أكد سعادة السيد أندري كوزمينكو، سفير أوكرانيا لدى الدولة، على الرغبة المشتركة بين قطر وأوكرانيا في دفع علاقات التعاون في عدد من المجالات. مبرزا تطلعه إلى أن يكون 2022 عام تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل زيارات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات جديدة. وقال سعادته في حوار مع الشرق: قطر هي أحد شركاء أوكرانيا الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، ونحن نسعى لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر ونحرص على الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للحوار الإستراتيجي. وأبرز سعادته أن قطر شريك موثوق به في مجال تنويع مصادر الطاقة وأوكرانيا مهتمة تمامًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال ونأمل أن نتمكن من تطوير تعاوننا الثنائي في هذا المجال بنجاح. ما هي أهم المشاريع المشتركة والاجتماعات المدرجة على جدول الأعمال بين البلدين هذا العام؟ خلال عام 2021، حافظت قطر وأوكرانيا على وتيرة تعاون وتبادل تجاري رفيع المستوى وحققتا نتائج مثمرة. كانت زيارة رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي في أبريل 2021، للدوحة مهمة للغاية من حيث إعادة التأكيد على الإرادة المتبادلة على أعلى مستوى لتعزيز وتنويع العلاقات بين أوكرانيا وقطر. علاوة على ذلك، اجتمع قادة البلدين للمرة الثانية خلال قمة مؤتمر الأطراف في غلاسكو، حيث تم تحديد النقاط الرئيسية لمزيد من التعاون: بشكل أكثر دقة - إمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا. نحن على ثقة من أن عام 2022 سيكون عامًا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. بالتأكيد، نتوقع تبادل زيارات رفيعة المستوى، وبصورة أدق، نأمل أن تتحقق زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلدنا التي ستمثل حقبة جديدة من التعاون القطري الأوكراني. ◄ كيف تقيّم علاقاتكم مع الدوحة على المستوى السياسي؟ ► طبعا الجانب السياسي للعلاقات الثنائية هو امتياز لأي مشروع مشترك بين الدولتين. مما لا شك فيه أن العلاقات بين أوكرانيا وقطر قد تعمقت بشكل كبير في الجانب السياسي من خلال الزيارات رفيعة المستوى التي كثفت التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الثنائية. قطر هي أحد شركاء أوكرانيا الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، ونحن نسعى لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر في عام 2022. ◄ ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين وفي أي قطاعات؟ ► أوكرانيا راضية جدا عن تكثيف تعاونها الاقتصادي الثنائي مع قطر. من المهم الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للحوار الاقتصادي. يسعدنا أن نشير إلى زيادة ملحوظة في التجارة الإجمالية بين بلدينا من 2017 إلى 2021. في عام 2020، تجاوز إجمالي حجم التجارة بين أوكرانيا وقطر بشكل ملحوظ أرقام عام 2019 وبلغ 139.15 مليون دولار. يبدو هذا واعدًا ولكنه لا يزال بعيدًا عن طموحات وإمكانيات كلا الجانبين. وشهد العام الجاري فتح أسواق قطر أمام مختلف المنتجات الأوكرانية الغذائية، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021، تمكنت قطر وأوكرانيا من الحفاظ على اتجاه إيجابي نحو التجارة الثنائية في السلع على الرغم من بعض التغييرات في السياسة التجارية التي تهدف إلى مكافحة انتشار كوفيد 19. على وجه الخصوص، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، بلغ إجمالي حجم التجارة الأوكرانية القطرية في السلع 160.672 مليون