رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، ويساهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان، الذي تضرر شعبه كثيرا من هذه العقوبات. وأضاف العثيمين، في بيان اليوم، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ظلت من جانبها تطالب الإدارة الأمريكية، في جميع قراراتها على مستوى القمة والمجلس الوزاري، برفع جميع العقوبات المفروضة على السودان، وتبنت في هذا الصدد مبادرة مشتركة مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية تم بموجبها مخاطبة الإدارة الأمريكية لرفع هذه العقوبات دون إبطاء أو تأخير. وأشاد بجهود الدول الأعضاء التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسها الدول الخليجية، داعيا الجانبين إلى مواصلة الحوار بهدف الوصول للنتائج المرجوة، مؤكدا أهمية إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب بالنظر للجهود المقدرة التي ظل يبذلها السودان في هذا الصدد.

اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، الطريقة المنهجية التي تبنتها سلطات ميانمار، لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد يتعارض مع المعايير الدولية، التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم روهينجيا. وقال مدني، في بيان صدر اليوم، إن :"منظمة التعاون الإسلامي قلقة إزاء ما يمارس من اضطهاد لحقوق مسلمي الروهينجا من سلطات ميانمار، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان وفقاً لما حدده صندوق الأمم المتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان". وشدد على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق الروهينجيا، أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتهّا عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا واحتجاز النساء . وأعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم راخين، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، داعياً حكومة ميانمار على الالتزام بتطبيق القانون في إقليم راخين، لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف.

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة، تحت شعار "من أجل تعزيز الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي لخدمة الحوار والسلام"، وذلك في المدينة المنورة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري. وذكر خبر صحفي للإيسيسكو اليوم الخميس، أن المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة سيناقش في دورته الثامنة ثلاثة مشاريع ثقافية بالغة الأهمية وهي: (مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: المنجزات والآفاق المستقبلية) و (الخطوط العريضة لوثيقة الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي: الواقع وسبل التطوير) و (مشروع الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية). كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر، عرض التقارير الوطنية للدول الأعضاء عن جهودها في إطار تنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وتقارير المدير العام للإيسيسكو عن جهودها في مجال تنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وفي مجال تنفيذ استراتيجيه العمل الثقافي الإسلامي خارج العمل الإسلامي، وفي مجال متابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير تقانات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي. كما سيتم خلال المؤتمر انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري المكلف بتنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وانتخاب أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي، وتعيين مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى دعم بلديات قطاع غزة بالوقود بشكل عاجل، لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وتأثر خدمات الصرف الصحي والمياه بذلك. وقالت المنظمة، في تقريرها الإنساني الشهري عن أوضاع غزة، اليوم الأحد، إن أزمة الوقود أثرت بشكل سلبي على الخدمات المقدمة لسكان القطاع من قبل 25 بلدية، بالإضافة إلى مصلحة مياه بلديات الساحل. وأوضح التقرير، أن أزمتي الوقود والكهرباء ساهمتا بعدم مقدرة البلديات توصيل المياه بانتظام للمواطنين، بالإضافة لتأثر خدمات الصرف الصحي بشكل سلبي وتصريفها في البحر وتفاقم مشكلة نظافة المحافظات، بسبب عدم القدرة على توفير وقود لازم لعمل سيارات النظافة بشكل يومي. ويواجه قطاع غزة أزمة نقص في الوقود جراء وقف توريده عبر أنفاق التهريب مع مصر منذ احتجاجات 30 يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.