حذرت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الرقابة الفنية من أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية المتمثلة في إضافات أو تقاسيم المباني أو التعديات على أملاك الدولة ودعت الملاك أو المستأجرين وكل من قام بأي تجاوزات قانونية فيما تمت الإشارة إليه إزالته في الحال أوإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية. وأكدت أن هذه التقاسيم والإضافات تم تنفيذها دون ترخيص من البلدية ومصنوعة من الخشب أوالجبس كما أشارت إلى أن الكبائن أو الخيام أوالأعمدة لمنع وقوف السيارت غير قانونية وطالبت بإزالتها قبل أن يتم رصدها وتحويلها للجهات الأمنية، لافتة إلى أن جميع هذه الأمور تعتبر تعديا على أملاك الدولة. وأوضحت البلدية أنها تعمل جاهدة على إنجاز مسح شامل على المناطق بشكل مكثف حيث نوهت إلى وجود مخالفات كثيرة سوف يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل بصددها والمتمثلة في الإضافات والتقاسيم. تعديات بالجملة على أملاك الدولة عابرو الطريق وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة من ممرات وأرصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لأغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة وأماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الأرصفة.. بالإضافة إلى إشغال الأرصفة والساحات بالزراعة والتي تعد مأمنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير، وكذلك مأمنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الأرصفة والساحات أثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث. أملاك الدولة ووفقا للقانون رقم 10 لسنة1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم قسم الرقابة الفنية بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراض ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة.. حيث يتم إخطارهم كمرحلة أولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم تتم إزالة هذه التعديات بواسطه مفتشي القسم، إضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدي وتستغل الأرصفة وممرات المشاة دون ترخيص من البلدية. إنجاز ملموس هذا وقد حققت الإدارة المعنية خلال العام الماضي 2015 إنجازات كبيرة على مستوى العمل الميداني وفي مجال التعدي على أملاك الدولة قامت بإعداد 117 محضر ضبط فيما تم التصالح في 52، أما بشأن المباني فقد بلغ عدد الإخطارات خلال العام المذكور 1335 إخطارا وعدد محاضر الضبط 465 محضرا ومحاضر الصلح 82 وعدد الشكاوى 332 شكوى . وفي مجال الحفريات والبنية التحتية بلغ عدد الإخطارات 968 ومحاضر الضبط 123 ومحاضر الصلح 72 وعدد الشكاوى 64 وعدد رخص الحفر 1178 وشهادات ردم الحفريات 546 شهادة.