قبل سريان قرار مجلس الوزراء، بعدم إقامة حفلات الزفاف، واقتصارها على المنازل بعد موافقة وزارة الداخلية اعتباراً من الأحد 7 فبراير الجاري، استبقت العائلات القرار، وقامت بتقديم حفلات الأعراس لأبنائهم لتصبح في أيام الخميس أو الجمعة أو السبت المتتالية. وكشف حساب أعراس قطر على تويتر، وهو حساب متخصص بنشر دعوات وصور الأعراس بالدولة، عن وصول أعداد حفلات الزفاف اليوم السبت فقط إلى أكثر من 30 حفلاً بمختلف أنحاء البلاد. وتقديم موعد حفلات الزفاف كان محور جدل على موقع تويتر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إذ ما أن أعلن قرار مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي بسريان القرار الأحد حتى بدأت العائلات في الترتيب لتقديم موعد حفلاتهم. ودعا المغردون من يحضر هذه الأعراس، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية، خاصة أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة كان جزء كبير منه بسبب المناسبات الاجتماعية، وبخاصة الأعراس . وفي مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، كشف الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية عن أن القطريين والمقيمين من المهنيين هم أكثر فئتين ينتشر بينها الفيروس الآن، ومعظم الإصابات تحدث في الاختلاط في الأماكن الخاصة مثل الزيارات العائلية والأعراس والحفلات .

حذر مواطنون ورجال قانون من إشكالية استمرار البعض في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الخاصة وحفلات الزواج، لما لها من خطورة كبيرة على الأرواح. حيث رحب عدد كبير من المواطنين بالإرشادات التوعوية والنصائح المختلفة التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي توتير، عبر سلسلة من التغريدات المتواصلة التي تؤكد على عدم حمل السلاح وإن كان مرخصاً في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة (الأعراس)، وذلك لأن قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1999 يحظر ذلك، ومن يقوم بمجرد حمل السلاح معه يعتبر ذلك مخالفة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية . في البداية قال المحامي يوسف الزمان إن حمل الأسلحة في حفلات الأعراس والمناسبات الخاصة يعتبر خطرا حقيقيا يهدد الجميع. وقد يؤدي إلى إفساد الفرح وتحويله إلى مأتم في كثير من الحالات، نتيجة بعض التصرفات الطائشة أو الخاطئة، لافتا إلى أن المشرع القطري شدد على مسألة حيازة الأسلحة واستعمالها، نظرا لخطورة اقتنائها وفرض قيود على استخدام الأسلحة. ولا يسمح للأفراد بحيازتها أو ملكيتها إلا بترخيص صادر من الجهات المختصة، مضيفا أن هدف القانون هو حماية الأفراد والمجتمع مما قد يسببه حيازة السلاح واستخدامه من مشاكل سواء استخدامه في الصيد أو الأفراح أو التباهي والتفاخر، وقد تترتب عليه أضرار لا تحمد عقباها من إصابة الأشخاص المتواجدين في نفس المكان، فمجرد حمل السلاح واصطحابه مع الشخص إلى الأفراح والمناسبات يعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات أو أكثر، وهذا عقاب الحيازة فقط، فما بالنا إذا ترتب على حمل السلاح ضرر أو حادثة ما، لأن هناك الكثير من الحوادث التي نرى فيها الفرح ينقلب إلى مأتم نتيجة الاستخدام السيئ والمفرط للأسلحة. وأشار إلى أن مجرد حيازة الأفراد السلاح وحمله للأفراح يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك يجب تحذير الأفراد من اقتناء الأسلحة دون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم استخدامها في الصيد أو الأفراح، وإلا فسوف يتحملون عواقب وخيمة طبقا لقانون الأسلحة والذخائر لسنة 1999 . ومن جانبهم أكد مواطنون أن استخدام الأسلحة النارية في الأفراح هو أسوأ وسيلة للتعبير عن الفرح، وهو خطر لا مبرر له، وسلوك اجتماعي خطير، حيث قال المواطن حسن المناعي، إن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات المختلفة، خاصة الأعراس ثقافة موروثة منذ القدم وهي تعتبر من عادات وتقاليد المجتمع القطري في الزواج، وهي حالة تعبر عن الفرح والتباهي والتفاخر والشجاعة عند الكثير من الناس، موضحا أن استخدام الأسلحة بكافة أنواعها يشكل خطرا لا ينكره عاقل، ولقد حدثت حوادث كثيرة وأخطاء نتيجة الأعمال الطائشة والاستخدام الخاطئ للسلاح في الأفراح، وقد يؤدي ذلك إلى إصابة العديد من الأبرياء الذين لا ذنب لهم . وأشار إلى أن استخدام السلاح في المناسبات والأفراح يمثل خطرا كبيرا على أرواح المدنيين، وأن القانون يعرفه جميع أفراد المجتمع، ولكن القليل فقط هم من ينفذونه، لذلك يجب أن يكون هناك العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تتحدث عن مدى الخطورة التي قد تترتب عليها، والتي تصل إلى حد ارتكاب جريمة في بعض الأحيان، معربا عن أمله في أن تكون هناك إجراءات صارمة من قبل الجهات الأمنية ضد إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والأعراس، واقترح المواطن ضرورة كتابة اللافتات التحذيرية والإرشادية ووضعها على أبواب قاعات الأعراس، وأيضا من الممكن تزويد قاعات الأفراح بكاميرات مراقبة لرصد المخالفات أولاً بأول، وتطبيق القانون ومحاولة تدارك الخطأ قبل وقوعه .