تمكنه من بلوغ المستويات السعرية التي كان قد حققها في الفترة السابقة.

اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى ربح فائت بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة بالنسبة إلى دول الخليج، الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول، وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة. وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، أن "الربح الفائت من الصادرات النفطية في 2015، سيبلغ حوالي 300 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن 5 من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة، وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1% من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10.1%، لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الكبيرة جدا" من العملات الأجنبية، التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ100 دولار.

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر نفطي في الكويت، إن أسعار الخام بلغت مستوى القاع، إذ من الصعب أن تنخفض أكثر. وأوضح عبد المهدي، "تقديراتنا هي أن الأسعار بلغت مستوى القاع، ومن الصعب جدا أن تنخفض أكثر من هذا الحد". واعتبر وزير النفط العراقي، أن "مجموعة من العوامل ستصحح سعر النفط صعودا"، مشيرا إلى أن المستويات الحالية ستخرج من السوق منتجين بكلفة مرتفعة، لاسيما منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية. وبحسب عبد المهدي، فإن خروج منتجين من السوق سيخفض الفائض في المعروض الذي يقدر حاليا بـ2.5 مليون برميل يوميا، وسيدعم الأسعار. ومن جهته، وجه وزير النفط العماني، محمد بن حامد الرمحي، انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك، اليوم الأربعاء، قائلا، إنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن بلاده تعاني. وقررت أوبك، في نوفمبر الماضي، الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار. ويعتقد المحللون أنها سياسة تقودها السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي. وقال الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت، "لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات"، وذلك في أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لأوبك حتى الآن.

تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء، صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبئ بتباطؤ الطلب على النفط. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة. وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين". وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

شكّل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي نقطة اختلاف بين المحللين والمتابعين الاقتصاديين.. فمنهم من يرى أن لهذا الانخفاض تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي، وطرف آخر يرى أن الدول الكبرى هي من ستستفيد من ذلك.وفي إطار هذا الجدل القائم تعرضت الأسواق المالية لحالة من عدم الاستقرار بسبب المخاوف التي تنتاب المستثمرين من مواصلة أسعار النفط التدحرج.. هذا وقد كانت بورصة قطر رغم هذا الظرف العالمي تعرضت لانخفاضات ولكن ذلك لم ينعها من تصدر الأسواق المالية في المنطقة خلال عام 2014.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق القطري ولكن وجود مؤشرات اقتصادية داخلية تساهم في رفع ثقة المساهمين وتحفز السوق على الارتفاع. واعتبروا أن مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إضافة إلى تنوع الاقتصاد القوي كلها ضمانات تساهم في تعزيز مكاسب بورصة قطر خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط له تأثير تختلف درجته من دولة إلى أخرى. وأوضح أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت ليعدل السوق ويستطع امتصاص المعروض المتوفر.وأشار إلى أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على البترول لذلك فإن البورصة تتلقى دعما من أرباح الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل نموا سنويا في الأرباح.وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن انتهاج دولة قطر إستراتيجية تنويع مصادر الدخل يساهم في ضمان استمرارية تدفق السيولة. وأعرب أن انخفاض أسعار النفط سيكون بشكل مؤقت قبل أن يسترجع نسق الارتفاع مجددا. وأضاف أن البورصة القطرية تتمتع بعدة مميزات من بينها قوة الشركات المدرجة التي تحقق من سنة إلى أخرى نموا في الأرباح وذلك يدعم مناخ الثقة ويجذب مزيدا من المستثمرين. ونوه بالتوزيعات المالية المجزية التي تقدمها الشركات لفائدة المساهمين، وهي محفز هام لتحافظ السوق على مكاسبها. وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم القطري يتميز بالجاذبية نظرا لاطمئنان المساهمين على استثمارات ويقينهم بأنهم سيحققون أرباحا جيدة". وأكد أن بورصة قطر لها القدرة على امتصاص التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة نظرا للتأثيرات الخارجية المتأتية خاصة من تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الفترة الحالية مناسبة لتسجل السوق ارتفاعات جديدة خاصة أن الشركات والبنوك بدأت تفصح عن بياناتها المالية السنوية وما خصصته من أرباح لتوزيعها على المساهمين.* المشاريع متواصلةأعرب طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه إذا توقف تدحرج أسعار النفط فإن بورصة قطر تكون قد تجاوزت كل التأثيرات السلبية للتراجع. وهو ما يمكنها من معاودة الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة متواصلة خاصة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بنهائيات كأس العالم.ويرى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع إلى مزيد تنشيط دور القطاع الخاص ليساهم أكثر في تركيبة الناتج المحلي ويتجه نشاطه إلى قطاعات أخرى لا تقتصر فقط على قطاع العقاري أو الخدمات أو البنوك.هذا وقد صدر مؤخرا تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن القطاع غير النفطي في دولة قطر يواصل تحفيز النمو الاقتصادي، حيث فاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي (50.7%) خلال الفصل الثالث من عام 2014 وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49.0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه.وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الفصل السابق إلى 6.0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعاتنا للسنة بأكملها بنسبة 11.2%. وكانت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.وتؤكد أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز، لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.* التخوف غير مبررأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اتجاه المستثمرين نحو معرفة أسعار النفط كان له تأثير على معنوياتهم، لذلك يرى أن التخوف أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأعرب أن مخاوف المساهمين ليس لها مبرر نظرا لكون الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا على المستوى العالمي. والدليل على ذلك تواصل الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي جاءت في رؤية قطر 2030.وأكد أن التخوف من تراجع أسعار النفط برز أكثر لدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قامت بالبيع بينما كانت المحافظ المحلية أكثر إقبالا على الشراء نظرا لكونها على دراية بواقع الاقتصاد القطري القوي.ويرى أن بورصة قطر تمتلك القدرة على تجاوز حالة التراجع وتسجيل مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.وأشار نفس التقرير أيضا أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، أسهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا. فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.. كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13.7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014، حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من هذا العام، 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.وأكد أحد المستثمرين أن لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي انعكاسات على أسواق المال، حيث إن عددا من اقتصادات المنطقة تعتمد على العوائد المالية المتأتية من صناعة النفط.. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع حيث اتجهت قطر إلى تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج والتي تميزت بالنجاح وذلك يضمن تدفق عوائد مالية بانتظام.وأعرب أن البورصة القطرية قادرة على امتصاص أزمة تراجع أسعار النفط، بفضل المناخ الاستثماري المشجع نظرا لتوزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها الشركات والبنوك المدرجة إضافة إلى الثقة التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمساهمين مما يجعلهم مطمئنين على استثماراتهم. وهي كلها عوامل إيجابية تساعد سوق الأسهم على التماسك ومواصلة تحقيق المكاسب.* إمكانات ضخمة للاقتصادأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات ضخمة تجعله بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن انخفاض أسعار النفط كانت له تداعيات على اقتصادات المنطقة الأكثر ارتباط بالنفط. وأوضح أن قطر قوة عالمية في مجال الغاز وهو ما يجعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأعرب أن قطر تعتمد أيضا على تنويع اقتصادها من خلال اتجاهها إلى الاستثمار وهو ما يضمن لها تدفق العوائد مالية بانتظام.وأشار إلى أن كل هذه المعطيات الاقتصادية الجيدة تنعكس إيجابا على البورصة. ونوه الصيفي بأن أسعار النفط بدأت تسترجع نسق الارتفاع مما سيكون له تأثيرا إيجابي إضافي على المساهمين.تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة تجاوز حالة التراجعات على غرار ما حدث في عام 2008 خلال حدوث الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انتابت أسواق المال حول العالم موجة من التراجعات وصلت إلى حد الانهيار في عدد من الأسواق المالية، ولكن البورصة القطرية تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمة وبقيت متماسكة وسط تحقيق مكاسب وإن كانت طفيفة إلا أنها تعتبر قياسية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك يرى عدد من المحللين والمتابعين أن تداعيات تراجع أسعار النفط على البورصة القطرية ستكون محدودة نظرا لعدة معطيات أهمها اتجاه قطر نحو تنويع مصادر دخلها مما قلل من نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام. كذلك تشكل ربحية الشركات المدرجة في البورصة وزيادة نمو أرباحها من عام إلى آخر عنصرا هاما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين، إضافة إلى واقع الاستثمار في سوق الأسهم الذي يتميز بالشفافية حيث تم مؤخرا الإعلان عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% من أسهم الشركات.وهي كلها معطيات محفزة للبورصة تمكنها من تجاوز هذه الظرفية المؤقتة حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن أسعار النفط من المتوقع أن تسترجع نسق ارتفاعها وأن المنتجين الرئيسيين لن يسمحوا بمزيد تدهور الأسعار في المستقبل.هذا وتبقى البورصة القطرية مؤهلة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة المتزامنة مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية. وهو ما يعطي دفعا معنويا للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء مما قد يرفع من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 12 ألف نقطة الأمر الذي يساعدها على دعم مركزه وكسر نقطة المقاومة تلك في الفترة المقبلة.

