أشاد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بالتطور الذي يشهده الاقتصاد القطري، الذي من المتوقع أن يسجل خلال السنوات المقبلة نموا ما بين 5 % و7 %، مضيفاً أن الإمارات وقطر تشتركان في أن لديهما اقتصادا قوياً ورائداً على مجال التنافسية العالمية، وذلك استنادا إلى تقييم منظمات دولية خاصة في هذا المجال، إلا أنه حذر من تحديات كبيرة في اقتصاديات المنطقة تقتضي العمل الجاد لتخطيها، خاصة ما يتعلق بالمحافظة على النجاحات التي تم تحقيقها خصوصا في قطاع النقل الجوي والطيران. وبين أن أهم حدثين ستشهدهما المرحلة المقبلة يتلخصان في تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 والتي نفخر باستضافة دولة قطر لها، إلى جانب تنظيم دبي لمعرض أكسبو 2020، مما يخلق فرصا متميزة أمام رجال الأعمال من الطرفين، متمنيا أن تكون هذه اللقاءات فرصة أمام الشركات الوطنية للاستفادة مما توفره الحكومات من فرص لوضع القطاع الخاص في المسار الصحيح سعيا إلى خدمة المواطن وتوفير الفرص أمام السكان، ودعا الشركات بين الجانبين إلى التعاون وبناء شركات ثنائية من شأنها أن تحقق إنجازات في ظل الفرص المتاحة، خاصة مع كمية رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين التي تكاد تصل إلى رحلة في كل ساعة.وأكد أن هذا المنتدى يعكس الرغبة الصادقة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال دعوة رجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على الفرص الواعدة التي تمتلكها دولة قطر في العديد من المجالات، مضيفا "إن وجودنا اليوم هنا يعد تأكيدا لاستمرار العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نسبة تزيد عن 200 في المائة خلال السنوات الماضية، مؤكدا على السعي إلى تعزيز هذا القطاع من خلال هذا اللقاء والخطة المستقبلية المرسومة في هذا الصدد".بدوره أكد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي قوة العلاقات القطرية الإماراتية وحرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات في جميع المجالات، ووصف في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العلاقات بقطر بأنها علاقات عائلة واحدة، فكل فرد من قطر لديه جزء من العائلة في الإمارات والعكس صحيح أيضا، وأضاف إن المنتدى ركز على أهمية زيادة وتطوير العلاقات المشتركة في جميع المجالات والاقتصادي بشكل خاص، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرات الدولتين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى التعاون والاستثمار المشترك في قطاع صناعات البتروكيماويات، وفي قطاع القوانين والتشريعات والتدريب لخلق كفاءات إدارية في البلدين .وحول مطالبة رجال الأعمال في البلدين بإنشاء مجلس أعمال مشترك أكد المنصوري أن هذا الاقتراح جيد جدا وستتم دراسته بصورة جدية مع الأطراف المختلفة لإعلان هذا المجلس بين رجال الأعمال في البلدين الذي سيكون له دور كبير في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وضمان عملية التواصل الدائم في إطار تنظيمي شامل، موضحا أنه سيتم بحث هذا الاقتراح مع سعادة وزير الاقتصاد القطري بهدف تفعيله خلال المرحلة القادمة .وأكد الوزير الإماراتي أن البلدين يشهدان تطورا اقتصاديا يعتبر الأقوى على المستوى العالمي، وهناك قدرات تنافسية يتمتع بها اقتصاد كل من البلدين بشهادة المؤسسات العالمية، وأضاف إن هناك أكثر من 225 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين مما يمثل تواصلا قويا في قطاع السياحة، وأوضح أن الرؤية المستقبلية للعلاقات بين البلدين واضحة جدا وهناك تفاؤل كبير من وجود الوفد الإماراتي على أعلى مستوى، لدعم العلاقة بين البلدين وخلق شراكة مميزة في المستقبل، وأكد المنصوري أن الفترة القادمة ستشهد تواصلا دائما ومستمرا بين البلدين لدعم العلاقات المشتركة، خاصة المرحلة الحالية حيث تم الاتفاق مع سعادة وزير الاقتصاد القطري على خطة عمل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة .وأكد أن الروابط العائلية بين البلدين تدعم هذا الاتجاه في ظل التواجد الكبير للشركات الإماراتية والقطرية في كلا البلدين، ولدينا توجه اقتصادي وسياسي بالتعاون المشترك في ظل حرص قيادة البلدين على التنسيق المشترك في هذه المجالات، وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5.5 مليار دولار وهناك نية لزيادة هذا التبادل خلال المرحلة القادمة .

قال تقرير حديث لشركة بينسنت ماسونز ان هناك زيادة كبيرة في الطلب على المهنيين المتخصصين في أعمال البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، وخصوصاً في دولة قطر التي تشهد مشاريع ضخمة إستعداداً لمونديال كرة القدم للعام 2022، الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة التي تستعد لمعرض أكسبو 2020.وقال ساشين كرور، رئيس شركة بينسنت ماسونز في منطقة الشرق الأوسط، انه لا تخلو أحاديث الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد من طرح التحديات المختلفة التي واجهتها في إطار جهودها لتوظيف وإدارة القوى العاملة في المشاريع ذات الصلة، وما يتعلق برسوم الاستقدام، والزيادة في الالتزامات والمرتبات، والنقص في المهارات.واشار الى انه باعتبارها واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم- مع تواجد حوالي 20 مليون عامل وآلاف المهنيين ذوي الياقات البيضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة، يتوجب الوصول الى آليات لكيفية توظيف القوى العاملة والارتقاء بمستويات تدريبها، ومعاملتها وحسن اختيارها.واضاف: "لهذه الأسباب، كان من المشجع أن نسمع قيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتشكيل فريق من كبار المسؤولين للعمل معاً على وضع سياسة إقليمية لتوظيف العمال، فضلاً عن إعداد عقد موحد للاستقدام للمساعدة في التعامل مع تدفق العمال الأجانب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.. وكما هو متوقع من كبريات المنظمات مثل غرف التجارة، يبدو أن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة يكمن في الحاجة الملحة لوجود نظام للتوظيف من شأنه أن يحد من القضايا التي تواجه قطاع الأعمال. ويتجلى الهدف الأسمى في توفير الوقت والمال من خلال عملية أكثر كفاءة.. ويبدو جلياً أيضاً أن هذه المراجعة لسياسات التوظيف ستحمل بعض الفوائد للموظفين الذين هم أيضاً يعانون من أوجه القصور الحاصلة في عملية التوظيف بشكل عام. ومع ذلك، تعتبر القضايا التي تواجه قطاع التشييد والبناء والقوى العاملة أعمق وأوسع من قضايا التوظيف وتوافر العمالة".واشار الى انه في إطار الجهود المبذولة لتحديث عملية التوظيف كونها خطوة حاسمة في تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف، لا بد من جمع العديد من الشركات والهيئات والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من مقدمي الخدمات حول طاولة واحدة لمناقشة القضايا الأكبر المتعلقة بالقوى العاملة في هذا القطاع.. وللاستفادة من الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الغرف، يتوجب القيام بعرض شامل للتحديات التي تواجهها القوى العاملة في هذا القطاع. ومع أخذ هذا النهج بعين الاعتبار، لافتا الى ضرورة تأسيس هيئة مستقلة للتركيز على كل القضايا المحددة التي تؤثر على القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد.وقال انه يجب ألا يقتصر تركيز عمل هذه الهيئة على القضايا التي تصب في صالح أصحاب العمل فقط، أو تقتصر على الهيئات المحلية، بل يجب أن تضم في عضويتها مجموعة متنوعة من الخبرات والتجارب، بدءاً من مقدمي خدمات التدريب على المهارات وصولاً إلى الجمعيات المعنية بالحفاظ على حقوق ورفاه العمال. كما يتوجب على هذه الهيئة أن تضم مزيجاً من الخبرات الدولية والمحلية نظراً لمكانة قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي وتمايزه التنافسي على الصعيد الدولي.

توقعت شركة الخبير المالية في تقريرها الخاص عن الأسواق والإقتصاد العالمي أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. قطر أقل الدول الخليجية عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضها الضخمةوكانت شركة الخبير وهي متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية، ومقرها جدة، قد أعلنت عن إصدار تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والإقتصاد العالمي للعام 2015. ويتناول التقرير إمكانيات النمو في أكبر الإقتصادات العالمية وأكثرها تأثيراً في ضوء نتائج أدائها وإتجاهاتها الإقتصادية في العام 2014.ووفقًا لما أوردته إجتاز الإقتصاد العالمي العام 2014، تعززه قدرة إحتمال الإقتصاد الأمريكي وإستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والإنكماش العام في الأسعار. وإستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الإقتصادية من التوصل إلى إتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.توقعات دول التعاونوحذرت الخبير المالية في تقريرها حول تحليل ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديًا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية. وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة. السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.كما صرحت وزارة المالية السعودية عن اعتمادها للخيار الثاني، حيث إن معظم اقتصادات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وكانت الإمارات قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة. وتعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما.ضعف أسعار النفطكان النفط الخام الأسوأ أداءً مقارنةً بجميع فئات الأصول الأخرى، حيث تراجع بنسبة 44.5% منذ بداية العام 2014. وأدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وزيادة حجم الكمية المعروضة من العراق ودول غرب إفريقيا ودول أخرى، والنمو المتدني في حجم الطلب العالمي، إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في شهر يونيو عند 115 دولارا أمريكيا للبرميل. أخذ الحذر من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجيكما أدت النزاعات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط وعلى الأخص في ليبيا والعراق، والحظر الغربي على إيران إلى تراجع الإنتاج بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي التعويض عن الزيادات في الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. وفي تطور مفاجئ، امتنعت منظمة الأوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في اجتماعها الأخير عن خفض الإنتاج، وبدأت عمليات بيع كبيرة في السوق لتتراجع بذلك الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات.