تحقيق استقصائي عالمي شاركت فيه وسائل إعلام غربية تحت إشراف التحالف الدولي للصحافة الاستقصائية و استمر ستة أشهر وأنجزه صحفيون من عشرين دولة، ،كشف أن سانتوس جمعت ثروتها عن طريق استغلال نفوذ والدها الرئيس الأنغولي السابق جوزيه دوس سانتوس حسبما نقلت الجزيرة. وخلص التحقيق إلى أن إيزابيل دوس سانتوس صاحبة الأربعين عاما استغلت فرصا غير عادية وفرتها لها حكومة والدها، الذي حكم أنغولا لمدة أربعين سنة، قبل خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2017. رغم أن دوس سانتوس، الملقبة فى أنغولا بالأميرة تنفي أن تكون قد جمعت ثروتها عبر علاقات الفساد والمحسوبية. وتقضي أغنى سيدة في أفريقيا معظم وقتها في لندن وتمتلك حصصا في شركات متنوعة الأنشطة في أفريقيا وأوروبا، وتتراوح أنشطتها بين المصارف والاتصالات، والقنوات التلفزيونية والإسمنت والماس والخمور والمجمعات التجارية والعقارات. واستند التحقيق الاستقصائي على التسريبات التي سميت تسربيات لواندا، نسبة لاسم عاصمة أنغولا والتي ناهز عددها 715 ألف وثيقة بين بريد إلكتروني، وتقارير مالية ونسخ عقود، ونسخ من تقارير شركات محاسبة حصلت عليها منظمة أرضية لحماية المبلغين عن الفساد من العديد من الشهود. لكن إيزابيل وزوجها رجل الأعمال سينديكا دوكولو يزعمان أنهما ضحيتان لحملة شعواء يقودها الرئيس الأنغولي الحالي جواو لورينزو مشيرين الى إن حواسيب الموظفين والمستشارين القانونيين الذين يعملون معهما تعرضت لقرصنة، وصرحت أغنى امرأة في أفريقيا لقناة بي بي سي البريطانية بأن هذه التسريبات هي هجوم منظم بدوافع سياسية من الحكومة الحالية في أنغولا، ولا يستند إلى حقائق، مضيفة أن ممتلكاتها ذات طابع تجاري ولم تحصل عليها من خلال عقود مع الحكومة الأنغولية أو من خلال اختلاس أموال عامة. أما زوجها دوكلو فقال إن شركاته وشركات زوجته هي من أكبر المساهمين في العائدات الضريبية لخزينة الدولة.وتشغل آلاف الأشخاص في أنغولا، وساهمت في التحقيق الاستقصائي مؤسسات إعلامية كبرى مثل الغارديان وبي بي سي ونيويورك تايمز،وكشفت عن وثائق غير منشورة تثير أسئلة بشأن العلاقات التفضيلية والتحويلات التى ربطت بين شركات تابعة للحكومة الأنغولية وشركات إيزابيل. وحسب التسريبات ، فإن ثمة شبكة سرية مكونة من 400 شركة عبر العالم، بعضها مسجل في ملاذات ضريبية، مرتبطة بالمليارديرة الأنغولية وزوجها وشركائهما، فضلا عن المساعدة التي استفاد منها الزوجان من شركات استشارية أوروبية وأمريكية مرموقة، إضافة إلى مستشارين ومحامين. ورصد التحقيق الاستقصائي ثلاث وقائع استفاد منها الزوجان منها صفقة شراء أسهم من شركة النفط الأنغولية التابعة للدولة سونانغول، قيمتها اليوم 750 مليون دولار، كما دفعت شركة النفط مبلغ 115 مليون دولار لشركات استشارية عندما كانت إيزابيل رئيسة للشركة إبان تولي والدها رئاسة أنغولا، وقد حصلت على هذه الأموال شركة مقرها في دبي يمتلكها شركاء لإيزابيل ومن بين الوقائع أيضا ما نتج عن شراكة بين إيزابيل وشركة حكومية في قطاع الماس من ضخ لمبلغ 200 مليون دولار من أموال الشركة في شركة مجوهرات سويسرية مملوكة جزئيا لزوج إيزابيل. كما أن شركات دوس سانتوس والشركات التي تعاقدت معها بالخفاء حصلت على رسوم بقيمة 500 مليون دولار من شركة عقارية عربية كلفت بمشروع في العاصمة الأنغولية، قبل أن يقرر الرئيس الحالي إلغاء المشروع بسبب المبالغة في قيمة الفواتير، ومنح تعويضات غير مناسبة. وتأتي هذه التسريبات عقب شهر من إعلان النائب العام في أنغولا تجميد أرصدة إيزابيل وزوجها وشركائهما وكبار مستشاري الزوجين على خلفية سلسلة من تحقيقات فساد، خلصت إلى أن دوس سانتوس وزوجها أبرما صفقات مع شركات حكومية في مجال النفط والماس، أفضت إلى تكبيد الدولة خسارة فاقت المليار دولار.