قال السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي اليوم، إن إصدار قرار بحظر التجول هو خيار متاح ويطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح قوله عقب انتهاء اجتماع برلماني بمجلس الأمة الكويتي إن لقاءه مع النواب شهد توجيه عدد من الأسئلة بينها إن كانت الحكومة مقبلة على إصدار قرار بحظر التجول، موضحا أن هذا الخيار متاح ويطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات. ودعا الوزير الكويتي المواطنين إلى ضرورة عدم التجمع في مناسبات أو إقامة الأعراس والاكتفاء قدر الإمكان بالتجمع الأسري فقط والابتعاد عن الأعراس والدعوات العامة باعتبارها من مصادر التجمعات. وكانت الكويت قد أعلنت اليوم، تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 130 حالة.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، إن إصدار الكويت لسندات دولية يبدأ مطلع العام المقبل، موضحا أنه يجري حاليا الترتيب مع بنوك دولية لإصدار سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دينار كويتي (الدينار يساوي 3.3 دولار أمريكي). وأضاف الوزير الصالح، في تصريح له على هامش مؤتمر "تطوير سوق السندات في الكويت" والذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت اليوم، أن عملية إصدار السندات الدولية وصلت إلى مراحل متقدمة وجاري التوجه للأسواق العالمية وسيتم الإعلان عنها بوقتها. وأشار الصالح، إلى أن وزارة المالية الكويتية وفي إطار العمل بشفافية أطلقت على موقعها الإلكتروني استبيانا، لإيجاد نوع من الحوار بين المواطنين حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي في الكويت. وكان الوزير الصالح افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها على أن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلبا أساسيا، ومستحقا تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

توقع وزير مالية الكويت، أنس الصالح، أن يبلغ عجز الميزانية العامة للدولة النفطية 9.5 مليار دينار "31.5 مليار دولار" في ميزانية السنة المالية 2016-2017. وهذه التقديرات تأتي أقل من تقديرات سابقة كانت أعلنتها الوزارة في يناير الماضي وقدرها 12.2 مليار دينار. وتحسنت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما ظهر في التقديرات الجديدة لميزانية 2016 -2017، حيث تم اعتماد النفط فيها بمقدار 35 دولارا للبرميل الواحد مقابل 25 دولارا في تقديرات سابقة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال الوزير أنس الصالح، الذي يشغل أيضا موقع وزير النفط بالوكالة في تصريحات في مجلس الأمة: "إن إيرادات الميزانية لسنة 2016 -2017 ستكون 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار". وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، وقال "إن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية". وأضاف أنه سيتم تمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام، كما سيتم اقتراض ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية. وبين الوزير أنه سيتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة. وأوضح أن العجز الفعلي لميزانية الكويت الماضية لسنة 2015-2016 بلغ 5.5 مليار دينار.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الإثنين، أن الحكومة تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الأنشطة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الصالح قوله في جلسة مجلس الأمة اليوم إن الحكومة "طلبت من الأجهزة المعنية إجراء دراسات فنية للتأكد من أن دمج بعض الجهات لا يؤثر على أعمالها وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الاجراءات القانونية لدمج هذه الجهات". وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات منها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الصالح "الدراسات الأولية أظهرت أن دمج هذه الأجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الأجهزة لمهامها". وتسعى الحكومة الكويتية منذ فترة لتقليص مصاريفها بشكل يتواكب مع الهبوط الكبير الذي لحق بأسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من الإيرادات العامة للكويت. وتعتبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ولاسيما دمج بعض المؤسسات الحكومية أحد المحاور التي تسعى من خلالها الحكومة لتوفير المصروفات.

أكد وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، أن بلاده تريد الحفاظ على الحوار بين منتجي النفط داخل "أوبك" وخارجها، للمساعدة في تحقيق توازن أكبر في سوق النفط، وتريد سعرا عادلا للمنتجين والمستهلكين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الصالح قوله، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنه يتوقع حدوث تفاهم بين وزراء النفط في أوبك على مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة.

أكدت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله، إن إنتاج الكويت من النفط الخام ارتفع إلى حوالي 2.9 مليون برميل يوميا اليوم الخميس، في حين بلغت الطاقة التكريرية 830 ألف برميل يوميا. كان إنتاج النفط الكويتي تأثر بإضراب لعمال النفط والغاز استمر ثلاثة أيام، وانتهى الإضراب في وقت مبكر أمس الأربعاء. وقبل الإضراب بلغ إنتاج الكويت من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين كانت الطاقة التكريرية حوالي 930 ألف برميل يوميا.

