اقترحوا تعميم الأكياس الورقية أصحاب المخابز يعزون السبب إلى ارتفاع أسعار التغليف الورقيدول تحظر البلاستيك الرقيق والسميك وتعاقب المخالفينطالب عدد من المستهلكين الجهات المختصة بمتابعة التفتيش المكثف على المخابز المحلية والمجمعات الغذائية، لمنع استخدام أية أكياس بلاستيك للتغليف بشكل كلي، وذلك للمضار الصحية المحتملة من وراء مادتي البلاستيك والنايلون، مشيرين إلى أن خطورتها لا تقتصر فقط على تغليف الأطعمة الساخنة، بل تمتد للمنتجات الأخرى كالحلويات الجاهزة، حيث إن العديد من السموم في تلك المواد تتحرر بالحرارة وتختلط بالأطعمة. مؤكدين أن الغذاء يتفاعل معها بشكل سلبي بحسب العديد من الآراء الطبية والدراسات العالمية، حيث يحتوي البلاستيك على مادة “الديوكسين” وهو ما قد يخلف أمراضا وأوراما سرطانية، وشدد هؤلاء على أن الوقت قد حان لاستخدام الأكياس الورقية صديقة البيئة والإنسان في التغليفات الغذائية كافة، وألزام المخابز المحلية بها وذلك لحماية المستهلكين. المواد الغذائيةوأشار أحد المستهلكين طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن العديد من المخابز حتى لا توفر خيارات أخرى غير البلاستيك عند شراء الخبز الساخن، مثل الأكياس الورقية أو القماشية، مما يضطر المستهلكين لاستخدام أوراق المجلات أو الصحف وهذا خطر آخر، حيث إن حرارة الخبز تعمل على إذابة الحبر. مشيراً إلى أنه مع زيادة معدلات أمراض السرطان على المستوى المحلي والخليجي، فمن المهم اتخاذ جميع الإجراءات بمنع أي سبب لتفاقم هذا المرض، يأتي على رأسها التغليف بالبلاستيك والنايلون، مؤكداً أن أوروبا تلزم بشدة المحلات والمتاجر بتغليف اللحوم والأجبان وباقي المواد الغذائية بالأوراق، وهذا ما يجب أن ينفذ في الأسواق المحلية في ظل الزيادة السكانية ونمو معدلات الاستهلاك خاصة على القطاع الغذائي، لذلك يجب إيجاد جميع الممارسات التي تحمي المستهلك من تلك المواد التي تشكل خطراً حقيقيا يحدق بالصحة. ارتفاع التكلفةوحاولت "الشرق" التواصل مع مخابز محلية والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء الإستمرار بتغليف المخبوزات الساخنة والباردة بالبلاستيك على الرغم من وجود تعميمات بمنع إستخدامه في التغليف الغذائي، ولكن لم تلق أي تجاوب أو تفاعل أو مبرر منطقي من قبلهم، إلا أن البعض منهم أشار بشكل مقتضب إلى أن التغليف الورقي مُكلف وربما يتسبب في رفع الأسعار؛ فهل هذا سبب مبرر للاستمرار في التغليفات الغذائية المخالفة وتهديد صحة وسلامة المستهلكين؟ أكياس البلاستيك الجدير بالذكر أن بلدانا عديدة بدأت بحظر أكياس التسوق البلاستيكية كلياً أو جزئياً، فقد فرضت الدنمارك ضريبة توضيب عام 1994 وانخفض استهلاك أكياس الورق والبلاستيك بنسبة 66% وعام 2001 حظرت تايوان توزيع أكياس البلاستيك المجانية التي ترمى بعد الاستعمال من قبل الدوائر الحكومية والمدراس.. وفي عام 2003 تم توسيع الحظر ليشمل محلات السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة والمتاجر الكبرى، كما منعت تايوان استعمال الصحون والأكواب والملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية التي ترمى بعد الاستعمال.

عقدت لجنة فض المظاريف بشركة ودام الغذائية إجتماعها السادس لسنة 2016 بمقر الشركة الرئيسي يوم أمس الاثنين بحضور الشيخة مريم جاسم آل ثاني رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة كل من السيد الطيب حاج يوسف، السيد صلاح حافظ، السيد موسى أحمد، و السيد وليد الطوخي.وتم فتح عطاءات المناقصات التالية: مزايدة: الجلود والشحوم والمصران رقم 01/2016 وقد تقدمت لها 13 شركة ، ومناقصة: توريد أكياس بلاستيك وتقدم لها 3 شركات.

من المتوقع أن تصبح أكياس البلاستيك اللينة والتي تستخدم في الأسواق التجارية، وتملأ شوارع ومقالب القمامة شيئا من الماضي، وذلك بفضل مبادرة جديدة أعلن عنها وزير البيئة النيوزيلندي نيك سميث. ولا تتم إعادة تدوير أكياس البلاستيك اللينة مثل أكياس التسوق وأغلفة المواد الغذائية حاليا في نيوزيلندا، لكن بنية تحتية جديدة لإعادة التدوير توشك أن تغير ذلك. وهناك منحة قيمتها 700 ألف دولار من شأنها، أن تساعد في تمويل تجربة خدمة إعادة التدوير الجديدة في أوكلاند وتقلل بالتالي من الحاجة إلى استيراد بوليمرات البلاستيك الخام. ووفقا لسميث فإن خطة مماثلة تم تطبيقها في أستراليا أنقذت آلاف الأطنان من البلاستيك التي يتم التخلص منها في مقالب القمامة. وأضاف سميث أن "الهدف على المدى الطويل لهذه المبادرة أن يكون لدى 70% من النيوزيلنديين إمكانية إلقاء المواد البلاستيكية اللينة على بعد 20 كيلومترا من مساكنهم". وتابع سميث "هذا النهج يعتبر أكثر عقلانية من فرض حظر أو رسوم إجبارية على أكياس التسوق البلاستيكية فقط.. هذه الأكياس لا تشكل سوى 0.2% من النفايات التي تذهب إلى مقالب القمامة و 10% فقط من إجمالي النفايات البلاستيكية".