تزوجا وأنجبا 3 بنات .. استمرت حياتهما على الحلو والمر أكثر من 18 سنة .. الزوج يعمل مهندساً .. والزوجة معلمة .. هو كثير الانشغال في عمله وكثير السفر .. وهي تعاني من طول اليوم المدرسي .. وفي البيت تعكف على متابعة بناتها وواجبات عملها. دبت الخلافات بينهما، بسبب انشغال كل طرف في عمله، هو لا يراها في البيت إلا منشغلة بالبنات وتحضير الجدول المدرسي، وهي تراه منشغلاً بسفره الذي جلب لها متاعب العلاقات الكثيرة. تزوج زوجها بأخرى، واستمر الزواج الثاني قرابة 6 سنوات .. علمت زوجته الأولى بزواجه ... لم تغضب .. لكون زوجته الثانية خارج البلاد، هدأت نيران الغيرة تحت رماد الصمت .. كانت توجه له الانتقادات فتزيد حدة الخلافات حتى يشتعل الانفعال بينهما. فوجئ الزوج المهندس بدعوى قضائية رفعتها زوجته الأولى تطلب فيها الطلاق، إلا أنه رفض ذلك لتمسكه بها. أصرت الزوجة على طلب الطلاق، وبدأت المساومة، فالزوج يريد أن تعيد له كل أملاكه، لأنه اشترى لها بيتاً وأرضاً ومصوغات باهظة الثمن وأنفق على أسرتها مالاً كثيراً. رفضت الزوجة أن تعيد له ريالاً واحدا، وطالبت في دعواها بالطلاق لأنه كثير السفر والانشغال بالزوجة الجديدة، والعلاقات التي يرتبط بها في رحلاته الخارجية. وطلبت الزوجة من زوجها أن يطلق زوجته الثانية إذا رغب في الصلح ، والزوج في دعواه وصف زوجته بأنها تفرض رأيها عليه ولا تصغي إليه ، وذات شخصية قوية، وتريد الاستقلال مالياً عنه. طلب الزوج من المحكمة أن تعيد زوجته الأولى أملاكه ومصوغاته وكل ريال أنفقه لإرضائها، وتعيد إليه بناته، ولكنها كانت ترفض وبشدة. أمام محكمة الأسرة، طلبت الزوجة الطلاق والحضانة، فيما طلب الزوج أملاكه وحضانة بناته، والمحكمة رفضت طلب الطلاق.

تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع 600 ألف عقار منها أكثر من 1000 من قصور الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة. وقالت صحيفة "المدى" اليوم الخميس، عن نواب في اللجنة المالية بالبرلمان، أن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات. وقال النائب مسعود حيدر، عضو اللجنة إن على الحكومة "وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية". فيما قالت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة، إن الحكومة مطالبة "بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار".

