اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أندرس فوغ راسموسين، اليوم الإثنين، الاستفتاء الذي جرى أمس في القرم، مقوّضا للجهود الدولية، الرامية لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الأوكرانية، ويتنافى مع القانون الدولي. وذكر الحلف، في بيان له، أن راسموسين ناقش اليوم آخر التطورات في أوكرانيا، بما في ذلك الاستفتاء في القرم، وكذلك تقوية الشراكة بين الناتو- وأوكرانيا، مع وزير الخارجية الأوكراني المؤقت أندري دشخيتسيا. وقال راسموسين، إن ما يسمى بالاستفتاء الذي جرى الأحد، يقوّض الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي لأزمة أوكرانيا، ويخرق الدستور الأوكراني والقانون الدولي، مجددا التزام الحلف الثابت بدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها وحصانة حدودها. وناقش الطرفان عزم الناتو على تعزيز التعاون مع أوكرانيا، من خلال لجنة الناتو-أوكرانيا، بما في ذلك زيادة العلاقات مع القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية، وتعزيز الجهود لبناء قدرة الجيش الأوكراني، وزيادة التدريبات والتمارين المشتركة.

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي، أندريس فوغ راسموسن، أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في شبه جزيرة القرم، يتعارض مع الدستور الأوكراني والقانون الدولي ولن يكون له أي شرعية في حال حصوله. وقال راسموسن، إن الاستفتاء لن يكون له أي أثر قانوني، محذراً أن من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حلّ سلمي للأزمة في أوكرانيا. وطالب روسيا بالتصرف بمسؤولية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ومبادئ مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا وشراكة السلام. وشدد على ضرورة منح فرصة للحوار والمفاوضات من أجل التخفيف من حدة الأزمة وافساح المجال للحل السياسي.

دعا أندريس فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى انتظار نتائج مؤتمر "جنيف 2" والمفاوضات بين المعارضة السورية والحكومة، معيدا التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في ذلك البلد، رغم تأكيده على صوابية قرار المجتمع الدولي بالتلويح بضرب سوريا بحال عدم تخلصها من سلاحها الكيماوي. وقال راسموسن، في مقابلة مع CNN حول المؤتمر المنعقد في سويسرا، "لم نر النتائج النهائية للمؤتمر بعد، ولكنني أتمنى أن تفتح المفاوضات في جنيف الطريق أمام حل سياسي طويل الأمد للصراع". ولدى سؤاله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من ذلك النوع، في ظل الخلافات الدائرة بالمؤتمر قال المسؤول الدولي: "للأسف ما من حل آخر، من الواضح أنه ما من حل عسكري للصراع في سوريا والطريق الوحيد الممكن هو حل سياسي يعتمد على مقررات مؤتمر "جنيف 1" الذي انتهى إلى ضرورة قيام حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مستقبل ديمقراطي". وعن رأيه السابق، بأن خيار تنفيذ ضربة عسكرية ضد سوريا يجب أن يبقى على الطاولة للتعامل مع ملف دمشق الكيماوي، قال راسموسن: "أعتقد أن التلويح بعمل عسكري في ذلك الوقت ساعد على فتح الطريق أمام الجهود الدبلوماسية للعثور على حل سياسي لقضية السلاح الكيماوي.