قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح "أمرا حتميا". واعتبر الأمير في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة "البرلمان" الجديد، أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة من جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني. وقال: "لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة". وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر "مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية". وأضاف أن "هذا ليس هذا وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا".

يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غدا الأربعاء، "مؤتمر المانحين 2" لدعم الشعب السوري بمشاركة 69 دولة و22 منظمة، حيث يترأس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جلسات المؤتمر، الذي يستمر يوما واحدا. وعشية انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمانحي الشعب السوري، الذي تستضيفه الكويت غدا، وجه أمير الكويت نداء استغاثة إلى المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية، للمسارعة والمشاركة في الحملة الوطنية لمسيرة الخير والعطاء لإغاثة الشعب السوري. واعتبر أن عدم التجاوب مع جهود رفع المعاناة عن السوريين "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، سيسجلها التاريخ وتتناقلها الأجيال"، متمنيا "الاستجابة العاجلة لهذا النداء ولمؤازرة الحملة الوطنية المباركة والمشاركة فيها بما تجود به النفوس، سواء بالتبرع المادي أو العيني عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة رسميا". وكان رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق أعلن في تصريح صحفي، أن الهيئة "دعت 165 منظمة إنسانية وشخصية خيرية و70 جمعية خيرية من الكويت وخارجها لحضور مؤتمر المنظمات غير الحكوميةالمانحة للشعب السوري الذي سيعقد اليوم على هامش المؤتمر الدولي الثاني للمانحين".

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إن ما نريده هو الإصلاح والبناء وعودة الكويت إلى مكانتها الطبيعية. وأشاد الصباح، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، بـ"بشائر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تشكل حوافز للعمل المخلص في بناء الوطن". وقال :"يعلم الجميع أن الدول العريقة بالديمقراطية احتاجت قرونا من الزمان لتصل لما وصلت إليه، لذلك يجب ترك الجدال العقيم والتطلع للتعاون المثمر بين السلطتين، وتفعيل المادة 50 من الدستور، وترسيخ الحوار والوسطية، ما نريده هو الإصلاح والبناء وعودة الكويت لمكانتها الطبيعية". وأضاف، أن للمال العام حرمة وحصانة وقدسية يجب احترامها، وأن العبث فيه أو سرقته كسرقة مال الجار. وتابع :"أهم أولوياتنا حماية أمن الكويت، وتأمين الاستقرار وسيادة القانون بلا تهاون أو تساهل.. والتوجه الأول يجب أن يكون نحو الإصلاح والبناء وتعويض ما فاتنا خلال سنوات من التوتر والاحتقان".