أكدت دولة قطر، ان تقرير منظمة العفو الدولية حول ظروف العمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية، يفتقر للموضوعية ولا يعكس حجم الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الدولة.وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي ، ردا على تقرير منظمة العفو الدولية، أن التقرير لا يقيس أوضاع العمال في قطر مقارنة مع أوضاع العمال في الدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة, ولأسباب غير واضحة لم تقدم المنظمة بيانات حول أوضاع العمال في تلك الدول والتي تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات النمو والتنمية السريعة.وقال البيان" انه على الرغم مما ورد في هذا التقرير، إلا أن دولة قطر عازمة على تلبية أعلى المعايير فيما يتعلق بأوضاع العمال، كما تجدد تقديرها للمساهمات التي يقوم بها ملايين العمال الذين وفدوا إلى البلاد في الأعوام الأخيرة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لبلادنا. وتؤكد التزامها بحماية هؤلاء العمال, وترحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء من المنظمات غير الحكومية الشريكة".وأضاف أن الاتهامات التي وردت في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية" بشأن الإخفاق في تحسين حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الوافدين" هي اتهامات غير حقيقية, حيث إن هناك إصلاحات كبيرة وهامة تم إجراؤها, وهناك المزيد من الإصلاحات المزمع إطلاقها خلال المرحلة القليلة القادمة.وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي إلى أن من الإصلاحات الكبيرة التي تم إجراؤها وضع نظام حماية أجور العمال, والذي يضمن التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم بصورة كاملة وفي وقت محدد, وبدأ تنفيذ هذا النظام بالفعل, حيث يتلقى جميع العمال في الشركات الخاصة أجورهم إلكترونيا عبر التحويل المصرفي في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.كما استحدثت دولة قطر تشريعات جديدة تحظر على الشركات الاحتفاظ بجوازات سفر العمال وتشريعات أخرى تحظر العمل خلال ساعات منتصف النهار خلال أشهر الصيف, وتلك التي من شأنها زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن المخصص للعامل بنحو 50 بالمائة, وتحسين شروط الصحة والسلامة لجميع العمال في قطر.ونوه البيان بأن دولة قطر وضعت لوائح أكثر قوة لحماية رفاهية العمال وحسنت من إجراءات اللجوء إلى القضاء لأولئك الذين يعانون من معاملة غير عادلة, حيث تم إطلاق نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى بعشر لغات متنوعة، منها الإنجليزية والعربية والأردية والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية.أما فيما يخص معالجة قضية ممارسات الاستقدام غير العادلة في بلدان العمال الأصلية, فقد منحت دولة قطر تراخيص لأكثر من 200 وكالة توظيف تخضع لرقابة وتدقيق منتظمين لضمان الامتثال لمعايير التوظيف.ومن أجل معالجة القضايا في الدول المصدرة للعمالة، فإن الدولة لا تألو جهدا في التعاون مع حكومات تلك الدول (40 دولة حتى الآن) من خلال توقيع 35 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مشتركة مع تلك الحكومات.وأوضح المكتب في بيانه أن دولة قطر قامت مؤخراً بإصدار قانون جديد يتضمن إصلاح نظام التوظيف المبني على العقود, وتنظيم أحكام الدخول والخروج والإقامة لنحو أكثر من مليونين من القوة العاملة الوافدة إلى البلاد. ولا يزال العمل قائماً على إصلاح وتطوير أنظمة نظام العمل، حيث إن من شأن هذا القانون إنهاء ما تسمى بقوانين "الكفالة" في دولة قطر.وأشار البيان إلى أن أي حكومة تتعهد بإجراء عملية إصلاحية تتعلق بجوهر القانون ستقوم بهذه العملية تبعاً لمراحل زمنية. ويعد هذا جزءاً مهماً من العملية الإصلاحية , للتحقق من أن جميع الجهات المعنية تستطيع الالتزام بتنفيذ التشريعات الجديدة. وهذا ما يحدث حالياً في قطر, كما يحدث في أي بلد آخر في العالم.وستواصل دولة قطر المضي قدماً في إجراء ما تراه من التعديلات اللازمة في التشريعات, بما يسهم في ضمان احترام حقوق كل من العمال وأرباب العمل على حد سواء.وفي الختام أعرب البيان عن تطلع حكومة دولة قطر بأن تبرز منظمة العفو الدولية مقدار التقدم الذي أحرزته دولة قطر في هذا الشأن وتقدر جهودها مقارنة بالدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة.