كشف وزير المالية الأردني أميه طوقان، اليوم السبت، أن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تخفيض عجز الموازنة لتحقق وفرا للربع الأول من العام الحالي بمقدار 112.8 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 423 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن وضع المالية العامة مطمئن وأن الأردن لن يعود للانفلات في الإنفاق والذي جرى تثبيته خلال السنوات الثلاثة المقبلة بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي. جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور مع القطاع الصناعي اليوم. وفيما يتعلق بالمديونية قال وزير المالية الأردني إنها تشكل 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وإذا ما تم استبعاد ديون شركة الكهرباء الوطنية البالغة حوالي 6.6 مليار دولار فان تلك النسبة تنخفض إلى 59.5% فقط من الناتج الإجمالي للبلاد. وأضاف طوقان أن مديونية الأردن مضبوطة ويجري العمل على تخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما يساهم في تحفيز المستثمرين ورفع التصنيف الائتماني للبلاد. وقدرت موازنة الأردن للعام الحالي بحوالي 11 مليار دولار. وقالت وزارة المالية الأردنية الأربعاء الماضي إن الدين العام ارتفع في نهاية فبراير الماضي بمقدار 349.68 مليون دولار وبنسبة 1.2% عن مستواه في نهاية العام 2014. وبحسب بيانات الوزارة حول الرصيد القائم للدين العام فقد بلغ إجمالي الدين 29.33 مليار دولار في نهاية فبراير من العام الحالي مقارنة مع 28.98 مليار دولار في نهاية 2014. وقالت الوزارة إن الدين العام بهذا المستوى يشكل 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي فيما شكل نحو 80.8% من الناتج المحلي في نهاية 2014. وبينت أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 6.65 مليار دولار بنهاية فبراير من العام الحالي.

أكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن انخفاض أسعار النفط سوف ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر دفعة للاقتصاد لتحقيق نسب نمو أعلى وتراجع التضخم. وأشار خلال حديثه للجنة المالية بالبرلمان أثناء مناقشة الموازنة لعام 2015، اليوم الأربعاء، إلى أن من مؤشرات التراجع في أسعار النفط هو انخفاض فاتورة استيراد الطاقة، مؤكداً أنه إذا انخفضت قيمة الفاتورة 25 % فأنه سنعكس على الفاتورة النفطية بقيمة 1.1 مليار دولار. وقال إن معدل النمو الكلي سيرتفع من 3.3 إلى 4.1 % بالاعتماد على سعر أساس لبرميل النفط 73 دولار. كما أن تحسن الاقتصاد سوف يؤدي بالتالي إلى تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة. وأكد أميه طوقان وزير المالية الأردني خلال اللقاء أن الحكومة تلجأ للاقتراض من أجل تمويل العجز في شركة الكهرباء الوطنية، بعدما تكبدت خسائر كبيرة نتيجة انقطاع الغاز المصري للمملكة واتجاه الحكومة لتوليد الطاقة وأن انخفاض كميات الغاز ستزيد من كميات الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء. وتساءل يوسف القرنة رئيس اللجنة المالية في البرلمان حول ما جاء في الموازنة من فرضية 100دولار لبرميل النفط . وشدّد على أن أن اللجنة لم يردها حتى الآن توضيحات من الحكومة حول الفروق في الموازنة والجهات التي سوف تخصص لها مطالبا بضرورة أن يتم إعطاء المجلس بيانا كاملا حول تلك الأموال، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بأن تكون الموازنة على أساس 80 دولار للبرميل مع التحوطات للتقلبات التي تطرأ أسعار النفط عالميا والتي سوف يكون لها انعكاسها على الأردن باعتماده على توفير غالبية احتياجاته من الطاقة على الاستيراد من الخارج