ناقش الاجتماع المواضيعي الخامس الرفيع المستوى المنعقد في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، اليوم، السبل المثلى للتصدي لتغير المناخ ودعم البيئة، والآثار المترتبة على عدم النجاح في هذا المسعى على جميع دول العالم، لاسيما الأقل نمواً. وتركز النقاش على أهمية بناء توافق في الآراء لتجديد الشراكات الدولية وتنشيطها وتعبئة الموارد وحشد الطاقات وتبني إجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المتعددة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي بداية الاجتماع قدمت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، ملاحظات استهلالية حول سبل معالجة التغير المناخي ودعم البيئة، فأشارت إلى أن التغير المناخي لا يشكل مسألة أمن البشرية فقط بل هو مسألة أمن دولي كبيرة. فهو يفاقم مخاطر الأمن في المناطق التي تشهد نزاعات ويفرض مصادر شديدة من انعدام الاستقرار ويفاقم أوجه الضعف. وأكدت أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتفادى التغير المناخي لذلك لابد من تعاون وتضامن دولي يجنب الجميع بما في ذلك أقل البلدان نموا مخاطر التغير المناخي، وآمل أن نستخدم هذه المائدة المستديرة لنناقش الأخطاء الماضية التي يجب أن نستقي منها العبر لنعالج التحديات الحالية ولنحدد العراقيل التي تقوض المعالجة الفعالة، إضافة إلى تدارس سبل التنفيذ الفعال لرؤية برنامج عمل الدوحة. وشددت على أن المجتمع الدولي لن يحرز تقدما حقيقيا في هذه الجهود من دون المشاركة الفعالة والجامعة لكل الأطراف بمن فيهم الأكثر تهميشا من النساء والشباب والشعوب الأصلية ومختلف الأقليات، كما نوهت بأهمية الاستناد إلى الأدوات المناسبة في مجابهة التحديات مثل أنظمة الإنذار، والتمويل المناسب وإصلاح النظام المالي الدولي. من جهته، قال معالي السيد كورسيا نتانو رئيس وزراء توفالو إن مسألة تغير المناخ ودعم البيئة تكتسي أهمية كبيرة للبلدان الأقل نموا وخصوصا لبلدان منطقة الهادئ، بما فيها توفالو لأنها تتأثر أكثر من غيرها بالتغير المناخي والكوارث التي يسببها، كما تطرح تحديا كبيرا على الاقتصادات النامية المستدامة في معظم البلدان الأقل نموا، ولا سيما دولة توفالو. وأضاف أن برنامج عمل الدوحة يشكل خريطة طريق للمسار الذي يتعين اتخاذه للبلدان الأقل نموا حتى تتعافى وتستعيد ما خسرته في مجال أهداف التنمية المستدامة نتيجة جائحة /كوفيد - 19/، بغية الوصول إلى تحول هيكلي يضمن معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وبناء قدراتها الإنتاجية وتعزيز حصتها من الصادرات العالمية. ورأى أن الحاجة ماسة للمساعدة أيضا على جمع ونشر البيانات حول الخسائر التي تسببها الكوارث واعتماد أنظمة إنذار مبكر لمختلف الحوادث، ومن المهم أيضا أن ننتقل من /الإمكانات إلى الازدهار/ كما ينص عليه شعار هذا المؤتمر. وذكر أن بلاده كغيرها من البلدان الأقل نموا تعاملت مع عدد من الكوارث مثل الجفاف والأعاصير وفي الوقت الذي فرضت فيه الجائحة الأخيرة تحديات كبيرة عليها وكانت تبعاتها مباشرة وغير مباشرة وهائلة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تقوض هذه المجتمعات والاقتصادات والحكومات المحلية والوطنية، وكل ذلك يثبت أن البلدان الأقل نموا بحاجة إلى مساعدة. من جهتها، دعت سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة التنمية بالجمهورية الفرنسية، للانتقال من منطق مساعدة البلدان الأقل نموا إلى منطق الاستثمار والتضامن والشراكة الاقتصادية. وقالت إن أقل البلدان نموا لديها فرص كبيرة في مجال التغير المناخي إذ أن 60 بالمئة من الإمكانيات الموجودة في الكوكب موجودة بها، مطالبة إياها وغيرها من دول العالم بضمان التحول إلى الطاقة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي. وأضافت لقد أحرزنا تقدما كبيرا في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف السابع والعشرين المنعقد بمصر وعلينا اليوم أن ننفذ ما تعهدنا به.. العناصر الأساسية هي الوصول إلى التمويل، هذه العناصر هي التي تحدد ما إذا كانت أقل البلدان نموا ستقوم بعمليات انتقال استراتيجية.. نحن تعهدنا بتمويل مالي خلال المؤتمر والأطر