سوق اللحّامين في البلدة القديمة من القدس أحد الأسواق العريقة والقديمة في المدينة، وأحد الأسواق العشرين التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، ولكن المؤسف أن هذه الأسواق تتراجع تراجعاً خطيراً يكاد يفقد آلاف المقدسيين مصدر رزقهم ووجودهم وهويتهم وقدسهم ومقدساتهم وعاصمتهم العتيدة. أسواق القدس جزء من الصراع على البلدة القديمة، والتي لا تتعدى مساحتها كيلو مترا مربعا واحدا، فيه الحكاية والرواية، كما قالوا في الأثر "من يحكم القدس القديمة ويسيطر على ما فيها يحكم العالم، بما تضم من المقدسات الإسلامية والمسيحية". ويعود تاريخ بعض هذه الأسواق إلى الفتح الإسلامي وعهد الأمويين وتوسع عدد منها في العصر العباسي، وكلها تقع داخل البلدة القديمة وأغلبها ملاصق لسور المسجد الأقصى المبارك وامتداد لها غرباً وشمالاً، وشكّلت جزءاً أصيلاً من هويتها، ومصدر رزق لأهلها الطيبين. تم تجديد هذه الأسواق في العهد العباسي، وأضفى المماليك الكثير حين حلّوا فيها، كما وضع الصليبيون لمساتهم على عمارتها، أما آخر اللمسات المعمارية الإسلامية فكانت في عهد الدولة العثمانية، وخاصة الأسوار التي ضمن الأقصى والمدينة بارتفاعات متفاوتة حسب طبغرافية المنطقة وقدسيتها. والمتجول في أسواق القدس العتيقة يلمس الفرق بين الماضي العريق والحاضر المأساوي، يشعر بحسرة أهلها وتجارها الذين يشعرون بأنهم خذلوا وتركوا في الميدان وحيدين، فالذي عاصر المدينة خلال العقود الثلاثة الماضية يلمس الفرق الشاسع، كيف تبدل شكلها وكيف تتحول تدريجياً من عبق التاريخ والأصالة يوماً بعد يوم إلى كتل إسمنتية ومستوطنة كبيرة تتشكل معالمها رويداً رويداً. فالهوية التي اكتسبتها القدس كمدينة مقدسة عربية إسلامية مسيحية، ومركز تجاري وروحي، يتلاشى مع ظهور البؤر الاستيطانية، والكتل الإسمنتية والمستوطنات ذات الطابع الغربي، ما يفقدها شخصيتها وهويتها وروحها، وإسرائيل تعمدت محو هذه الشخصية، بجدار الفصل العنصري الذي غيّب شريحة واسعة من الفلسطينيين عن مدينتهم وعاصمتهم، بالزج بالمستوطنين وشركات الحراسة والجنود وأفراد القوات الخاصة وما تفعله السلطات الإسرائيلية في أسواقها من نشر الجنود وكاميرات المراقبة، يعكس حجم السيطرة والتغلغل والاستهداف والتصميم على التهويد وهذه الحقيقة المرة".

باشر التجار الفلسطينيون في أسواق مدينة القدس، والأراضي المحتلة عام 1948 "داخل إسرائيل"، بحشد البضائع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين في شهر رمضان المقبل، بحثاً عن ازدهار في أسواقهم التي تعاني حالة من الركود لأسباب سياسية واقتصادية. ويرى تجار في القدس، اليوم السبت، أن موافقة إسرائيل على منح تصاريح زيارة لسكان الضفة الغربية، وتخفيض سن الدخول إلى القدس من 55 عاماً إلى 40 عاما خلال شهر رمضان، ستعطي الأسواق حركة جيدة، تعوضهم عن حالة الركود التي سادت العام الماضي، نتيجة للتصعيد في الوضع الأمني. وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، عما أسمته "تسهيلات"، وافقت عليها إسرائيل لمنح تصاريح زيارة لفلسطينيي الضفة الغربية الراغبين بدخول القدس وإسرائيل والأسواق العربية هناك، طيلة شهر رمضان وعيد الفطر. وجاء في البيان، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ستبدأ المجالس المحلية في الضفة، باستقبال البيانات الشخصية للراغبين بالحصول على تلك التصاريح. استقبال رمضان وعلى أسقف المحال في القدس والأسواق العربية داخل إسرائيل، عُلقت فوانيس رمضان، والأسلاك الضوئية، لاستقبال الشهر الفضيل، وهي عادة قديمة للتجار، لإضفاء جو من الفرح واستقطاب الزبائن. وقال التاجر نصر جبران، إن حركة الزبائن في المدينة لا ترتفع طيلة أيام السنة، باستثناء تحسن طفيف خلال شهر رمضان، "بسبب منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى مدننا، نتيجة التشديدات الإسرائيلية في منح التصاريح". وأضاف جبران، "لذلك فإن القوة الشرائية تبقى ضعيفة، في غالبية شهور السنة، ما يدفع التجار للبحث عن مصادر رزق أخرى، وبالتالي إغلاق متاجر عربية وتراجع عددها في المدينة، من الضروري أن يقوم المستهلك الفلسطيني باستهداف الأسواق العربية في أي مدينة بالداخل، لأن هذا سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية وعلى اقتصادنا". أسواق القدس وتُعتبر الأسعار في الأسواق العربية في مدينة القدس أو مدن فلسطينيي الداخل، مرتفعة مقارنة مع أسعار الضفة الغربية أو أسعار الأسواق اليهودية، بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق التجار العرب. وتصل قيمة الضرائب التي يدفعها التاجر المقدسي، إلى أكثر من 70 ألف شيكل سنوياً "18.2 ألف دولار أمريكي"، والتي تشكل نحو 35٪ - 40٪ من إجمالي الدخل السنوي للمتجر الواحد، وفق أصحاب محلات في أسواق القدس القديمة. واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني، أن زيارة مدينة القدس في رمضان، بهدف العبادة أو التسوق، "ستكون منتقصة في حال توجه المستهلك الفلسطيني إلى الأسواق اليهودية بدلاً من الأسواق العربية". وأضاف الحسيني، "صمود المقدسيين في المدينة، يعتمد على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أسواق المدينة، هناك حملة شرسة من قبل سلطات الضرائب الإسرائيلية بحق الأسواق العربية، وبالتالي يجب أن يكون المستهلك الفلسطيني داعماً للتواجد المقدسي، من خلال دعم الاقتصاد هناك". وكان ناشطون شباب، قد نفذوا خلال موسم رمضان في العامين الماضيين، حملة لتعريف فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الـ48، بالأسواق العربية داخل إسرائيل، بهدف التوجه إليها لأغراض التسوق، وتكون بديلاً عن الأسواق الإسرائيلية. حملات توعية وفي هذا الصدد، دعا الحسيني، إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمستهلك الفلسطيني، بالمحال التجارية العربية، ودعمها من خلال الشراء منها، قائلاً، "أثق في الوعي الفلسطيني في دعم أسواقنا العربية، لأن موسم رمضان هو الشهر الذي يعدل فيه التجار من أوتار مبيعاتهم السنوية". ويعيش مليون و400 ألف فلسطيني عربي في إسرائيل، ويشكلون أقلية من 20% من مجمل عدد السكان البالغ، بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نحو 8.3 مليون شخص.