دولار. بلغ حجم الصادرات الأوكرانية 144.25 مليون دولار، وزودت قطر بلادنا خلال هذه الفترة بسلع بقيمة 16.56 مليون دولار، الرصيد الإيجابي 127.54 مليون دولار. تتمثل الصادرات الأوكرانية إلى قطر في المعادن الحديدية والحبوب والدهون والزيوت والصناعات الغذائية والألبان ومنتجات الألبان وبيض الدواجن ومنتجات المعادن الحديدية والتبغ وبدائل التبغ الصناعي واللحوم وتستورد أوكرانيا من قطر منتجات البلاستيك والمواد البوليمرية والمركبات الكيميائية العضوية ومنتجات الكيمياء غير العضوية ومواد النسيج. كما أننا نعتبر قطر شريكًا موثوقًا به في مجال تنويع مصادر الطاقة لدينا. أوكرانيا مهتمة تمامًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال. نأمل أن نتمكن من تطوير تعاوننا الثنائي في هذا المجال بنجاح لحل القضايا اللوجستية. ◄ ما هو حجم الاستثمارات القطرية في أوكرانيا وما هي القطاعات المشجعة للتعاون؟ ► إنني على ثقة من أن كلا البلدين لديهما الفرص والإمكانات اللازمة لتوسيع التعاون الاستثماري. إنني على يقين من أن امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا الأوكراني على شركة كيوتيرمنلز التي ستقوم باستثمار قرابة 120 مليون دولار في الميناء خلال فترة العقد البالغة مدته 35 عاماً، كان مجرد بداية لتنفيذ مشاريع استثمارية ثنائية طويلة الأمد بين دولتنا. علاوة على ذلك، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس أوكرانيا إلى قطر، تم توقيع اتفاقية بين شركة نبراس للطاقة لتوسيع خارطة استثماراتها في سوق الطاقة الأوكراني من خلال ستة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية مع شركة /يو دي بي أر/ للطاقة المتجددة لدعم مرافق التوليد الأخضر في أوكرانيا، مما يثبت مرة أخرى الاهتمام الكبير بالسوق الأوكراني للمستثمرين القطريين. ونحن مهتمون بجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الأوكراني. لدينا آفاق واعدة لتعميق التعاون الثنائي بشكل كبير في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتجارة والرياضة والثقافة، وهي قطاعات جذابة للاستثمار الأجنبي. ◄ كيف تجد أوكرانيا الدبلوماسية القطرية ودورها في إنهاء النزاعات في المنطقة؟ ► نجد ان دولة قطر تتميز بقدرتها على القيام بجهود الوساطة وحل النزاعات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في التنمية المستدامة والنجاح في مساعي الدبلوماسية الإنسانية. هذه هي العوامل التي مكنتها من أن تصبح لاعباً محورياً ووسيطًا مقبولاً في الأزمات الدولية والإقليمية. شهد عام 2021 عددًا من الأزمات العالمية الصعبة، لكن ما قدمته قطر في سياق العمل الدبلوماسي والإنساني كان دائمًا بصيص أمل إيجابي. وقد نالت الدبلوماسية القطرية اشادات عالمية عديدة، سواء لدورها المهم في احتواء التوتر ودعم سياسة خارجية متوازنة تقوم على دعم الحوار ونبذ العنف والتفاعل الإنساني، أو لجهودها القيمة في المجال الإنساني.

أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني امس ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بنسبة قياسية بلغت 54 بالمائة بسبب ارتفاع تكاليف بيع الغاز الطبيعي بالجملة. وقال المكتب إن سقف السعر الجديد وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على العملاء، سيرتفع بمقدار 693 جنيها إسترلينيا ما يعادل 940 دولارا سنويا في معظم أنحاء المملكة المتحدة بداية من أبريل المقبل، وسيؤدي ذلك لارتفاع الفاتورة السنوية للعملاء العاديين 1971 جنيها إسترلينيا، وتشير تقديرات إلى أن القرار سيؤثر على 22 مليون أسرة بجميع أنحاء البلاد .