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن انهيار أسعار النفط بدأ يكبح نمو الإنتاج الأمريكي، لكن التباطؤ لن يحول دون تراجع الطلب على إنتاج المنظمة في 2015 إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، تراجع الطلب على إنتاجها النفطي بمقدار 140 ألف برميل يوميا، عن التقدير السابق ليصل إلى 28.78 مليون برميل يوميا في 2014، وهو أدنى مستوى منذ 2004. وقلصت أوبك، أيضا معدل نمو المعروض من خارج المنظمة لأسباب منها تباطؤ طفرة النفط الصخري الأمريكي. وقالت "مع انحسار أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف، واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض، يمكن توقع أن يتبع ذلك انخفاض الإنتاج ربما في أواخر 2015." وخفضت أوبك توقعها لإجمالي المعروض النفطي الأمريكي في 2015 بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

ربما يتوقع البعض أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بلغ 55% منذ يونيو الماضي، إيذانا ببداية عصر من التقشف في منطقة الخليج المقبلة على هبوط حاد في دخلها. لكن التقشف لم يحدث ولا تلوح له أي بوادر، فقد صمدت الدفاعات الاقتصادية التي أقامتها دول الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل 5 سنوات، للتصدي لمثل هذا الهبوط في أسعار النفط. فالمستهلكون مازالوا ينفقون المال، والشركات مازالت تستثمر، والحكومات تعلن ميزانيات قياسية الحجم لعام 2015، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتسارع وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام. تأثير بسيط ومن المرجح أن يتباطأ العمل في عدد من مشروعات البناء أو يتوقف، لا سيما في البحرين وسلطنة عمان أصغر دولتين بين الدول الست، وأضعفهما من الناحية الاقتصادية. وإذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية لعدة سنوات، فربما تضطر الدول الأكبر اقتصادا في مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق. غير أن الأمور ستسير في المستقبل المنظور في مسارها المعتاد دون تغيير يذكر في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت التي كونت احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تعول عليها في مواصلة الإنفاق الحكومي بمعدلاته العالية، وهذا يسهم في الحفاظ على المعنويات المرتفعة لدى المساهمين والشركات رغم تراجع النفط. نمو السعودية فشركة جرير للتسويق، أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة في سوق الأسهم السعودي، وتعمل في مجال بيع الأجهزة الالكترونية والأدوات المكتبية أعلنت زيادة بنسبة 20% في المبيعات السنوية في الربع الأخير من العام الماضي. وأظهرت استطلاعات آراء مديري المشتريات لشهر ديسمبر الأول في السعودية والإمارات، أن نشاط القطاعات غير النفطية ينمو بالوتيرة نفسها التي نما بها في يونيو. وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، وهي من أكبر الشركات الخليجية في مجال مراكز التسوق والترفيه، ويعمل بها 27 ألف موظف، إن مجتمع الأعمال في المنطقة ليس واثقا من اتجاه أسعار النفط لكنه يتوقع نموا قويا هذا العام. وقال لرويترز "بدأت مشروعات كبرى في البنية التحتية، والإنفاق الحكومي مستمر، نحن لا نتوقع تباطؤا في مبيعات التجزئة هذا العام في السعودية أو في المنطقة". وأضاف، أن ماجد الفطيم القابضة لا ترى ما يدعو إلى تغيير خططها الاستثمارية. * سياسة الميزانية وكلفة انخفاض النفط بالنسبة لدول الخليج ضخمة، إذ يقدر جيسون توفي، من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، أنه إذا بلغ متوسط أسعار مزيج برنت هذا العام 60 دولارا للبرميل، فستسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا مشتركا في موازين المعاملات الجارية يبلغ 60 مليار دولار، أما إذا بلغ متوسط السعر 110 دولارات