ألزمت وزارة البلدية جميع محلات سوق الحراج بتركيب أنظمة إطفاء جديدة وفق المعايير المطلوبة، وقد بدأت الوزارة بحملة بداية الشهر الجاري على جميع محلات سوق الحراج بهدف التأكد من التزامها بشروط السلامة والأمن وأسفرت الحملة عن غلق معظم محلات السوق نظرا لعدم تجديد غالبيتها لأنظمة الأطفاء وغيرها من الاشتراطات الهامة. وتم إخطار جميع المحلات المخالفة بضرورة مراجعة الجهات المختصة للحصول على تراخيص لأنظمة الاطفاء وتركيب انظمة جديدة وفق المعايير المطلوبة وعدم الاعتماد على الانظمة القديمة التي لم تعد تتفق مع معايير السلامة المطلوبة، وعليه تم إعادة فتح المحلات التي قامت باستيفاء الشروط الجديدة مع منح المحلات التي لم تستكمل الاجراءات الجديدة فرصة زمنية محددة للحصول على التراخيص المطلوبة من جهات الاختصاص لتركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني و ضرورة صيانة تلك المعدات بصفة مستمرّة، مع مراعاة فحص تلك المعدات ونظم الإنذار المبكر للتأكد من صلاحيتها كل فترة حسب إرشادات إدارة الدفاع المدني. وفي هذا الصدد قد قال بعض العاملين في المحلات إنهم قد قاموا بتركيب أنظمة إنذار قبل سنوات وبقية هذه الأنظمة على حالها وإنهم تفاجؤوا بإغلاق محلاتهم حتى تلبية المتطلبات الجديدة التي لم يتم إخطارهم بها من قبل إدارة السوق وهو ما كان سيجنبهم إغلاق محلاتهم وأشاروا الى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين إدارة السوق وملاك المحلات حتى يتم تعميم أي متطلبات جديدة قد يتم طلبها مستقبلا من اي جهة ذات علاقة بتراخيص المحلات والاشتراطات المطلوبة، وذلك تفاديا لأي إغلاق قد تتعرض له المحلات وهو وما يعرضها للخسارة خلال فترة أي إغلاق ولو كان مؤقتا، نظرا لأن هذه المحلات وغيرها تعتمد على العمل اليومي وأي توقف لأنشطتها يعرضها لخسائر كبيرة. هذا وتنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2015 على انه يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. كما يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. مع تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. محلات سوق الحراج المستوفية لشروط السلامة تعيد فتح أبوابها.