وقّعت أملاك، الشركة القابضة القطرية التي تتولى إدارة مجموعة استراتيجية من الأصول في دولة قطر، مذكرة تفاهم مع كهرماء، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد، بهدف تعزيز مجالات الاهتمام المشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية في قطر، وخاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال القطاع السياحي بها لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لأجيال المستقبل . ومن جانبها فإن كهرماء كمؤسسة رائدة في الدولة تحرص منذ إنشائها عام 2000 على توفير احتياجات دولة قطر من الكهرباء والمياه وإستدامتهما بجودة عالية ووفق أفضل المعايير الدولية والمحلية تماشياً مع ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030: "إدارة البيئة وحمايتها بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة".وفي هذا الصدد كان قد صرح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة أن كهرماء "تؤكد وتلتزم بضرورة العناية القصوى بثروات البلاد ومواردها وضمان استدامتها دون التأثير على البيئة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وقد قامت كهرماء من خلال البرنامج الوطني "ترشيد" بتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية في مجال ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتحسين كفاءة استخدامهما وذلك من خلال تبنيها وتنفيذها لعدد كبير من المشاريع والمبادرات في مجال اللوائح والمعايير والقانون والتوعية المجتمعية وتقنيات الطاقة المتجددة وذلك من خلال تفعيل التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة ". وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم مع أملاك صرح المهندس/ علي محمد العلي، مدير إدارة خدمات المشتركين ومدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء "ان التعاون مع أملاك من خلال البرنامج الوطني "ترشيد" يتيح للطرفان فرصا رائعة للعمل على رفع كفاءة الطاقة في القطاع السياحي بالدولة وهو أحد أهدافنا للوصول إلى تحقيق خفض مقداره 35% من معدل إستهلاك الفرض للمياه و20% من معدل إستهلاك الفرد للكهرباء بقطر. كما أن جميع الدول المتقدمة الآن تتبنى أنظمة السياحة الخضراء وتعززها"وبوصفها عضواً فاعلاً في المجتمع القطري، تضع أملاك معايير الاستدامة في صميم جميع المشاريع التي تديرها بهدف المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتعزز أملاك التزامها تجاه البيئة بوضع بصمتها في المستقبل المستدام لدولة قطر، وذلك من خلال بناء التوازن بين إطار أعمالها ومشاريعها التطويرية، وحماية بيئتها الطبيعية.وفي تعليقه على الحدث، قال عبد العزيز العمادي، المدير التنفيذي لشركة أملاك: "إن العمل مع كهرماء من خلال البرنامج الوطني "ترشيد" ليس أمراً تشريفيا فحسب، وإنما هو ضرورة ملحة بالنسبة لنا. وبوصفنا شركة قطرية مسؤولة تضع الاستدامة في صميم جميع عملياتها، تمكننا هذه المذكرة من زيادة دورنا في حماية بيئة الدولة والحفاظ عليها للأطفال والأجيال القادمة. وسيحصل زملائنا على الفائدة من الآراء والطروحات المقدّمة من ترشيد، وتطبيق نماذج استدامة ناجحة عبر شركتنا والشركات التابعة لها".وضمن مذكرة التفاهم هذه، تشترك أملاك وكهرماء في عدد من المشاريع الهادفة إلى الترويج لكفاءة الطاقة، وحماية البيئة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه . وتحت مظلة واحدة ، تشاركان في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، ، فضلاً عن المساهمة بإضافة فئة جوائز جديدة في مجال السياحة الخضراء يتم الإعلان عنها في موعد لاحق من هذا العام. ويستضيف ترشيد جميع الفعاليات المرتبطة بالجائزة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تديره شركة أملاك.وإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تقدم حلول تقنية للمنشئات السياحية ، وتجري عمليات المراجعة والتدقيق المتعلقة بالطاقة، وتعمل على تثقيف نطاق متنوع من القطاعات لتصبح أكثر فعالية في مجال استهلاك الطاقة. وسيعمل ترشيد أيضاً على دفع مشاركة ترشيد لتطوير برامج تدريبية لفرق العمل التابعة لشركة أملاك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، في مجال الممارسات الفعالة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.والجدير بالذكر وتكريماً لإنجازاته في مجال الاستدامة، حقق مركز قطر الوطني للمؤتمرات التابع لشركة أملاك، جائزة "أفضل بناء في مجال الترشيد" المقدمة من ترشيد في 22 أبريل من العام الجاري.

بلغ مجموع الأملاك المصادرة للرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وأفراد عائلته إلى حدود الشهر الجاري 54 مليون دينار "27.79 مليون دولار"، حسبما أفادت لجنة قانونية في تونس اليوم الجمعة. وتضم الأملاك التي قدمتها لجنة المصادرة الوطنية في جلسة استماع اليوم أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان، عقارات ومنقولات وشركات وأصول تجارية وسيارات. وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من مصادرة أكثر من 160 عقارا آخر بسبب غياب عقود وشهادات ملكية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الإدارية وفي خطوة غير متوقعة الثلاثاء الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء مرسوم سابق المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته بناء على طعن تقدم به صهره بلحسن الطرابلسي الفار إلى كندا منذ أحداث الثورة عام 2011. وأحدث القرار بلبلة لأنه سيسمح من الناحية القانونية لأفراد عائلة الرئيس السابق باستعادة أملاكهم والمطالبة بتعويضات ضخمة. واعتبرت المحكمة أن المرسوم لم يكن سليما من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 2011 كما لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2014. ويشمل قانون المصادرة 114 شخصا من بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته ومقربين منه وعدد من مساعديه، وقالت الحكومة إنها ستشكل لجنة لإعادة صياغة المرسوم قبل عرضه على البرلمان للمصادقة.