موجودة والآن يجب تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى نتائج ملموسة. لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يمر عبر سياسات وطنية متسقة وإطار مؤسسي مستقر فالمستثمرون العامون والخصوصيون يحتاجون إلى الثقة والشفافية ولهذا السبب من الضروري أن تتمكن أقل البلدان نموا من الوصول إلى الحلول لتحديد إستراتيجية انبعاثات منخفضة طويلة الأمد وخطة تكيف وطنية وخطط للتنوع البيولوجي من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل، وهذه الخطط يجب أن تكون بها أرقام ويجب أن تترجم في الميزانيات الوطنية. يشار إلى أن البلدان الأقل نموا رغم أنها غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، وقد بحث الاجتماع في الآليات الكفيلة بالحد من تعرض هذه البلدان للصدمات البيئية والأخطار الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغيرها من خلال تعزيز القدرة على التكيف والمرونة. ويركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا الذي يعقد كل 10 سنوات، وهو الخامس من نوعه على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. والبلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي، كما تسجل فيها درجات متدنية لمؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها 6 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

وقع صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة /التعليم فوق الجميع/، 4 مذكرات تفاهم مع كل من: جمهورية السنغال، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية ليبيريا، وبوركينا فاسو، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد حالياً في الدوحة. وتركز المذكرات الأربع على توفير فرص الوصول إلى تعليم جيد وضمان تسجيل أكثر من 709 آلاف و60 طفلًا من غير الملتحقين بالمدارس، وذلك من الآن حتى مارس 2027، من خلال برنامج /علم طفلاً/ التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وتدعم المشاريع المصممة تمكين وصول التعليم إلى الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس. وتستهدف المذكرات من خلال المشاريع المتفق عليها العديد من الأنشطة الأساسية التي تساعد على توفير مهارات التعلم، بما في ذلك تحسين البيئة التعلمية، وتحسين الأساليب التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس والفصول الدراسية. إذ تسعى هذه المشاريع إلى تلبية متطلبات المعيشة من الماء والغذاء الجيد للطلاب وتدريب المعلمين وهيئة التدريس، وضمان نظافة المدارس مع الصرف الصحي الجيد. وستتضمن تفعيل حملات توعوية لأولياء الأمور، والتي ستتناول أهمية التعليم ومكافحة مشاكل عمالة الأطفال وتسرب الأطفال من المدارس، وستتم بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي والشخصيات المؤثرة في الدول المستفيدة. إضافة إلى ذلك، تشمل تطوير أنظمة تسجيل الطلاب، وحل الفصول الدراسية المكتظة. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، بهذه المناسبة: يعاني الأطفال والشباب في البلدان الأقل نمواً من عقبات مختلفة ويواجهون صعوبات على طول الطريق، ويعيشون في حالة من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي، لهذا السبب نحتاج إلى الاستثمار في التعليم، لأنه نقطة البداية لهؤلاء الأطفال والشباب ليكونوا أعضاء إيجابيين في مجتمعهم. وأضاف: نهدف من خلال تعاوننا مع التعليم فوق الجميع، إلى تزويد الأطفال والشباب بالأدوات التي يحتاجونها لإكمال رحلتهم التعليمية، لهذا السبب، يفخر الصندوق بالمساهمة في تطوير التعليم. من جانبه، أشار السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /التعليم فوق الجميع/، إلى أن عمل برنامج /علم طفلا/ على ضمان تسجيل جميع الأطفال في التعليم الجيد في هذه البلدان، هو وسيلة لإظهار التزامنا المستمر بمساعدة تلك البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ونقدر دعم شريكنا الاستراتيجي، صندوق قطر للتنمية، في المساهمة بمهمة مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير المرافق التعليمية للبلدان النامية ومساعدة الطلاب على الالتحاق بالتعليم.

