* الملتقى استعرض تدابير واشتراطات السلامة في المباني نظمت إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، قسم الشؤون القانونية، مساء أمس، بنادي الضباط ملتقى تعريفيا لأصحاب الشركات والملاك والمكاتب الاستشارية بشأن قانون الدفاع المدني رقم ( 25 ) لعام 2015 م. وحضر الملتقى، العميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الوقاية والنقيب أحمد سعد الخليفي، رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة الوقاية ، وخلال الملتقى جرى شرح جميع مواد القانون التي اشتملت على تدابير الدفاع المدني وأحكام الطوارئ ومجلس الدفاع المدني والعقوبات والأحكام التي وردت في القانون ، حيث قام الدكتور محمد سليمان الخبير القانوني بقسم الشؤون القانونية بعرض جميع مواد القانون مقدماً لها الشرح الوافي، كما قام بالرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين. وفي ذات السياق قام الملازم أول عبدالله عيسى الكعبي بعرض تدابير واشتراطات السلامة والتدابير والاشتراطات الوقائية في المباني والتي منها: اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء، واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة، ومراجعة الجهات المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية، ومكافحة الحريق في مدة أقصاها سبعة أيام قبل انتهاء الترخيص، عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة، وضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حالة القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. بالإضافة إلى ضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة ، واتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة، وتركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.. وصيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة ، صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة ، وغيرها من الاشتراطات التي تكفل حماية المباني من الحرائق.. كما بين الملازم عبد الله الكعبي الواجبات الواقعة على الشركات والمكاتب الاستشارية من جهة وملاك العقارات من جهة أخرى في استيفاء تلك الاشتراطات.. وفي ختام العرض لمواد القانون واشتراطات وتدابير السلامة جرى نقاش عام أثرى الملتقى، وأوضح العديد من الجوانب المتعلقة بجميع بنود القانون.