عزز كل من الذهب والفضة أداءهما خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، على وقع رزمة عوامل دفعت المعدن الأصفر لتسجيل قمم تاريخية غير مسبوقة، إلى جانب أسعار عقود الفضة. ويظهر مسح أجرته الأناضول استنادا إلى البيانات التاريخية لعقود الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر زادت 27.5 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرقام نهاية 2023. وبلغت عقود الذهب الفورية في ختام جلسة 30 سبتمبر الماضي 2659 دولارا للأونصة، وهو سعر قريب من القمة التاريخية المسجلة في ختام جلسة 26 من الشهر نفسه، البالغة 2682 دولارا للأونصة. يأتي ارتفاع أسعار الذهب في المقام الأول، وسط مواصلة البنوك المركزية العالمية التدافع لشراء المعدن النفيس، وسط مخاوف تسارع التضخم والتوترات الجيوسياسية.كذلك، أدى إعلان الفيدرالي الأمريكي بدء رحلة التيسير النقدي أو خفض أسعار الفائدة إلى دعم عقود الذهب التي تسير بشكل مخالف لأسعار الفائدة في الظروف الطبيعية.

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا كوفيد-19، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل.