أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في قطر بشكل جيد هذا العام بعد استقراره في عام 2023، وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس. وتشير تقديرات الباحث إلى وجود فائض في الميزانية هذا العام قدره 36.1 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يمثل انخفاضًا عن النسبة المقدرة بـ 6.3% في عام 2023، ولكنها نتيجة أفضل مما هو محدد في ميزانية قطر لعام 2024. وستعمل أسعار الطاقة المرتفعة على تخفيف جانب الإيرادات. ووفقاً لبيانات ميزانية الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الإيرادات بنسبة 24.5% على أساس سنوي، في حين انخفض الإنفاق بنحو 4% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتساع فائض الميزانية ربع السنوية إلى 12 مليار ريال. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها الشهر الماضي. وتشير بيانات المسح إلى تعثر زخم النمو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة الانكماشية في ديسمبر للشهر الأول منذ يناير 2023، عندما تم تعديل الإنتاج بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن القطاع غير المتعلق بالطاقة في الاقتصاد نما بنسبة 1٪ في عام 2023 ويتوقع أن يتوسع بنسبة 2.9٪ هذا العام. وقال التقرير: هناك نقاط قوة، أبرزها السياحة، حيث تجاوز عدد الوافدين 3.5 مليون في العام حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ومن المرجح أن يرتفع عدد الزوار إلى ما يقرب من 4.5 مليون هذا العام. كما أنهت سوق الأوراق المالية عام 2023 على أساس واعد، وكذلك القطاع العقاري، حيث تطابق عدد التصاريح الصادرة مع الربع الرابع من عام 2022 وانتعشت القيم تدريجياً. إن توقعات الباحث للتوازن الخارجي لعام 2024 أقل بشكل متواضع مما كانت عليه قبل شهر عند 24.6 مليار دولار 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقعاتنا الأضعف لأسعار الغاز. وبحسب التقرير تشير ميزانية 2024 إلى الحكمة المالية، وهو ما انعكس في رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لقطر، وهو الأول منذ عام 2007. وتم تعزيز تصنيف قطر إلى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها من بين الدول الأعلى تصنيفًا في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأشارت شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أنه نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الفوائض المالية لقطر حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة.

قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير لها إن من المتوقع أن يبلغ الميزان المالي القطري من الناتج المحلي الإجمالي 8.9 % هذا العام و 8.2 % في عام 2024. وأن يبلغ الحساب الجاري للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي 16٪ هذا العام و 14.5٪ في عام 2024. وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 2.6٪ هذا العام و 2.6٪ في عام 2024. وقالت أكسفورد إيكونوميكس ان معدل التضخم في قطر سيبلغ 2.3٪ على أساس سنوي في عام 2023 و 1.8٪ في عام 2024. وفي آخر تحديث لها، أشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وسط ضعف النمو العالمي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يوفر الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في قطر. واشار التقرير الى ان مشروع توسعة الغاز في حقل الشمال سيكون له تأثير إيجابي على المدى المتوسط، حيث سيزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. قطر بصدد توقيع عقود توريد أخرى متعددة السنوات، بعد اتفاقيات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وستكون السياحة من بين القطاعات التي ستدعم التعافي غير النفطي هذا العام، وذلك بفضل الأحداث الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا لكرة القدم وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 قطر، وعلى المدى المتوسط اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح في عام 2022، وتظهر بيانات شهري يناير وفبراير أن الوافدين الأجانب كانوا أعلى بنحو ثلاثة وأربعة أضعاف عن الأشهر من العام الماضي.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن من المتوقع أن تجذب زيادة سعة الغاز في قطر وخط أنابيب المشاريع المخطط لها المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في آخر تحديث لها: توقعاتنا للنمو تبلغ 2.7 % لهذا العام، ونتوقع أن يستمر التوسع الاقتصادي في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. وفيما يتعلق بترقية وكالة فيتش للتوقعات الائتمانية لدولة قطر إلى إيجابية، أشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن التوقعات بحدوث فوائض مالية مستدامة دفعت فيتش إلى إعادة تأكيد تصنيفها الائتماني AA- لقطر ورفع نظرتها إلى إيجابية. هذه النظرة الإيجابية تقودها توقعات بميزانية عمومية خارجية قوية، ونسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض مالية مستدامة. ويتماشى هذا مع وجهة نظرنا بأن قطر ستسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط مرونة أسعار الغاز الطبيعي المسال، وتقلصها إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ويعتبر قطاع الغاز أولوية في قطر. سيكون لصفقات الغاز الطبيعي المسال التي تم منحها مؤخرًا لمشروع توسعة الغاز في حقل الشمال تأثير إيجابي على المدى المتوسط، مما يسهل زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 ٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. ويشمل ذلك اتفاقيات التوريد متعددة السنوات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وسيتباطأ تعافي القطاع غير النفطي في عام 2023 بعد قفزة قوية في عام 2022. ومن المرجح أن يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 6 ٪، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2015. ومع ذلك، يعد هذا أضعف من معدل 7.6 ٪ الذي توقعته أكسفورد إيكونوميكس سابقًا، نظرًا لمراجعات البيانات التاريخية. أظهرت البيانات الأخيرة توسع الأنشطة النفطية بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض عن 9.7 ٪ سابقًا. ستتباطأ الوتيرة إلى 3.3 ٪ في عام 2023 مع تراجع الزخم مع اختتام كأس العالم. وأشار الباحث إلى أن هذا سيظل أقوى من التوسع بنسبة 2.7 ٪ في عام 2021، والذي أعقب انخفاضًا بنسبة 4.7 ٪ في عام 2020. وانخفض التضخم بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في يناير، بعد نهاية كأس العالم، تاركًا التضخم السنوي عند 4.2٪، أبطأ بشكل ملحوظ من الارتفاع بنسبة 5.9٪ في ديسمبر.

قالت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس الاقتصادية المتخصصة في لمحة عامة حول الاقتصاد الوطني إن حجم الإنفاق العام في قطر سيزداد هذا العام بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز. وذكر تقرير المؤسسة أن قطر أعدت ميزانيتها لعام 2022 على تقدير متحفظ للنفط عند سعر 55 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط سعر ​​71 دولارًا الذي تتوقعه أكسفورد إيكونوميكس. وتضيف المؤسسة أنه نظرًا لارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، تتوقع فائضًا بنسبة 6 ٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 حتى مع ارتفاع الإنفاق. وتشير الأرقام الأخيرة إلى وجود فائض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ويأتي هذا الفائض بعد أن سجلت قطر عجزًا ماليًا قدره 2.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما أشارت أكسفورد إيكونوميكس، ووفقًا لـ Oxford Economics، فإن البنوك المحلية تتمتع برأس مال جيد ومربح ولديها مستويات منخفضة من القروض المتعثرة. وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي بضخ السيولة في النظام المصرفي كجزء من حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال قطري لتعويض ضغوط التمويل بسبب جائحة كوفيد 19، والتي تم تمديدها لاحقًا لمدة عام. وقالت أكسفورد إيكونوميكس إن القطاع غير النفطي في البلاد نما بمتوسط ​​2.3 ٪ سنويًا في 2018 - 2019، وتشير بيانات مثل مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر، والذي كان أعلى مستوى مسجل عند 63.1، إلى أن الانتعاش اكتسب زخمًا قويا مع تخفيف القيود، ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.2 ٪ هذا العام. لا يزال النشاط يستفيد من تحسين الثقة والإنفاق بالإضافة إلى النفقات على مشاريع البنية التحتية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022. وفقًا لـ Oxford Economics، تبدو المخاطر المتوسطة الأجل في قطر متوازنة. وإن كانت قد ترتفع إصابات Covid-19 مرة أخرى، مع إعادة تدابير الاحتواء الصارمة وإبطاء عملية الشفاء. وأشارت إلى أن قطر أقرت إصلاحات مختلفة لجذب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك اقتراح للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المدرجة. وهو ما يزيد فرص النمو بشكل أقوى من المتوقع خلال الفترة المقبلة، التي ستعقب فترة استضافة كأس العالم 2022.

قالت أكسفورد إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بمقدار تريليون دولار في 2021 إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر. وفي حين قالت الشركة إن سياسات ترامب - التي تشمل مزيدا من إجراءات الحماية التجارية وتخفيضات ضريبية وترحيلا جماعيا للمهاجرين السريين - ربما يجري تخفيفها خلال المفاوضات مع الكونجرس فإنها قد تكون ذات آثار "سلبية". وقالت "إذا نجح السيد ترامب بدرجة أكبر في اعتماد سياساته فإن العواقب قد تكون أبعد مدى - بخصم خمسة بالمئة من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قياسا إلى التصور الأساسي وتقويض التعافي المتوقع في النمو العالمي". تصف أكسفورد إيكونومكيس نفسها بأنها شركة استشارات عالمية مستقلة. يقع مقر الشركة في أكسفورد بإنجلترا لكن لها مكاتب في مدن أمريكية مثل شيكاجو وميامي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وواشنطن. لم ترد حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق على البحث. لكن ترامب أعاد خلال مناسبة للحملة في كليف بولاية إيوا اليوم التأكيد على أنه سيدفع الاقتصاد الأمريكي للنمو. وتعهد بإنعاش القطاع الصناعي عن طريق منع شركات أمريكية مثل أبل من تصنيع منتجاتها في الخارج وإعادة التفاوض على اتفاقات التجارة العالمية وتقليص الضرائب الاتحادية واللوائح التنظيمية. وقال "سنوفر الفرص والرخاء والأمن لكل الأمريكيين". تتوقع أكسفورد إيكونوميكس في تصورها الأساسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل ثابت نسبيا قرب الاثنين بالمائة من 2018 ليصل إلى 18.5 تريليون دولار في 2021. لكن في حالة انتخاب ترامب ونجاحه في تطبيق سياساته، فإنها تتوقع تباطؤ النمو تباطؤا حادا ليتراجع مقتربا من الصفر في 2019 مما سيقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون دولار. وقالت الشركة، إن تصورها الأساسي يفترض فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وانقسام الكونجرس بين مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية مما سينتج عنه استمرار السياسات الحالية بدرجة كبيرة. وسيواجه ترامب صعوبة في الفوز بدعم الكونجرس لكل سياساته ويقول بعض الاقتصاديين إن تخفيف السياسة الضريبية قد يساعد بالفعل في تعزيز النمو الاقتصادي. تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم وزيرة الخارجية السابقة كلينتون لكن الفارق تقلص في الأسابيع الأخيرة.