أكد المشاركون في المائدة المستديرة رفيعة المستوى 4 المنعقدة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، على الأهداف الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، في تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، من خلال زيادة صادراتها وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية عن طريق وضع قواعد منشأ بسيطة وشفافة. وطالب المشاركون في المائدة، التي عقدت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان /تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي/، بضرورة إصلاح وتحديث منظومة التجارة الدولية وتعزيز الدور المحوري لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء المهارات والبنية التحتية وتوفير الدعم اللازم لذلك، فضلا عن تخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. وأشاروا إلى أن برنامج عمل الدوحة وضع مجموعة من الأهداف الطموحة والإجراءات المتعلقة بالوصول للأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ التفضيلية، والمساعدة التقنية وبناء القدرات، والتجارة الإلكترونية والتكامل الإقليمي والعديد من المجالات الأخرى التي ستساعد أقل البلدان نموا على الاستفادة الكاملة من تدابير الدعم الدولي المتاحة لها لتسخير المكاسب الاقتصادية من النمو الذي تقوده الصادرات. فمن جانبها، قالت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن التجارة تعتبر محركا أساسيا لأقل البلدان نموا، وهو ما يتطلب الوصول إلى الأسواق العالمية، بجانب دعم البلدان الأقل نموا خاصة في مجال نقل التكنولوجيا، والترابط العابر للحدود، للحد من ارتفاع التكلفة وزيادة الفاعلية وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتحسين التنافسية، وانخراط القطاع الخاص في التنمية الوطنية في هذه البلدان. وأشارت إلى أن مجموعة أقل البلدان نموا قدمت حزمة من المقترحات يتطلب النظر إليها من الأسرة الدولية، حتى تستطيع الخروج من هذه القائمة وإحراز تقدم ملموس في هذا السياق، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر سيزيد من حجم الدعم الدولي لأقل البلدان نموا، مطالبة بالعمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق الغايات في برنامج عمل الدوحة. بدوره، قال تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: نشهد في الدوحة لحظة تاريخية جديدة من الأمل لأقل البلدان نموا، لحظة تحمل الأمل لأكثر من مليار شخص يقطنون هذه البلدان، مؤكدا أن التجارة الدولية تعتبر من العناصر الأساسية لبرنامج عمل الدوحة، وأن انخراط هذه الدول خطوة مهمة. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية اتخذت خطوات عديدة للاستجابة لأولويات أقل البلدان نموا عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية، فضلا عن وضع قواعد منشأ بسيطة حتى تتمكن من الالتزام بها وتحسين التجارة والخدمات وتقديم الدعم والوقت اللازمين لاعتماد قواعد منظمة التجارة الدولية ودعم الصادرات الزراعية وتخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. ولفت إلى أن أقل البلدان نموا تحصل على ثاني أكبر دعم في التجارة، ومصالحها تمثل رأس حربة في منظمة التجارة العالمية وتحتل المركز الرئيسي في فعالياتها، مشددا على أهمية الاهتمام بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني. ونوه إلى أن حصة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية تشكل أقل من 1 بالمئة، حيث تصدر مجموعة من الصادرات لبعض الأسواق، وحتى الآن صادراتها الخدمية لم تتعاف بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، داعيا إلى أهمية تعزيز التكامل التجاري معها وليس عزلها، وزيادة التحول الرقمي في اقتصاداتها. وأكد أن منظمة التجارة العالمية تقدم فرصا متساوية لجميع الدول ويمكن لأقل البلدان نموا أن تساهم في رسم معالم التجارة الدولية، والاضطلاع بدورها وتعزيز قدراتها التجارية وعقد حوارات أكثر مع القطاع الخاص وتحديد أولوياتها الدفاعية والهجومية، وهو ما يساعدها على أن تكون أكثر نشاطا خلال