أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس. وقال الصالح للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس، "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم". وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصالح، طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

طالب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون، "أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015 لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول". وأكد الصالح اليوم، أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال، "أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي". وأكد أن على دول المجلس "توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس". وقال الصالح، "بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا".

بدأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مناقشة الحالة المالية للدولة، في جلسته اليوم الثلاثاء التي أحالها رئيسه المجلس مرزوق الغانم من عادية الى سرية بناء على طلب وزير المالية أنس الصالح. ويناقش المجلس الحالة المالية للدولة بناء على المادة (150) من الدستور التي تنص على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية". وكان عدد من النواب قدموا طلبا، لترتيب جدول أعمال المجلس لمناقشة، تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن دعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد والرعاية السكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة الأجانب. ويتخوف خبراء من زيادة الإنفاق في الدولة التي تعتمد على 95% من ايرادات النفط، وطالبوا بتقليص الدعم والإنفاق الحكومي، مع زيادة الاستثمارات.

قال وزير المالية الكويتي الجديد، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة التي تم تعينها الأسبوع الماضي سوف تمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين. وصرح الوزير الذي كان يشغل سابقا موقع وزير التجارة والصناعة، إن زيادة رسوم المرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين هو أحد الخيارات التي يجري دراستها متوقعا أن ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام. وأكد "الصالح" أن أساس عملية المراجعة هو أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه. كان وزير المالية السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، قد أدلى بتصريحات في أكتوبر الماضي زادت الغموض حول الدعم المقدم للمواطنين، حيث قال إن بلاده بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات بحيث يكون "الدعم موجها لمستحقيه فقط"، ثم عاد ونفى في اليوم ذاته عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين.

عينت الكويت، علي صالح العمير، وزيرا للنفط، اليوم الإثنين، واختارت وزير التجارة السابق، أنس الصالح، ليكون وزيرا للمالية. وكان أعضاء في مجلس الوزراء الكويتي، قد استقالوا الشهر الماضي بعد خلافات مع البرلمان المنتخب. ويتولى مجلس أعلى للنفط، وضع السياسة النفطية في الكويت عضو منظمة أوبك، ومن غير المرجح أن تتأثر تلك السياسة بالتغيير الوزاري.