دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف ما وصفته بـالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عمّا وصفته بجرائم الحرب، مطالبة كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أشارت كالامار، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى الوضع الإنساني المتدهور بغزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء بفعل الحصار الإسرائيلي، قائلة: غزة أصبحت خالية تماماً من الطعام، والناس يموتون جوعاً، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مارس 2025 يُستخدم أداة حرب تستهدف المدنيين في منهجية. وأضافت: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، بينما تقف العديد من الدول عاجزة أو متواطئة، مشيرة إلى إخفاق الولايات المتحدة ودول أوروبية في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل جميع معابر القطاع ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية تدهوراً كبيراً. وتعتمد غزة بالكامل على تلك المساعدات، وفق تقارير حقوقية وحكومية، حيث تحوّل غالبية سكانها إلى فقراء بسبب استمرار الحصار لما يزيد على 19 شهرًا. وشددت الأمينة العامة للعفو الدولية على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، منتقدة جاهزية بعض الدول الأوروبية لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وطالبت كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل واتخاذ موقف حاسم يتماشى مع القيم الأوروبية القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي، داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وأكدت كالامار أولوية رفع الحصار فوراً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات المتفاقمة، قائلة: المطلوب كميات وفيرة من المواد الغذائية والماء والدواء، الناس يموتون جوعا ومن انعدام الرعاية الصحية، داعية جميع الأطراف الدولية إلى الاعتراف بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، والعمل على إنهاء الحصار وفرض مساءلة حقيقية على الجناة، مشددة على أن الصمت الدولي يعني التواطؤ في الجريمة. واليوم عبّر عدد من فلسطينيي غزة عن قلق شديد إزاء خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على القطاع المدمر، بعد أن أنهكتهم الحرب وشح الماء والطعام والدواء. وقال أهال تحدثت إليهم فرانس برس في مناطق متفرقة من القطاع إن الخطة الجديدة لن تغير من الواقع شيئاً، فهم يواجهون يومياً أهوال الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري والتي توقع كل يوم مزيدا من القتلى والجرحى. تقول وزارة الصحة في غزة إنها سجلت عدداً من حالات الوفاة بسبب سوء التغذية، محذرة من أن حياة العديد من الأطفال في خطر. وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن القصف الإسرائيلي خلال الليل وفجر الإثنين أوقع 19 قتيلاً بينهم عدد من الأطفال في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خصوصاً في مدينة غزة وشمال القطاع.

دعت السيدة أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية /أمنستي/، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأكدت كالامار،في مؤتمر صحفي بمدينة القدس تعقيبا على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان نظام الفصل العنصري /أبارتهايد/ الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، أن الكيان الإسرائيلي يستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. داعية إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري. كما شددت على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس. وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الكيان الإسرائيلي بتغيير سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، في تقرير لها نشر أمس /الإثنين/، أن إسرائيل متورطة في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، وأن جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع عمقا وشمولا، حتى اليوم. ولفتت إلى أن التقرير عمل على توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، مؤكدة أن جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.