أكد أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة، إن الحكومة سوف "تعمل المستحيل" من أجل استمرار تشغيل قطاع النفط وضمان عدم إيقافه، رغم الإضراب الذي يقوم به عمال القطاع منذ يوم الأحد الماضي. وأكد الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير المالية في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الترشيد المالية أصبحت "حتمية" ولا مجال للتراجع عنهها في ظل هبوط أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية العامة، وقال: لا يمكن أن نجلس على طاولة المفاوضات مع النقابات في ظل الإضراب. الإضراب مستمر وكان المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت قد أكد في وقت سابق اليوم، إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال. وأبلغ المتحدث فرحان العجمي مؤتمرا صحفيا "الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي انتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، ثم العودة لطاولة المفاوضات.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له، إلى تغليب المصلحة العامة، وصوت العقل، والحكمة، والجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، غداً الأحد، في القطاع النفطي. وكان الاتحاد، والنقابات العمالية، أعلنوا، اعتزامهم الدخول في إضراب الغد، احتجاجا على مشروع "قانون البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر". وأشار أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، "لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، والمزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة". وكانت المؤسسة النفطية، قد استجابت جزئياً لمطالب العاملين فيها، وأعلنت "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، فيما رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائهاً. وسبق أن أصدرت مؤسسة البترول الكويتية ، تعميماً إدارياً حذرت فيه العاملين من الإضراب، وأعلنت خلاله عن أربعة قرارات هي: وقف الإجازات السنوية، والتقيد بساعات العمل الرسمية، وإلغاء جميع الدورات، وعدم قبول أية إجازة مرضية صادرة من جهة غير مستشفى الأحمدي والوحدة الطبية بالمؤسسة أو المستشفى التابع لمنطقة المريض.

أكد وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الأحد، أن الكويت تأمل أن يساعد التنسيق بين منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها على جلب الاستقرار إلى السوق. وقال الصالح، في تصريحات للصحفيين اليوم: "كل ما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل أوبك وخارجها فمن المؤكد أن يساعد ذلك على استقرار الأسعار". وكانت بلومبرج، نقلت عن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله يوم الخميس، إن الرياض لن تشارك في تثبيت الإنتاج ما لم تشارك إيران وكبار المنتجين الآخرين. وقال الصالح عندما سئل إن كان الموقف الكويتي مطابقا للموقف السعودي "صرحنا بموقفنا في السابق وسنحضر ونرى، إجماع جميع الدول بشأن النفط سيكون شيئا إيجابيا ويخدم استقرار الأسواق".

أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن الكويت اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك المتوقف منذ أكتوبر 2014. وأضاف الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة، في تصريحات له من داخل مجلس الأمة "البرلمان"، أن "إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ بإنتاج محدود ثم يزداد طبقاً للاعتبارات البيئية". وأكمل "تم تعديل بعض عقود الصيانة لاستكمال عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئة إلى أن يتم تحقيق كل المتطلبات البيئية ويعود الإنتاج من جديد". ولم يحدد الصالح موعداً لاستئناف الإنتاج أو متى تم التوصل للاتفاق مع السعودية، وأغلق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً.

أكد نائب رئيس وزراء الكويت ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، على المشاركة في تثبيت الإنتاج. وعلى هامش ملتقى الكويت للاستثمار، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، قال الصالح: "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد." ورداً على سؤال حول ما الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، أكد الصالح "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه". ويعقد منتجو النفط خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اجتماعاً يهدف إلى خفض الإنتاج أو تثبيته عند مستويات معينة، بهدف إعادة الإستقرار لأسواق النفط الخام.

قال وزير النفط الكويتي المكلف أنس الصالح، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده المنتجون الآخرون. وقال الصالح في بيان، إنه يأمل في أن يوفر الاتفاق مناخا إيجابيا لدعم أسعار النفط وجلب التوازن إلى السوق.

خفضت دولة الكويت، دعمها من 6 مليارات دينار "19.2 مليار دولار" إلى 2.9 مليار دينار "9.2 مليار دولار" في ميزانية 2016-2017"، لمواجهة انخفاض أسعار النفظ بشكل كبير، حسبما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح. وعقب اجتماع حكومي برلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين، قال الصالح، إنه "عرض دراسة عميقة ومفصلة على المجلس حول ترشيد الدعومات". وأوضح الصالح أن "الهدف الأساسي من تخفيض الدعم، ترشيد نمط الإسراف الاستهلاكي، وليس ترشيد فاتورة الدعوم"، دون تحديد القيمة المقترحة لزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مضيفا "نحن في وضع لا نحسد عليه بشأن الميزانية وليس الوضع الاقتصادي، حيث هبط سعر برميل النفط من 120 دولار الى 20، وأدى لتراجع الإيرادات وبلغ حجم العجز نحو 12 مليار دينار (40 مليار دولار)"، ومشددًا على ضرورة "البدء في إجراءات متدرجة، لعدم استهلاك واستنزاف جميع الاحتياطيات في مواجهة العجز". ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي غدًا الثلاثاء، جلسة يخصص جزءً منها لمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل مواجهة عجز الميزانية ودراسة أحالتها الحكومة له حول خفض الدعم و ترشيد الإنفاق.

أكد وزير المالية، ووزير النفط بالوكالة في الحكومة الكويتية، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن الميزانية المقبلة لسنة 2016-2017 ستعتمد على تقدير 25 دولارا لسعر برميل النفط الكويتي. وقال الوزير الكويتي للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي، إن البرلمان سوف يناقش في جلسة التاسع من فبراير المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة "لترشيد الإنفاق". وهبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19 دولارا الأسبوع الماضي قبل أن ينتعش في اليومين الماضيين. وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 90% من ميزانيتها العامة، وتضررت كثيرا بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط.

صدر مرسوم أميري كويتي بتعيين أنس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة، إلى جانب عمله الأصلي كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية، بدلا من علي العمير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأوضحت الوكالة، أن الوزير العمير تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والإبقاء عليه أيضا في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهي الحقيبة التي كان يحملها إلى جانب النفط. كما تم قبول استقالة وزير الأشغال العامة أحمد الجسار.

أصدر وزير التجارة الكويتي بالوكالة أنس الصالح، قرارا يخفض بموجبه الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات في إطار تحسين بيئة الأعمال في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الإثنين، عن الوزير قوله إن القرار تضمن "تخفيضا للحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة إلى 25 ألف دينار والشركات المساهمة المقفلة إلى 10 آلاف وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى ألف دينار". ولم تذكر الوكالة الحد الأدنى السابق المطلوب لتأسيس هذه الشركات ولا نسبة التخفيض ولم يتسن على الفور الحصول على هذه الأرقام. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي كنتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والإدارات والجهات التابعة لها مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت التي تصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي.

يعتزم وزير المالية وزير التجارة والصناعة الكويتي، أنس الصالح، بالتكليف "كنس" جميع الشركات التي هلك كل رأسمالها أو غالبيته، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية. وقال الوزير الكويتي، طبقا للصحيفة، اليوم الأحد، إنه أصدر توجيهاته إلى مسؤولي الوزارة بجرد جميع الشركات التي هلك رأسمالها أو غالبيته أو تلك التي خسرت 75% من رأسمالها والشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى وزارة التجارة لأكثر من 3 سنوات متتالية وتلك التي لم تزاول أعمالها تمهيدا لتطبيق القانون عليها، سواء بحلها أو الطلب من مساهميها التحرك لمعالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن. وكان وزير التجارة السابق عبد المحسن المدعج قدم استقالته في مارس الماضي بعد أن قدم نائب في البرلمان طلبا لاستجوابه بسبب ما وصفه النائب "بضياع حقوق صغار المساهمين "في الشركات" وتسهيل هدر الأموال العامة". وتركت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 كثيرا من الشركات الكويتية في أوضاع مزرية، حيث تجاوزت خسائر بعضها 75% من رأس المال وهو ما لا يسمح به القانون.

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن حكومة بلاده لن تخفض الإنفاق في الموازنة المقبلة على مشروعات التنمية التي أقرت مؤخراً ضمن الخطة الخمسية للتنمية، رغم انخفاض أسعار النفط. وأضاف الوزير الكويتي، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء على هامش اجتماع موسع عقده مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا، أن "الموازنة المقبلة (2015 / 2016 ) ستبقى تنموية كما كان مقرراً لها". وأشار الوزير الكويتي إلى أن تراجعات النفط لن تثني حكومته عن تنفيذ ما وعدت به من نهضة تنموية مضيفا أن الحكومة الكويتية تدرس في الوقت الحاضر كافة الخيارات المتاحة لإقرار ميزانية تتلاءم مع المستجدات النفطية، مكرراً تأكيده على أنه لا خفض في الإنفاق الموجه للتنمية والخدمات الرئيسية، حتى ولو اضطرت حكومته للاقتراض من السوق التجاري أو السحب من احتياطاتها العامة. وتتهاوى أسعار النفط منذ يونيو الماضي، ليفقد سعر برميل البترول أكثر من 55% من قيمته. وتراجع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا. وكان الصالح قد قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة الكويتية ستواجه العام المقبل عجزا في الميزانية في حال كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا.

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، اليوم الأحد، إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر اعتبارا من الأول من يناير ارتفاعا من 55 فلسا، وذلك بعد رفع الدعم. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والنفط: "من سيتمتع بدعم الديزل هم أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل، وليس للتصدير". ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية، طبقا للأرقام الحكومية. وأبلغ وزير النفط الكويتي، علي العمير المؤتمر أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، ولكن "لا رجعة" عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن وقود الديزل. وأكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت ستواصل دعم الإنفاق الرأسمالي، قائلاً: "مشاريع خطة التنمية مستمرة دون مساس". كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم الإثنين، إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح أنس الصالح إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا، مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل. وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة "من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارا سنواجه عجزا في الميزانية". لكنه أضاف: "هذا لن نتركه ينعكس سلبا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع، نفاضل وندرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري". وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لكنها تحسنت قليلا بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد، قال أمس الأحد في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.