عادت ازمة أموال الكويت المجمدة في الإمارات إلى الواجهة مرة أخرى ، حيث طلبت الكويت رسميا من دبي فك تجميد نحو نصف مليار دولار أميركي من أموال المستثمرين وإعادتها إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة.، حيث طالبت بالإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام. وأعلن الصندوق في بيان رسمي أن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي خاطب النائب العام في دبي مطالبا إياه برفع التحفظ عن 496 مليون دولار -مجمدة منذ أكثر من عام- وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ على المستثمرين. ويتوقع الصندوق الإفراج الفوري عن الأموال بعد مطالبة الكويت التي تعتبر أكبر مستثمر في هذا الصندوق، وقد ظلت قبل ذلك الجهة الوحيدة التي لم توافق على فك تجميد الأموال رغم إنهاء دبي تحقيقا قبل أشهر في مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية. وكان النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز. ووفق مصادر إعلامية كويتية فقد قام صندوق الموانئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال دون أي سبب. ونقلت المصادر عن مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قوله يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ. وأضاف نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا، وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات. وتابع نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم بفريق إدارتنا، حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة.

أعلن نائب وزیر الخارجیة الإيراني للشؤون القانونیة والدولیة عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه سیتم إيداع 1.55 ملیار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بحساب البنك المرکزي الإيراني حتى 6 مارس المقبل. وقال عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن الاتفاق علی موعد 20 ینایر للبدء بتنفیذ اتفاق جنیف یتضمن الإفراج عن 4.2 ملیارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، لافتاً إلى أن البنك المرکزي الإيراني سیكون قادرا عبر هذه الأموال علی شراء احتیاجات البلاد. وأضاف أنه علی الرغم من أنه تم تحدید ثمانیة مواعید لتسلیم المبالغ الإيرانية المجمدة إلى طهران في ثمانیة أقساط، لكنه تم تقدیم مواعید التسدید علی أن یتم تسدید قسطین من هذه التعهدات ضمن الأشهر الثلاثة الأولى. وأوضح أن القسط الأول من هذه الأموال یستحق في 1 فبرایر بمبلغ 550 ملیون دولار والقسط الثاني في 1 مارس بمبلغ 450 ملیون دولار والقسط الثالث یوم 8 مارس بمبلغ 550 ملیون دولار. وذكر أن القسط الرابع یستحق في 10 أبریل بمبلغ 550 ملیون دولار والقسط الخامس یوم 15 أبریل بمبلغ 450 ملیون دولار والأقساط السادسة والسابعة والثامنة في 14 مایو و17 یونیو و11 یولیو علی التوالي. وستبلغ مجمل الأموال التي یفرج عنها 4.2 ملیارات دولار.

ذكر تقرير إخباري أن إيران بصدد البدء في استعادة عائدات نفطية مجمدة اعتبارا من الأول من فبراير بعد التوصل لاتفاق يحجم برنامجها النووي. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة الماضية إن طهران ستحصل على دفعة أولى بقيمة 550 مليون دولار من الأموال التي كانت مجمدة في السابق بموجب عقوبات دولية. ومن المقرر أن يتم تسليم ما إجماله 4.2 مليار دولار على ست دفعات شهرية وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية التليفزيونية مستشهدة بمسؤول كبير بالإدارة الأمريكية. وتم الإعلان، أمس الأحد، بأن اتفاقا نوويا بين القوى العالمية الست وإيران سيدخل حيز التنفيذ في العشرين من يناير عندما تبدأ طهران في خفض بعض أنشطة برنامجها النووي. ويمتد الاتفاق المؤقت لمدة ستة أشهر وهي فترة سيتم خلالها العمل من أجل التوصل لاتفاق أشمل. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تلك المحادثات يمكن أن تبدأ في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فيما لم يتحدد بعد مكان انعقادها.