للبرميل كما كان في يونيو، فسيتحقق لها فائض يبلغ 300 مليار دولار. وأضاف، أن تركيبة صناعة النفط في الخليج تقلل الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد، لافتا إلي أن إيرادات تصدير النفط لا تتدفق مباشرة إلى القطاع الخاص بل للحكومات وهي التي تقرر ما تنفقه منها. وقال "هذا معناه أن العامل الرئيسي الذي يحكم الاقتصاد ليس هو سعر النفط، بل سياسة الدولة في وضع الميزانية". تراجع الإنفاق وتشير البيانات الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين إلى أن إنفاق الدولة قد يتراجع هامشيا بالأسعار الحقيقية هذا العام، لكنه سيظل مرتفعا وقرب مستوياته القياسية. وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق الاسمي لعام 2015 بنسبة 0.6% عن الإنفاق المستهدف لعام 2014، وقد أعلنت دبي زيادة الإنفاق بنسبة 9%، كما أن سلطنة عمان تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 4.5%. وقال كبار المسؤولين في حكومات أخرى بمجلس التعاون الخليجي بما فيها إمارة أبوظبي وقطر والكويت، إنها لن تخفض الإنفاق على التنمية الاقتصادية. وتستخدم بعض الحكومات هبوط أسعار النفط كستار سياسي لزيادة الضرائب أو خفض الدعم لكن الأمر لم يبلغ مبلغ التقشف، فقد خفضت الكويت دعم وقود الديزل لكنها استبعدت المساس بدعم البنزين، ورفعت أبو ظبي رسوم المرافق. ولذلك فمن المستبعد فيما يبدو أن ينخفض النمو كثيرا إذا انخفض على الإطلاق هذا العام، بل ربما تتسارع وتيرته إذا كانت العوامل الأخرى المؤثرة فيه إيجابية. ومن المؤكد أن حكومات مجلس التعاون الخليجي لن تتمكن من تفادي تخفيضات كبيرة في الإنفاق إذا بقيت أسعار النفط منخفضة، فإذا ظل مزيج برنت عند مستواه الحالي حول 50 دولارا للبرميل فستشهد الدول كلها على الأرجح عجزا في الميزانية، غير أن احتياطياتها المالية من الضخامة ما يمكنها من تحمل العجز لسنوات. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي وأصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي 160% من الناتج المحلي الاجمالي، وفق حسابات كابيتال إيكونوميكس. ويقدر بنك في.تي.بي كابيتال الاستثماري، أنه إذا ظلت أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل فان أرصدة الدول الأربع الكبرى في مجلس التعاون الخليجي، يمكنها تمويل الإنفاق العام بالمعدلات الحالية لفترة تتراوح من عامين إلى 5 أعوام، أو تغطي العجز في الميزانية لفترة تتراوح من 4 أعوام إلى 14 عاما، وذلك دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الإبقاء على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في المبادلات الإلكترونية في آسيا بعد أعمال عنف جديدة تثير مخاوف من قطع الإمدادات. وارتفع سعر نفط ويست تكساس انترميدييت تسليم فبراير 46 سنتا ليبلغ 55.19 دولار، بينما ارتفع سعر البرنت نفط بحر الشمال تسليم فبراير أيضا 35 سنتا إلى 59.80 دولار. وقال دانيال، انغ المحلل في مجموعة فيليب فيوتشرز في سنغافورة، إن المستثمرين يشعرون بالقلق لأن "النزاع المسلح في ليبيا يؤثر على تدفق النفط". وكانت القوات الحكومية الليبية أعلنت، مساء أمس الأحد، أنها تمكنت من إخماد الحرائق في 4 من 7 خزانات نفطية في مرفأ السدرة بمنطقة الهلال النفطي اندلعت فيها النيران تباعا بعد استهداف أحدها خلال هجوم شنته مليشيات فجر ليبيا يوم الخميس الماضي على المنطقة. وتحاول هذه الميليشيات التي بدأت هجماتها على ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي منذ نحو أسبوعين، السيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط. وكانت ليبيا أعلنت أنها تأمل في زيادة إنتاجها ليبلغ مليون برميل يوميا في 2014 مما أثار قلق الوسطاء بسبب الفائض في العرض، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها ستخفض تقديراتها هذه بسبب معارك في مناطق الإنتاج.

نزل سعر خام برنت عن 61 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة، اليوم الأربعاء، مُتأثراً بوفرة المعروض في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار. وهبط سعر مزيج برنت في عقود فبراير 1.02 دولار إلى 60.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.58 دولار عند التسوية الثلاثاء. وتراجع سعر الخام الأمريكي 95 سنتاً إلى 56.17 دولار للبرميل بعد إغلاقه مرتفعا 1.86 دولار في الجلسة الماضية. وأظهرت بيانات صدرت عن معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.4 مليون برميل في مخزونات الخام بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل. وساهمت تخمة المعروض في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في هبوط سعر النفط نحو 46 بالمئة منذ أن وصل إلى ذورته هذا العام في يونيو حين تجاوز 115 دولاراً للبرميل. وظل مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2006 بعد أن أظهرت بيانات معدلة للناتج المحلي الأمريكي في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة للنمو في 11 عاماً. وتجعل قوة الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وينتظر المستثمرون حالياً البيانات الرسمية للمخزونات البترولية الأمريكية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. على صعيد آخر، قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن هناك حالة من "عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه" أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف "العمير" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى"، مؤكداً أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة"، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 بالمئة في الأشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولاراً منذ ذلك الحين. كان العمير قال في 16 من ديسمبر الجاري إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر الماضي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو "زائد على احتياجات السوق". وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي، فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70%من هذا الإنتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يومياً من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفاً صعباً بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها. وأكد وزير النفط أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف العمير: "إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى". وأكد وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". وأشار علي العمير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

دفعت عمليات جني أرباح خلال جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، المؤشر العام لبورصة قطر للتراجع بحوالي 237.70 نقطة أي ما نسبته 1.91 % ليغلق عند مستوى 12,183.52 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية ما يناهز 16.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 707.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7,778 صفقة. وأكد متعاملون بالبورصة ان التراجع اليوم يعتبر حالة صحية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة على مدى الجلسات الثلاث من بداية هذا الأسبوع والتي عوضت فيها جزءا لا بأس به من خسائرها في الاسابيع الماضية، وبالتالي فإن التراجع اليوم جاء نتيجة لعمليات جني أرباح كانت متوقعة، لافتين إلى أن الثقة عادت بقوة للاستثمار في البورصة خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، ولجوء المستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية ومحافظهم الاستثمارية استعدادا لهذه التوزيعات والتي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين في ظل الاداء المالي الجيد للشركات المساهمة. وأضاف هؤلاء المتعاملون ان وضع البورصة مرشح لمزيد من الاستقرار والاتجاه الصعودي، خصوصاً مع التفاؤل بتحسن أسعار النفط وعودة الاستقرار للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتين إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة مؤخراً لم تكن نتيجة لمعطيات أو مؤشرات اقتصادية محلية بل كانت نتيجة لتأثير العوامل الخارجية وخاصة التراجع الكبير في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم الذي يستشرف المستقبل نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتبر من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، كما انها لم تعد تعتمد على ايرادات النفط بشكل كبير، وإنما لديها اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات، وكانت من أكثر الدول تحفظاً في احتسابها لأسعار النفط في الميزانية، وبالتالي فإن التراجع في أسعار النفط لن يؤثر على خطط الدولة ومشاريعها التنموية العملاقة والتي تعتبر هي المحفز والمحرك لنشاط السوق المحلي. وأوضح هؤلاء المتعاملون أن التراجعات التي شهدتها البورصة كان مبالغ فيها نتيجة لاستغلال المحافظ الأجنبية لحالة القلق في الأسواق الأخرى ولجوئها الى عمليات تسييل وجني ارباح كبيرة بفضل المستويات القوية التي وصلت إليها الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، لافتين إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن الاستثمار في الأسهم القطرية استثمار استراتيجي وبعيد المدى، داعين صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم مجاراة عمليات التسييل التي تلجأ إليها المحافظ الأجنبية لجني الأرباح، بينما الرابح الأكبر هو من يحتفظ باسهمه ويعتمد استراتيجية استثمارية متوسطة وطويلة الأجل. وقد شهدت جلسة التداول ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، فيما تراجعت أغلب مؤشرات السوق ما عدا مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل الذي ارتفع 0.31 %.

