قرر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، شهرياًَ، وذلك لإتاحة الفرصة إليهم لعرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها في تلك الدوائر، وغيرها من الأمور والخدمات البلدية وخدمات البيئة. وأكد سعادة الوزير خلال زيارته مقر المجلس البلدي المركزي، يرافقه وسعادة السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن العلاقة مع المجلس البلدي ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، منوهاً إلى حرص الوزارة على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي بما يلبي طموحات سكان دوائرهم. ولفت سعادة الوزير إلى حرصه على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، في إطار تحقيق الإستراتيجية العامة للدولة والرؤية الوطنية لقطر2030، مرحباً بالتواصل مع المجلس البلدي بشكل متواصل في أي وقت.

أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي ضرورة وجود حلول ناجعة لمشكلة تكرار وقوع حوادث الشاحنات والمعدات والآليات. ولفتوا إلى أن مثل تلك الحوادث الخطيرة والمميتة تكررت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى دراسة الامر ووضع القوانين اللازمة للحد من تكرار هذه الحوادث التي ذهب ضحيتها الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولم يرتكبوا أي خطأ، إلا أنهم استخدموا الطريق كالآخرين ولكن شاءت الأقدار أن تقع لهم حوادث تصادم أو وقوع "كونتينرات" عليهم، وكذلك سقوط رافعات على السيارات الأخرى ما ادى إلى وقوع اصابات ووفيات عديدة. وشهدت البلاد مؤخرا عدة حوادث تصادم مع شاحنات ووقوع كونتينر على سائق مما ادى الى حالات وفاة لمواطنين ومقيمين. وطالبوا إدارة المرور باتخاذ الاجراءات اللازمة، وضرورة التأكد من حصول كافة من يعملون على المعدات والآليات والشاحنات على تراخيص قيادة خاصة بها، حيث ان بعض الشركات تقوم بتدريب بعض عمالها على كيفية استخدام انواع الآليات والمعدات لديها ليقوموا بدور السائقين الذين يحملون تراخيص القيادة بعد خروجهم باجازات او خلال أوقات الراحة، وذلك بهدف استمرار العمل دون توقف. بداية قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية: مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا، أصبحت الحوادث المرورية خاصة تلك التي تكون المعدات والآليات والشاحنات سببا في وقوعها كثيرة ومتكررة، وكافة تلك الحوادث التي تتسبب بها تكون خطيرة جدا وان لم تكن نتائجها الوفاة تكون الإصابات بالغة وربما تصل إلى حد العجز. وأضاف من الطرق الخطيرة في الدولة وتحتاج إلى رقابة صارمة وتواجد دائم لرجال المرور والدوريات مع ضرورة وجود الرادارات الثابتة وكذلك كاميرات المراقبة لرصد المخالفات وتجاوزات السرعة التي تكون شبه يومية خاصة على بعض الطرق التي تشهد حوادث مثل طريق روضة راشد، وكذلك طريق الشاحنات الجديد، وطريق سلوى، ولا يقتصر وقوع الحوادث أيضا على مثل تلك الطرق بل حتى الشوارع الرئيسية داخل الدوحة لقيت نصيبها من هذه الحوادث الخطيرة والمميتة، لافتا إلى أن السبب في استمرارية وقوع الحوادث وتكرارها يعود إلى عدم التزام سائقي البشاحنات بالسرعة المحددة، بل انهم يصرون على قيادة الشاحنات بسرعات عالية وتجاوز الشاحنات الأخرى على الطرق التي لا توجد عليها رقابة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وقوع حوادث واستمرار هذا المسلسل الذي يستنزف أرواح شبابنا ومستخدمي الطرق الذين لا حول لهم ولا قوة. وبين أن الأمر يحتاج إلى توعية ورقابة صارمة من