ذكرت السلطات الأمريكية أنها اكتشفت مؤخرا أطول نفق تهريب في البلاد على الإطلاق، عند الجانب الغربي من الشريط الحدودي مع المكسيك، وذلك بعد أن استغرقت التحقيقات التي أدت للكشف عن وجود هذا النفق المتطور عدة سنوات، اشتركت فيها مؤسسات عدة. ويبدأ النفق الذي يتمتع بمزايا متطورة من مدينة تيجوانا المكسيكية، قرب مركز أوتاي مبيسا الحدودي، ويمتد لمسافة 1313 متر حتى يصل إلى مدينة سان دييغو جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية بحسب قناة الحرة الأمريكية، كما يقارب ارتفاعه 167 سنتيمترا، أما عرضه فهو 60 سنتيمترا، ويقع على عمق يقارب 21 مترا تحت الأرض. وقال المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي، كارديل مورانت، إنه بينما لا تعتبر الأنفاق تحت الأرض أمرا حديثا على طول الحدود المكسيكية مع كاليفورنيا، إلا أن تطور وطول هذا النفق تحديدا يظهر الجهود التي استغرقت وقتا والتي تقوم بها العصابات المجرمة العابرة للحدود لتسهيل عمليات التهريب الحدودية. ويحتوي النفق على منظومة معقدة من السكك والعربات، إضافة إلى نظام تهوية ولوحات وأسلاك كهرباء عالية الفولتية، ومصعد في مدخله، ونظام تصريف مياه معقد. وبينما لم يتم القبض على أي من المتورطين عقب اكتشاف النفق، قال نائب رئيس حرس الحدود، آرون هيتك إن التحقيقات مستمرة، وأنا واثق أن عملنا الجاد وتفانينا لتعزيز القانون سيؤديان إلى اعتقالات ومصادرات مستقبلية. يشار إلى أن أطول نفق مكتشف لا يتجاوز طوله 904 أمتار، وكان في مدينة سان دييغو أيضا.

قدر مسؤول، في حكومة حركة حماس المقالة، في غزة، اليوم الأحد، تراجع معدل النمو في الناتج المحلي في القطاع بنسبة 3%، بفعل إجراءات التشديد المصري على أنفاق التهريب. وقارن، حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة، التراجع الحاصل في الناتج المحلي مع معدل النمو الذي تحقق العام الماضي بمقدار 5.13% و25% للعام الذي سبقه. وذكر عويضة، أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة مع نهاية العام الجاري إلى 43%، في حال استمرار الإجراءات المصرية على أنفاق التهريب، بعد أن تراجع إلى 27% خلال العامين الماضيين. وأعلن أن الاقتصاد المحلي، في قطاع غزة، تكبد خسائر بقيمة 230 مليون دولار شهريا منذ أحداث 30 يونيو الماضي، في مصر، والحملة المصرية لإغلاق أنفاق التهريب. واتهم عويضة، إسرائيل بعرقلة حركة التصدير من غزة إلى الخارج، موضحا أنها لم تسمح سوى بتصدير 99 شاحنة منذ بداية العام الجاري، من أصل 100 شاحنة متفق على تصديرها في اتفاق المعابر الموقع بينها وبين السلطة الفلسطينية في عام 2005.