قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

إزعجت المواطنين وشوهت المنظر العام استنكر عدد من الجمهور، وضع ملصقات دعائية للأنشطة التجارية المختلف، عند أسوار المنازل وعلى أبوابها، مؤكدين أن هذه الملصقات، تتسبب في تشويه المنظر الجمالي، للمنازل بشكل خاص والأحياء السكنية بشكل عام، كما أنها تزعج أصحاب المنازل أنفسهم وقاطنيها، حيث يتم التعدي على خصوصية المنازل، لعدم الاستئذان قبل وضع هذه الملصقات الدعائية. وأشاروا إلى أن إلصاقها عند مداخل الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى، فضلًا عن الأماكن الحيوية ، يعكس منظر غير حضاري لكل من يشاهدها، إذ أن الملصقات الدعائية تختلف عن بعضها البعض، من ناحية تسويق المنتج وأسلوب الكتابة واختيار الألوان، ليصبح المنظر غير متناسق، ويسبب الإزعاج للجمهور. وأكدوا أن هذه الأنشطة التجارية ، تبحث عن سُبل متعددة لتسويق منتجاتها ، بأقل تكلفة ممكنة ، مثل : طباعة إعلانات ورقية ، وتوزيعها بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ، أو وضعها على زجاج السيارات أو على أبواب المنازل ، بهدف إعطاء الجمهور المستهلك ، فكرة عن النشاط التجاري المعلن عنه، وتُعد طباعة الملصقات الدعائية ، واحدة من وسائل التسويق ،التي يُقبل عليها أصحاب المحلات وأصحاب الأنشطة التجارية بسبب قلة تكلفتها. حيث أنهم لم يتكلفوا سوى طباعة الملصقات فقط ، مبتعدين بذلك عن إعلانات وسائل الإعلام التقليدية ، كـ القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف الورقية ، مطالبين الجهات المعنية والمسؤولة ، بالتصدي أمام ظاهرة الملصقات الدعائية ، وتحديدًا التي يتم إلصاقها على أسوار وأبواب المنازل .