جميع النواحي على كافة الشوارع في البلاد، حيث ان هذه الامور ستكون رادعة وتحد من وقوع الحوادث، وتلزم السائقين التقيد بالسرعات المحددة وعدم التجاوز. وأكد أن بعض السائقين سواء من يعملون على المعدات والآليات أو الشاحنات يعملون دون توقف ويقودون بسرعات عالية، وذلك لانجاز العمل او توصيل الحمولة بأسرع وقت ممكن وبالمقابل تقاضي أجور إضافية "أوفر تايم"، لذا على الجهات المعنية متمثلة بإدارة المرور ان تقوم بحملات توعية للسائقين، والتنبيه عليهم على بعض الأمور وعدم التهاون بحياة وأرواح الآخرين. وفي ذات السياق صرح مبارك فريش عضو المجلس البلدي لمنطقة الغرافة: تحدثنا سابقا مع المسؤولين في المجلس البلدي عن مشاكل الشاحنات وحادثة وقوع الكونتينر على احد السائقين على شارع الكورنيش الشهر المنصرم، ووعدونا خيرا وسوف تكون هناك جلسات للنقاش حول هذه الأمور المتعلقة بالمعدات والآليات والشاحنات التي اصبحت حوادثها تتكرر، كما سيتم تسليط الضوء أيضا على اجراءات الأمن والسلامة في المعدات والآليات والشاحنات أيضا، خاصة المعنية بنقل الأدوات، والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة على السائقين الذين يقودونها على مستخدمي الطريق الآخرين، وكذلك أيضا سيتم أيضا التطرق إلى اجراءات الفحص الفني المعني بفحص الشاحنات بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، ودوره بشكل عام هل يقتصر على فحص تلك الشاحنات فنيا أو يتم ايضا التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، خاصة على المعدات والآليات والشاحنات المعنية بنقل الكونتينرات وغيرها. وأضاف من الضروري أن يكون الفحص الفني معنيا بالتأكد من توافر اشتراطات الامن والسلامة في كافة الشاحنات التي تعمل بمواقع المشاريع، خاصة بعد حادث سقوط حاوية على سائق شاحنة في الكورنيش، وكذلك سقوط رافعة على طريق سلاح الجو في المطار، فيحتاج الأمر إلى ضوابط ورقابة من جميع النواحي للتأكد من توافر اشتراطات الامن والسلامة فيها. ويرى أن حوادث الشاحنات تكررت كثيرا وتعتبر خطرا يهدد حياة السائقين الآخرين من مستخدمي الطريق، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من الجهات المعنية لوضع الحلول الناجعة لهذه الاشكاليات المستمرة. وأكد ان سبب استمرار وقوع حوادث الشاحنات والمعدات والآليات يعود إلى عدم وجود عمالة مدربة ومهيأة متمكنة من العمل على المعدات والآليات وإدارتها بالشكل الصحيح والمطلوب، لذا نقترح وجود تفتيش دوري في مواقع المشاريع للتأكد من أن العاملين على تلك المعدات والآليات لديهم رخص قيادة واستخدام لها، وتكون كل من إدارة المرور وإدارة العمل معنيتين بهذا الأمر حيث ان الاولى معنية من الناحية المرورية والأخرى بجلب العمالة. وأوضح أن المسؤولية مشتركة بين الجميع وإدارة المرور عليها شن حملات تفتيشية على مواقع المشاريع للتأكد من رخص القيادة وأوراق صلاحية المعدات والآليات. وطالب فريش بأن يكون الأمر توعويا من جانب المرور وليس بالاكتفاء بفرض مخالفات مرورية فقط، لذا على الإدارة ذاتها اقامة حملات توعية في المجمعات والمدارس لتوعية الطلاب والسائقين الآخرين، بالاضافة إلى ضرورة ادخال قوانين المرور ضمن المنهج الدراسي حتى يتعلم الطلاب المراهقون ما لهم وما عليهم، وكيفية الالتزام بالقوانين المرورية. أما شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي لمنطقة المطار فتقول: لاحظنا أن حوادث الشاحنات والمعدات والآيات زادت خلال الفترة الأخيرة، ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لعمل اللازم ووضع القوانين المناسبة، بالإضافة إلى فرض الرقابة اللازمة والضرورية للحد من تلك الحوادث التي تقع على السائقين الآخرين الذين لا ذنب لهم، وطبعا لا يتأثر أي من سائقي الشاحنات ويكون الضرر كله على سائق المركبة الصغيرة ومن معه فقط، وعدة حالات وحوادث اكدت لنا ذلك، وبالتالي على الجهات المختصة متمثلة بإدارة المرور تشديد الرقابة بكل وقت على الشاحنات والمعدات والآليات على مختلف الطرق وبكافة مواقع المشاريع. ولفتت إلى أن التوعية مهمة ومطلوبة في هذا الشأن وللجميع سواء من طلاب ومراهقين أو سائقي شاحنات ومن يعملون على المعدات والآليات، وكذلك أصحاب الشركات أيضا، خاصة ان العديد منهم يجهلون بعض الامور والاجراءات والقوانين، وعلى تلك الجهات توعيتهم من كافة الجوانب، واطلاعهم على مدى خطورة ما يعملون عليه وعدم التهاون بحياة الآخرين. وطالبت بانشاء طرق خاصة للشاحنات تكون مهيأة لها وعليها رقابة صارمة ورادارات وكاميرات مراقبة لضبط السائقين، وبدلا من دخول الشاحنات مع باقي السيارات الأخرى على الطرق العادية تكون منفصلة وخطوط سيرها بعيدة كلياً، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى تراجع نسبة وقوع الحوادث التي تسببها الشاحنات. وترى ان بعض سائقي الشاحنات لا يلتزمون حتى بأوقات المنع ويدخلون الى الطرق المختلفة ويستخدمون شوارع أخرى لاستمرار العمل دون توقف وفي المقابل يكون الأوفر تايم في الانتظار وهو ما يبحثون عنه في الأخير.

تفاعل أعضاء بالمجلس البلدي المركزي مع ما نشرته "الشرق" بشأن أزمة مواقف السيارات أمام الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية، وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الأراضي المخصصة لمواقف السيارات في أغلب الدوائر الانتخابية، إلا أن أغلبها إن لم يكن جميعها مازال محلك سر، وأنه إما تم إعادة تخصيصها لمشاريع أخرى، وإما تركت على حالها دون أن يتم اغتنام فرصة وجودها للمساعدة في حل أزمة المواقف. وأرجع البعض السبب إلى غياب التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات، وسوء التخطيط في كثير من المواقع الحيوية والشوارع المهمة، موضحين أن أزمة المواقف قد تكون مقبولة في المناطق القديمة، إلا أن استمرار وجودها في المناطق الجديدة فإنه أمر غير مقبول، ويؤكد على سوء التخطيط وهو ما يستدعي بالضرورة إلى تخصيص لجنة لوضع معالجات فورية وسريعة لهذه الأزمة، منوهين إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة مواقف السيارات قبل 2022م، مؤكدين على وجود خلل ما في عملية استغلال أراضي الدولة، مطالبين بضرورة استغلال هذه الأراضي وخاصة المخصصة كمواقف في المناطق والأحياء السكنية، أو منحها لرجال أعمال للاستثمار فيها كمواقف بحق الانتفاع. 2 مليون ريال لتأجير مواقف من جانبه فجر الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، وقال: نما إلى علمي أن هيئة حكومية قامت بتأجير مواقف بقيمة تقترب من 2 مليون ريال سنوياً من أحد المنتفعين بأرض تجاور مبناها في منطقة الأبراج، وطرح المسلماني تساؤلاً مهماً لماذا لم تنفذ هذه الهيئة بنفسها هذا المشروع على هذه الأرض لتوفير ما تسدده سنوياً من إيجار وخاصة أنها قادرة على هذا "حسب وصفه". إهمال في تنفيذ مشاريع المواقف وأوضح جاسم المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن أزمة الأراضي المخصصة للمواقف أو تلك التي يطالب بتخصيصها أعضاء المجلس البلدي وهو أحدهم، مازالت محلك سر دون تقدم في تنفيذ هذه المشاريع، وقال: لقد أثرت هذا الأمر في الدورة الثانية بالمجلس، وقد أثير هذا الأمر في الدورة الرابعة الحالية قبل شهر من الآن تقريباً، وتحدثنا عن الأسباب الرئيسية التي تجعل المواطنين والمقيمين يسيرون أو يصفون سيارات أعلى الأرصفة، ووجدنا أن سوء التخطيط في بعض المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية ككبر أرصفة المشاة في حين ضيق طريق السيارات من الأمور التي يتوجب العمل على علاجها، وهذا يكثر في المناطق القديمة، مشروع بطئ كالسلحفاة وأشار المالكي إلى أن التخطيط العمراني عليه إحداث تعديلات جوهرية في الكثير من المناطق القديمة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تكون مساحة الأرصفة تفوق مساحة طرق السيارات، موضحاً أن إحالة هذه المشاريع للجهات التنفيذية أمر ضروري، ويتوجب التنسيق الكامل بين جهات التخطيط والتنفيذ لإنشاء مواقف في الأراضي المخصصة لها أو تلك التي تستخدم في الأساس كمواقف من قبل سكان المناطق أو مراجعي المؤسسات والهيئات، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دور البلديات في هذا الأمر والتنسيق الكامل مع التخطيط العمراني لمواجهة أزمة مواقف السيارات والقضاء عليها في السنوات القليلة المقبلة، واغتنام فرصة انتشار أراضي الدولة في كل مكان، مؤكداً أن معالجة أزمة مواقف السيارات يعد مشروعاً يسير كالسلحفاة. ندرة المواقف وأملاك الدولة وأشار صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرة إلى أن الكثير من المصلين في صلاة الجمعة تحديداً، قد يضطرون في ظل ندرة مواقف السيارات أو عدم وجودها في بعض الأحيان إلى صف سياراتهم على أرصفة المشاة، وهو ما يحرم المشاة من حقهم في السير بأمان، بعيداً عن السيارات التي يفترض أنها على الطريق فقط، موضحاً أن ندرة مواقف السيارات برغم توافر الأراضي بمختلف الأنحاء والمواقع الحيوية، هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعدي على أملاك الدولة من قبل الشاحنات والسيارات، مشروع وطني وأفنية البيوت وطالب العذبة بضرورة العمل على مشروع وطني بناء يستهدف إنشاء مواقف بأقل تكلفة، وقد تكون غير مظللة أو غير ذلك، المهم أن تكون مرصوفة ومخططة، للقضاء على المناظر العشوائية السيئة التي نراها في المناطق القديمة، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم يوماً تلو الآخر، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والسيارات، موضحاً أن في كل بيت يوجد ما لا يقل عن 5 سيارات، والكثير من أفنية البيوت لا تستوعب هذا العدد وهو ما يجعل غالبيتها يصف أمام البيوت وفي أقرب أرض فضاء مجاورة، منوهاً إلى أن تخصيص مواقف في المواقع الحيوية تحديداً أمر يتوجب العمل عليه سريعاً للتخفيف على الجميع. الأزمة مستمرة في المناطق الجديدة فيما أكد سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مسيعيد أن أزمة المواقف مستمرة ولا تقتصر على المناطق القديمة فقط، بل تشمل أيضاً المناطق الجديدة والحديثة وهو أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن العمل على علاج هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة عدد السيارات الذي يتضاعف يوماً تلو الآخر، وقال: التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات وغيرها من الجهات المعنية والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المنتشرة بين المناطق وفي الأحياء السكنية والمواقع الحيوية، كل هذا من شأنه الحد من تفاقم الأزمة وعلاجها بشكل جذري في السنوات القليلة المقبلة.