ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد، أن المحكمة الإيرانية العليا خففت حكما بالإعدام على بحار إيراني أمريكي سابق بتهمة التجسس إلى السجن 10 سنوات. وقد حكم على أمير حكمتي الذي اعتقل في أغسطس 2011 بتهمة التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رغم النفي الأمريكي، وحكم عليه بالإعدام في يناير 2012، لكن المحكمة العليا ألغت العقوبة بعد شهرين. وقال محامي حكمتي، محمد علي زاده طباطبائي في تصريح لصحيفة "شرق": "لقد ألغيت عقوبة الإعدام وخففتها المحكمة العليا إلى السجن 10 سنوات". وخدم "حكمتي"، المولود في الولايات المتحدة من والدين إيرانيين، في البحرية الأمريكية ثم مستشارا بصفة مترجم، وتقول عائلته إنه كان يقوم بزيارة عائلته في إيران عندما اعتقل. وبعث علي حكمتي، والد أمير، برسالة إلى الرئيس روحاني، مؤكدا أنه "مريض جدا" ويريد أن يمضي مع ابنه الوقت المتبقي له على قيد الحياة. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تطرق إلى موضوع البحار السابق في سبتمبر 2013 خلال محادثته الهاتفية التاريخية مع روحاني، وهي الأولى بين رئيسي البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.

ناشدت عائلة جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية، محتجز في إيران منذ عام 2011، كبار المسؤولين الإيرانيين، إعادة النظر في حكم السجن الصادر ضده بـ10 سنوات بتهمة التعاون مع الحكومة الأمريكية وإطلاق سراحه. وكان الجندي السابق أمير حمكتي، وهو أمريكي من أصل إيراني، أدين بالتجسس وصدر حكم ضده بالإعدام، لكن الحكم ألغي عام 2012. وتقول عائلته إن إعادة محاكمته جرت سرا، وأدين بتهمة "التعاون العملي مع الحكومة الأمريكية" وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا أمس الجمعة لأول مرة عن إعادة محاكمته نقلا عن محاميه الإيراني، فيما لم تعلق إيران على أي تطور في هذه القضية. وقالت العائلة التي تعيش في فلينت بولاية ميشيجان في بيان لها، "تناشد عائلة حكمتي كبار المسؤولين الإيرانيين إعادة النظر في إدانة أمير، ومنحه حريته وعودته سالما إلى بلاده". ونقلت الصحيفة عن المحامي محمود علي زاده طبطبائي قوله إن المسؤولين الإيرانيين لم يبلغوا حكمتي المحتجز منذ 2011 بإعادة المحاكمة أو إدانته أو الحكم عليه بالسجن.