صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين. وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية". وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفجانج شويبله" وزير المالية الألماني، و"ورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه". بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر"، اليوم الجمعة، عن تخصيص ملياري يورو، من صندوق التنمية غير المستخدم في رصيد الاتحاد الأوروبي، لصالح اليونان التي تعاني من أزمة مالية. جاء ذلك خلال تصريح صحفي عقب اجتماع القمة الأوربية في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث قال "يونكر": "إن هذا المبلغ ليس لملء خزينة اليونان"، بل من أجل دعم النمو، والتغلب على مشكلة ارتفاع البطالة بين الشباب. ووصف رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، قرار رئيس المفوضية الأوروبية بـ " الإشارة الجيدة"، مشيرا إلى أنه "يقر بوجود أزمة إنسانية في البلاد، إضافة إلى وجوب النضال المشترك من أجل تخطيها". .