العقد المقبل. في السياق ذاته، أكد بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن البلدان الأقل نموا تتركز صادراتها على سلع محددة لا تضيف قيمة كبيرة، مشددا على أهمية بناء قدرات أفضل. وأضاف: نعيش في عاصفة وأزمات بسبب التغير المناخي وجائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع الديون والنزاعات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لهذه الأزمات. وشدد على أهمية العمل في أن يكون العقد المقبل أساسيا لها من حيث النمو والتطور. ودعا إلى اتخاذ تدابير حاسمة وسياسات شجاعة في هذا الإطار من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها، ضرورة تعزيز وتحسين الدعم الدولي وهي خطوة أساسية للمجتمع الدولي حتى يعالج أوجه الضعف الرئيسية والتحديات التنموية في القرن الـ 21، لافتا إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى نظام تجاري قوي متعدد الأطراف مع منظمة تجارة دولية قوية. كما شدد على ضرورة إصلاح السياسات المرتبطة بالبيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية ورفع القدرات والمهارات وتوفير الدعم اللازم، واعتماد تدابير مرنة لتعزيز صادراتها.

دعت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد حاليا بالدوحة، إلى التسريع في تنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية في الدول الأقل نموا، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم حالياً. وشدد مسؤولون رفيعو المستوى تحدثوا اليوم في الجلسة النقاشية الخامسة للمؤتمر على أن الأزمات المتواترة مثل جائحة /كوفيد - 19/ والكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي كان لها أكبر الآثار السلبية على الدول الأقل نموا ولذلك فإن الوقت قد حان لكي تفي الدول المتقدمة بتعهداتها، وتقدم المساعدة للبلدان المتضررة، وذلك على شكل دعم مالي واستثمار مباشر. كما أكدوا على أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحلى بمرونة أكبر لمساعدة البلدان النامية والأقل نموا، خاصة في زمن الأزمات العالمية، وأن تتجاوز السياسات التقليدية والقوالب الجاهزة التي لم تعد قادرة على الاستجابة للمتطلبات التنموية المستجدة. ونادوا بتخفيف أعباء الديون وعلى إعادة هيكلتها في مشاريع تنموية، حتى تتمكن البلدان الأقل نموا من التركيز على الاستثمار في إمكانياتها الشبابية ومواردها الطبيعية، وهي إمكانيات إن تم توظيفها على الوجه الأمثل قادرة على تحقيق القفزة التنموية المرجوة. وأكد ممثلو الدول على أن التعليم والصحة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هي العناصر الأساسية التي يجب التركيز عليها لمساعدة الدول الأقل نموا، من دون إغفال العناصر الأخرى، والتي تتمثل في الدعم المالي، وضخ الاستثمارات المباشرة. وقال سعادة السيد منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: إنه رغم مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء مجموعة الدول الأقل نموا، وتعدد برامج العمل الدولية وما تضمنته من وعود لمساعدة هذه البلدان على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فإن الحصيلة لم تكن في مستوى تطلعات شعوبها في العيش الكريم والتنمية المستدامة. وأضاف أن اقتصاديات هذه الدول ساءت أكثر حاليا، حيث ثمة ركود حاد وصدمات جراء جائحة /كوفيد - 19/، مما بات يهدد بضياع المكاسب التنموية المتواضعة التي أمكن تحقيقها خلال العقد الماضي في مجال الحد من الفقر. ونبه من أن التفاوت الكبير في قدرات التعافي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والأقل نموا سيساهم في تخلف الكثير من البلدان الأقل نموا عن الركب، خاصة بعد أن دخل العالم في سلسلة من الأزمات عمقت انعدام الأمن الغذائي، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والطاقة. وأشار إلى أن استفحال أعباء الديون وتقلص مصادر التمويل مع تعمق الانقسامات الجيواستراتيجية أدخل العالم في مرحلة خطيرة من عدم اليقين، وأضعف العمل متعدد الأطراف وآليات التعاون الدولي. وأكد أن تأثيرات تلك الأزمات كانت أشد وقعا على