التقيا منذ سنوات.. جمعت قلبيهما عاطفة زائفة.. قفزا معاً على الرباط الاجتماعي الذي يحكم علاقة رجل بامرأة.. ارتكبا فعلاً محرماً.. ضاربين بالأخلاق الأسرية عرض الحائط. تكررت لقاءاتهما لسنوات.. وعندما أوصدت الأبواب أمام زواجهما.. تزوجت بغيره.. وعاشت في عش الزوجية لفترة.. إلا انه عاد المتهم للظهور في حياتها من جديد. تزوجت المتهمة بآخر.. وغافلته مراراً.. لتلتقي بالمتهم الأول.. في كل مكان.. عادا لارتكاب أفعالهما الأولى قبل أن ترتبط برباط الزوجية. في يوم.. نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمتهمة خلال لقائهما معا بعيداً عن أعين الناس.. فهددها الأول بافتضاح أمرها.. وهددته بإنهاء حياتها بيدها وأن تخرج من هذه الدنيا بلا رجعة. أصاب الهلع المتهم الأول من ردة فعل المتهمة، فأبلغ الشرطة لإنقاذها، وتمّ ضبطهما، وأقرا بارتكابهما جريمة المواقعة معاً. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً وفتاة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل منافٍ للرباط الشرعي بينهما، وطلبت معاقبتهما بموجب المادتين 1 و281 من قانون العقوبات. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أيّ دور من أدوار التحقيق، والمحكمة تطمئن لإقرار المتهمين بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنهما ارتكبا فعلاً محرماً، ويتعين عليه تطبيق أحكام القانون بحقهما. ومما تقدم ثبت للمحكمة أنّ الشاب والفتاة ارتكبا الجريمة معاً، وقضت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقررت المحكمة معاقبتهما، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.