تقدم وزير الاقتصاد الياباني، أكيرا أماري، باستقالته عقب أسبوع واحد من صدى الادعاءات حيال فساد مالي وصف بـ"الفضيحة". ومنذ تولي رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" منصبه في ديسمبر 2012، تعد تلك الاستقالة الأكثر جدلاً حيث أنه يقود إستراتيجية "آبى" للنمو والتي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية لليابان. واعتذر "أماري" عن الفضيحة، قائلاً: أنها تسببت لي في إحراج"، كما نوه إلى أن أي نقد تم استلامه كان تبرعاً سياسياً بينما عليه تحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه خلال عمله بمنصب وزير مالية اليابان. الجدير بالذكر أن أن مقال تم نشره في مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي قد تطرق إلى أخذ "أماري" وموظفيه لأموال من قبل شركة غير محددة للإنشاءات بطريقة تنتهك قانون التمويل السياسي، حيث أشارت الصحيفة إلى تلقيهم لدفعات مالية تقدر بنحو 12 مليون ين "قرابة 100 ألف دولار" على الأقل، بينما سجلات "أماري" للتمويل السياسي لم تذكرها.

بدأ وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري، والممثل التجاري الأمريكي مايكل فورمان، محادثات تجارية، اليوم الأحد، في العاصمة اليابانية، طوكيو، في اجتماع يهدف إلى إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادي قبل انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نهاية الشهر الحالي. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كبار المفاوضين التجاريين من اليابان والولايات المتحدة سيسعون خلال محادثاتهم لسد فجوة الاختلافات القائمة حول فتح السوق الزراعي الياباني وإزالة الحواجز التجارية في قطاع السيارات الأمريكية. وصرح وزير الاقتصاد الياباني قبيل بدء المحادثات بأنه "لا يبدو متوقعا تسوية جميع القضايا الثنائية المتبقية خلال فترة المفاوضات الحالية، التي ستستمر لمدة يومين". وجدد أكيرا أماري التأكيد على أن اليابان عازمة على حماية قطاعها الزراعي، قائلا إن طوكيو "لن تستسلم للمطالب الأمريكية فقط لأن هناك قمة قادمة بين زعيمي البلدين بعد تسعة أيام".