مع اقتراب نهاية عام 2014، تبدو علامات الضعف على الاقتصاد العالمي مع وجود مخاطر عالية تنبئ بحدوث مزيد من التدهور. ومن المتوقع أن تبرز آثار بعض هذه المخاطر خلال السنة القادمة، مما سيجعل الاقتصاد العالمي في وضع أسوأ مما كان عليه في عام 2014. وقدم تحليل اقتصادي لمجموعة QNB خمسة تنبؤات يتوقع لها أن ترسم صورة الاقتصاد العالمي في عام 2015 وما بعده.. عندما ننظر للوراء، كانت توقعاتنا لعام 2014 هي أن يحدث قدر من التعافي المعتدل في الاقتصاد العالمي على نحو يؤمّن خروجاً سلساً من فترة التيسير الكميّ في الولايات المتحدة ثم استعادة النمو العالمي لمستويات ما قبل الأزمة. ولكن كشف الواقع عن صورة مغايرة تماماً لتلك التوقعات. فقد جاء التعافي في الاقتصاد الأمريكي بصورة غير مستوية مع نمو سلبي في الربع الأول من العام، وما تبعه من نمو سريع خلال الربعين التاليين. كما تلاشي التعافي الهش في منطقة اليورو تاركاً منطقة العملة الموحدة في وضع قريب من الكساد مع وجود مخاطر بالوقوع في الانكماش. وظلت اليابان في قبضة الانكماش — بالرغم من التوسع الكبير في ميزانية بنك اليابان والانخفاض الملحوظ في قيمة الين — وهوت مجدداً إلى وضع الكساد في الربع الثالث من العام. وبينما ظل النمو في الصين فوق مستوى 7،0 % بفضل سلسلة من المحفزات المالية والنقدية، إلا أن الهبوط المستمر في أسعار المنازل خلال الشهور السبعة الأخيرة أدى إلى إضعاف شديد للاستهلاك الخاص. واستمرت الأسواق الناشئة في التباطؤ وسط تراجع في أسعار السلع وتباين في السياسات المتبعة من قبل الدول المعنية. وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء، استمر النمو قوياً على خلفية الإنفاق العالي على البنى التحتية. غير أن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط يلقي بظلاله على زخم النمو مستقبلاً. غير أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في الضغوط النزولية المستمرة على التضخم في الاقتصاد العالمي. وقد حذرنا سلفاً من مخاطر حدوث "الانكماش الكبير" (أنظر تحليلنا الاقتصادي بتاريخ 21 أكتوبر). ومنذ ذلك الوقت، بدا كما لو كان هذا الخطر يتحقق في الواقع. فقد أدى ضعف النمو العالمي الذي جاء أسوأ من المتوقع إلى مزيد من التراجع الحادّ في اسعار السلع. وهبط مؤشر السلع العالمية لصندوق النقد الدولي بنسبة 17،4 % خلال الاثني عشر شهراً حتى نوفمبر 2014، ما يعكس تراجعاً بنسبة 23،2 % في أسعار الوقود وبنسبة 5،8 % في أسعار السلع الأخرى. ومن المُرجّح أن تكون هذه الضغوط النزولية القوية على التضخم هي العامل الحاسم في الاقتصاد العالمي مستقبلاً. استشرافاً للمستقبل، بإمكاننا أن نقدم التنبؤات الخمسة التالية لما سيكون عليه وضع الاقتصاد العالمي في عام 2015: 1 — لن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2015. فعلى نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، نعتقد بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان على الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 %. وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. 2 — ستدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد. إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك. وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد. 3 — سيتباطأ زخم النمو في الصين وسط مخاوف قوية بوقوع انكماش في الأسعار. فسيستمر عاملا الانخفاض في أسعار المنازل والتراجع في أسعار السلع العالمية على إضعاف الطلب المحليّ وخلق ضغوط نزولية قوية على التضخم. ومن المرجح أن تلجأ السلطات الصينية إلى مزيد من تحفيز الاقتصاد، إلا أن هذا التحفيز الجديد لن يكون سوى امتداد للتحفيزات السابقة وقد لا يكون كافياً لتفادي حدوث تباطؤ شديد في النمو. كما من المرجح أن يقود التباطؤ في النمو إلى معدل تضخم قريب من الصفر. 4 — من المتوقع أن تواجه عدة دول من الاقتصادات الناشئة المصدرة للنفط أزمة في حساب المدفوعات. فالهبوط الشديد في اسعار النفط الخام قد يدفع بدول مثل روسيا وفنزويلا إلى العجز عن سداد التزاماتها. وقد يؤدي ذلك إلى نشر العدوى عبر الاقتصادات الناشئة الأخرى، مما قد يجبر المؤسسات العالمية للتدخل. 5 — سيقود الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويُرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث أنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. خلاصة القول، يُرجح أن يكون النمو في عام 2015 أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2014. ورغم أن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي — الصادر في أكتوبر 2014 — يتوقع للنمو العالمي أن يرتفع من 3،3 % في عام 2014 إلى 3،8 % في عام 2015، ولكن إذا صدقت تنبؤاتنا، فإن الأرجح هو أن يجيء نمو الاقتصاد العالمي بنسبة بين 1،5 % و2،0 % فقط. فأحياناً، كما قيل في الشعر العربي القديم، "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".