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الوزاري السابع للغاز، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان /الفرص في أسواق الغاز المتنامية: وجهات نظر المنتج والمستهلك حول الحقائق الجديدة/، ونظمته حكومة ماليزيا بالتعاون مع المنتدى الدولي للطاقة (IEF) والاتحاد الدولي للغاز (lGU). مثّل دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الوزير الكعبي إن الطاقة تمثل عنصرا أساسيا في النمو العالمي والتنمية على طريق التعافي في عالم ما بعد فيروس كورونا كوفيد - 19، وإن الغاز الطبيعي سيظل حجر الزاوية في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وسلط المهندس الكعبي، الضوء على تأثير جائحة فيروس كورونا والأثر السلبي الكبير الذي تركته على اقتصادات العالم، بما في ذلك تعطيل العديد من جوانب الحياة مع خسائر بشرية مؤلمة، وتعطيل غير مسبوق في النمو والازدهار الذي كانت العديد من الدول تؤمل تحقيقه. وقال بعد مرور عام على الحياة في ظل فيروس كورونا، ما زلنا نتعامل مع آثاره قصيرة وطويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، ونحاول تقييم العبء الكبير الذي تركه على قطاع الطاقة - وخاصة في مجال صناعة الغاز. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى أن عالم ما بعد فيروس كورونا سيكون مختلفا، وسيتطلب أسلوبا جديدا في التفكير حول كيفية إدارة اقتصاداتنا وعلاقتنا بالبيئة.. مضيفا: من هذا المنطلق، فإنني أعتقد أنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري حيث ستبرز أهم خصائصه الاقتصادية والبيئية. كما أكد المهندس الكعبي، خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزارية أنه مع التحديات، غالبا ما تأتي الفرص، مشددا على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين كمسار هام نحو التعافي. وأكد على جهود دولة قطر في الحفاظ على البيئة، وأنه يأتي في صدارة اهتمامها عبر كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته: إن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وعزله يشكلان جزءا من التصميم الأساسي لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي يتم بناؤها في مشاريع توسعة حقل الشمال، والتي سترفع إنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، كما تقوم قطر للبترول بتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات للحد من انبعاثات الغاز، من شأنها احتجاز وعزل أكثر من 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول العام 2027، وهو ما يضع قطر للبترول بثبات على الطريق لتكون رائدة في إزالة الكربون من سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال. وعبّر وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن ثقته في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال، قائلا: أعتقد أن الحقائق الاقتصادية والبيئية لحقبة ما بعد فيروس كورونا ستساعد على رفع تنافسية الغاز الطبيعي المسال. ولا يوجد لدي أدنى شك في أن الأفضل قادم لصناعة الغاز الطبيعي المسال. ويعد المنتدى الوزاري للغاز منصة هامة للحوار بين الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الصناعة حيث يتناول القضايا المتعلقة بالدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في الأسواق الناشئة، والذي تعد آسيا المحرك الرئيسي في الطلب عليه. كما يهدف المنتدى إلى تحديد وتعزيز سياسات الطاقة واستراتيجيات الأعمال التي تدعم التطور الديناميكي لأسواق الغاز العالمية.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي "GECF"، والتي عقدت اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران. ناقش المنتدى العديد من الموضوعات، منها ظروف الإنتاج وأسواق الغاز العالمية. وتهدف القمة إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الحوار بين قيادات الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة للطرفين. كما تهدف إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، وتوفير الإستثمارات اللازمة لهذه الصناعة وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل بين أسواق الغاز واستقرارها وتشجيع اكتساب وتبادل التكنولوجيا المتطورة.واجتمع سعادة د. السادة خلال الزيارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة حيث استعرض العلاقات الثنائية مع كل منها وسبل تطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعات عدد من أعضاء الوفد المرافق لسعادته. وجدير بالذكر أن دولة قطر سوف تترأس المنتدى إعتباراً من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام القادم 2016.كما أسفرت القرارات أيضاً عن الموافقة على طلب بوليفيا لعقد اجتماع القمة الرابع للغاز لعام 2017 في بوليفيا.