أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/ أن قرابة 4 ملايين و500 ألف عراقي أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب وباء كورونا /كوفيد - 19/ وما نجم عنه من آثار اجتماعية واقتصادية. وقالت إن الوباء تسبب في خسائر كبيرة في الأعمال والوظائف وارتفاع الأسعار، مما أدى لارتفاع معدل الفقر في البلاد من 20% في 2018 إلى 31.7% حاليا.. مضيفة أن الأطفال هم الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية، فبعد أن كان طفل واحد من كل خمسة أطفال يعاني من الفقر قبل الأزمة، ارتفع العدد إلى طفلين من أصل خمسة أطفال مع بداية الأزمة. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن 42% من السكان في العراق يصنفون على أنهم من الفئات الهشة.. مبينة أنه بالنسبة للأطفال، هناك طفل واحد من بين كل طفلين /أي 48.8%/ معرض للمعاناة، حيث يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس والحصول على مصادر المياه المحسنة من العوامل الرئيسية التي تساهم في هشاشة الأسر والأطفال. وأوضحت أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الوصول المتكافئ إلى الخدمات الاجتماعية ذات النوعية الجيدة مع التركيز على التعليم، والصحة وحماية الطفل هي توجهات سياسة مركزية للاستجابة للأزمات الناجمة عن جائحة كورونا. وبالنسبة إلى أطفال ومستقبل العراق لا بد من استجابة سريعة لحماية الأطفال من الفقر والاستثمار لأجل تجنب أزمة التعلم، وزيادة سوء التغذية، ووفيات الأطفال وتصاعد العنف ضد الأطفال.

حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، من" أن العديد من الأطفال في العراق يرزحون تحت رحمة جماعات مسلحة تستخدمهم كمقاتلين ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية وتعرضهم للاعتداء بشكل ممنهج". وأعربت اللجنة، في تقرير لها، عن قلقها البالغ من أن "عددا كبيرا من الأطفال يتم تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة غير حكومية" خاصة مقاتلي تنظيم اغلدولة الإسلامية "داعش". وأدانت اللجنة، المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا يراقبون تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل الدولية، حالات التعذيب والقتل العديدة التي ارتكبها مسلحو تنظيم "داعش" ضد الأطفال خاصة من الأقليات. وقال التقرير، "إن التنظيم يستهدف ويهاجم المدارس ويقتل المدرسين ويخضع الأطفال إلى اعتداءات جنسية ممنهجة تتضمن العبودية الجنسية، ويستخدم الأطفال في التفجيرات الانتحارية، وينتقي ذوي الإعاقات منهم أو الذين تبيعهم عائلاتهم للجماعات المسلحة". ودعت اللجنة، الحكومة العراقية إلى فرض حظر واضح على تجنيد أي شخص تحت عمر 18 عاما للمشاركة في النزاعات المسلحة.