استعرض أصحاب أعمال قطريون الإجراءات والقوانين التي أصدرتها حكومة دولة قطر في إطار سعيها للتحسين من ظروف العمل والعمالة الوافد في البلاد، وذلك أثناء المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية . وقال المهندس ناصر المير ممثل أصحاب الأعمال في قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر سابقا، إن الاجتماعات الأممية التي شهدت مناقشة التقرير الخاص بدولة قطر والإجراءات والقوانين التي أصدرتها الدولة، سجلت ثناء عدد من أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب أعمال على الإجراءات والقوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر في هذا الشأن، كما أشاد المشاركون في الاجتماعات بالتعاون القائم بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والذي يعد نموذجا يحتذى به في المنطقة. وأشار المير في تصريح صحفي اليوم، إلى أن أصحاب الأعمال من ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات ثمنوا دور غرفة قطر في التعاون مع الحكومة القطرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الجديدة الهادفة إلى تطوير سوق العمل في الدولة. ولفت إلى أن أصحاب الأعمال القطريين، اتفقوا على هامش الاجتماع، مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في قطر، على عقد ندوات توعوية بالقوانين والتشريعات التي تتصل بالعمل والعمال، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر. وناقشت أجندة اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لعام 2020، واعتماد مشروع برنامج عمل المنظمة وإطار النتائج للعامين 2020 و2021، إلى جانب بحث برامج العمالة والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية دعما لأهداف التنمية المستدامة. واستعرضت الاجتماعات عددا من المسائل الكفيلة بتطوير مناخ الأعمال في الدول الأعضاء، بما في ذلك المواضيع القانونية ومعايير العمل الدولية، وتقارير التقييم السنوية، فضلا عن القضايا المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في إدارة المنظمة. وتعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا، فيما تجمع المنظمة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم.