توقع بنك قطر الوطني أن تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف، موضحا أن هذه العوامل توفر مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة. وبين بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن العقارات تلعب دورا مهما في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وأشار التقرير إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخيا قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. وقال التقرير إنه باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. وشدد التقرير التأكيد على أنه من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخيا، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. ولدى تطرقه للعامل الأول أشار التقرير إلى أن جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي تمثل رياحا معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخرا تاريخيا، الأمر الذي قدم دعما كبيرا في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حاليا إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، تمثل في أن تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 بالمئة، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 بالمئة فقط. وخلص التقرير إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

قالت حكومة دبي إنها ستخفض رسوماً حكومية، وتلغي بعض رسوم الطيران، وتثبت مصاريف المدارس في أحدث محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر بسبب ضعف أسواق العقارات والأسهم. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس التنفيذي في الإمارة وافق على خفض رسم الأسواق الذي فرضته بلدية الإمارة من 5% إلى 2.5%. وقرر المجلس إلغاء 19 رسماً مرتبطاً بقطاع الطيران وهو محرك رئيسي للنمو في دبي، وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن الـ60 يوماً التي كانت تبلغ 4%. كما قرر المجلس عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018-2019، ومنع جميع المدارس الخاصة من زيادة مصاريفها.