الفئات الهشة في الدول الأقل نموا، ولكن تداعياتها طالت كذلك الدول النامية، والدول ذات الدخل المتوسط، واستنفدت مقدراتها وأضعفت قدرتها على الصمود والاستدامة، وكانت إحدى تداعياتها مغادرة عدد من المواطنين، خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، لبلدانهم للبحث عن مستقبل أفضل، مخاطرين بحياتهم عبر البر والبحر من أجل الالتحاق خصوصا بالدول الأوروبية. من جهته، قال سعادة السيد راؤول سيلفيرو نائب وزير الخارجية في جمهورية الباراغواي: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا يعد فرصة فريدة لضمان عدم تخلف هذه البلدان عن الركب، والنهوض بطموحها، وإطلاق إمكاناتها تجاه الازدهار. وشدد على أن المطلوب حاليا هو وقوف الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية إلى جانب الدول الأقل نموا لمجابهة تحديات الفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي، وذلك عبر زيادة التمويل لأهداف التنمية والبنى التحتية. بدوره، قال سعادة السيد عمر هلال سفير المملكة المغربية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة: إن مؤتمر الدوحة ينعقد في سياق دولي تطبعه تداعيات سلسلة من الأزمات المتلاحقة والمترابطة، كانت لها آثار وخيمة ومتعددة الأبعاد، خاصة على البلدان الأقل نموا، كشفت مدى الحاجة الى إعطاء نفس جديد للتعاون الدولي وتطوير آلياته من أجل مساندة هذه الدول. ودعا المجتمع الدولي إلى تبني حزمة من المبادرات التضامنية والناجعة انسجاما مع برنامج عمل الدوحة، تهدف إلى مؤازرة جهود الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وإدماجها في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال رفع حجم الدعم الدولي الموجه للتنمية، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق، والتخفيف من أعباء مديونيتها الخارجية، وتقوية قدراتها الإنتاجية، والاستثمار في تنويع مصادر نموها الاقتصادي. من جهتها، أكدت سعادة السيدة فانيسا فرايزر، الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، أن أقل البلدان نموا ما زالت تواجه صعوبات شديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرة إلى التزام بلادها والاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكات العالمية مع مجموعة هذه البلدان. وتحدثت سعادتها عن الصعوبات التي تواجهها البلدان الأقل نموا، خاصة في أعقاب جائحة /كوفيد - 19/، التي أثرت بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول بسبب انخفاض الصادرات، وتوقف السياحة الدولية في بعض البلدان، وانخفاض التحويلات المالية، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحدثت في الجلسة العامة للمؤتمر سعادة السيدة ماتيلدا بارتلي، نائبة الممثل الدائم لدولة ساموا المستقلة لدى الأمم المتحدة، باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة، حيث أشارت إلى أن ثمانية أعضاء من الدول الجزرية الصغيرة النامية هم من أقل البلدان نموا، والوضع فيها يزداد خطورة في أوقات الأزمات، التي ساهمت في القضاء على نسبة كبيرة من مكاسب التنمية في هذه الدول. ولفتت إلى أن أقل البلدان نموا تتميز بتدني مستوى تنميتها البشرية، لكنها تنطوي على مخاطر عالية للضعف الاقتصادي والبيئي ولذلك فإن الأمر يستدعي تحركا سريعا من قبل المجتمع الدولي لضمان الاستدامة في هذه الدول. من جانبه، قال سعادة السيد فرانسيسكو أندريه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية البرتغال: إن بلاده ستظل دائما من أشد المدافعين الأقوياء عن حقوق أقل البلدان نموا، وتدعم بشدة التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة 2022 - 2031. وأكد في هذا الإطار على أهمية تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قواعد التجارة المفتوحة والعادلة، والاستثمار في تدريب قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع النمو الاقتصادي، وإنشاء مرفق دعم التخرج المستدام في الوقت المناسب، والذي سيقدم المشورة للبلدان بشأن التحضير لعمليات التخرج من فئة البلدان الأقل نمواً.