طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا بالبلاد إلغاء نظام أوباماكير، الذي يوفر تأمينا صحيا لعشرات ملايين الأمريكيين. وأشارت وزارة العدل الأمريكية، في الالتماس الذي رفعته للمحكمة، إلى أنه لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون، وأنه نتيجة لذلك بات التكليف حاليا غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس... للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام. وأضافت أنه بالتالي على قانون الرعاية ميسرة التكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي. وتأتي الخطوة الثالثة لتحدي القانون، الذي يعرف بـقانون الرعاية ميسورة التكلفة، في وقت سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ضرب الوباء البلاد. وكان يتعين على ملايين الأمريكيين في ظل نظام أوباماكير شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة، لكن الكونغرس ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـالتكليف الفردي، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. كما أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى ضرورة إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة (وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي). ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر، لكن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وقد عبرت السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب عن إدانتها لخطوة إدارة ترامب ووصفتها بـالتصرف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها، خصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد-19.. مشيرة إلى أنه في حال موافقة المحكمة على إلغاء نظام أوباماكير، فسيخسر 130 مليون أمريكي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين. وقالت لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأمريكيين.

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن قانون الرعاية الصحية الموسع الذي أقره سلفه باراك أوباما انتهى، بعدما قطع الدعم عن شركات التأمين. وصرح ترامب للصحفيين أن "أوباماكير انتهى. مات. زال". وتابع "لقد زال، لم يعد هناك ما يسمى اوباماكير. قلتها قبل سنوات، إنه مفهوم ما كان لينجح. في أفضل أيامه عجز عن النجاح". منذ تولي الرئاسة في يناير سعى ترامب بإصرار إلى إلغاء قانون الرعاية الذي أصدره اوباما وقلص الدعم المالي الحكومي مع مضاعفة الضغوط على الكونجرس لسحبه وإبداله. لكن مبادراته في الكونجرس فشلت، ما أجبر ترامب في الأسبوع الفائت على إصدار أوامر بوقف برنامج "تقليص تقاسم التكاليف" الذي كان يمنح لشركات التأمين لمساعدة الملايين من الأمريكيين من ذوي الدخل المتدني للحصول على تغطية. وقال ترامب "ألغيت برنامج تقاسم التكاليف، وهو دعم لشركات التأمين، وكان هبة" موضحا أن "شركات التأمين جمعت ثروات طائلة عبر أوباماكير". لكنه أشار إلى أن البيت الأبيض يعمل مع الكونجرس لحماية الذين سيخسرون تأمينهم الصحي لوضع "نوع من الحلول على المدى القصير" قبل إقرار خطة للمدى الطويل.

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تعديل أجزاء كبيرة من قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية في انتصار تشريعي كبير للرئيس دونالد ترامب. وبتأييد 217 نائبا مقابل معارضة 213 حصل الجمهوريون على ما يكفي من الأصوات لتمرير التشريع عبر مجلس النواب وإحالته لمجلس الشيوخ لنظره. ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون في المجلس.

بعد الفشل الذريع لمشروع تعديل قانون الرعاية الصحية حولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامها على خطة التعديلات الضريبية متوقعة نقاشات أقل حدة بشأنها ضمن أكثريتها الجمهورية مقارنة بانقسامها بشأن "أوباماكير". وصرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان "التأمين الصحي مسألة معقدة جدا، والاصلاح الضريبي أكثر بساطة بكثير، من ناحية معينة". وكان نائب الرئيس مايك بنس أعلن السبت ان تفاصيل هذه التعديلات ستطرح على النواب قريبا. قبل أيام على الصفعة المدوية في الكونغرس بشأن برنامج "أوباماكير" وعد ترامب بنبرة شابتها الخفة أن تكون هذه التعديلات "مسلية"، معلنا عن "أضخم تخفيض ضريبي منذ (عهد الرئيس) رونالد ريغان". لكن تعديل القانون الضريبي بمجمله، الذي لم يحدث منذ 1986، شكل تحديا عجز عدد من الرؤساء الجمهوريين والديموقراطيين عن تخطيه نظرا إلى العقبات الإجرائية والتسويات الحساسة المترتبة. كما أدى فشل التعديل الصحي إلى "تشكيك الأسواق في قابلية خطة الرئيس ترامب الطموحة للإنعاش المالي للحياة"، على ما أفاد كريستوفر فيكشيو المحلل في موقع التحليلات لأسعار الصرف "ديلي أف إكس". فالمدخرات المقدرة في تعديل "أوباماكير" كان يفترض أن تعوض جزئيا عن تخفيضات الضرائب المرتقبة وبالتالي عن انخفاض العائدات في الميزانية الفدرالية. ويصر القادة الجمهوريون على ضرورة ألا يؤثر التعديل الضريبي على الإيرادات الحكومية. وأقر رئيس مجلس النواب بول راين أن فشل التعديل الصحي "يضاعف صعوبات الإصلاح الضريبي". تسوية حدودية تريد إدارة ترامب أولا تخفيض الضرائب على أرباح الشركات لتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة الشركات الأميركية العالمية إلى أراضيها لزيادة التوظيف. ووعد ترامب في حملته بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 15%، لكن وزير الخزانة لم يؤكد ذلك الجمعة مكتفيا بالحديث عن "نسبة أقل بكثير" من 35%. لتعويض هذا الانخفاض في عائدات الدولة طرح مشروعا أيده راين يقضي بفرض "تسوية ضريبية حدودية" بنسبة 20% على عدد من الواردات يتوقع أن توفر ألف مليار دولار، بهدف لجم العجز التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة وحداتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة. لكن هذا الإجراء يثير اعتراضات حادة صادرة خصوصا عن شركات التوزيع الكبرى ونواب جمهوريين يخشون ارتفاعا في الأسعار يتكبده لاحقا المستهلك، ناهيك عن موقف الحزب الجمهوري التاريخي المؤيد لتحرير التبادل التجاري. على مستوى ضريبة الدخل ستعطى الأولوية لتخفيض ضرائب الطبقة الوسطى وتقليص نسب الضرائب الحالية السبع إلى ثلاث (10%، 20%، 25%). غير أن منوتشين الذي أكد حتى الآن أن تقليص الضرائب لن يشمل الأكثر ثراء - أي تخفيض ضريبي للعائدات الأكثر ارتفاعا يعوضه إلغاء حسومات ضريبية - بدا أقل تصميما الجمعة في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري قال فيها "لا تأخذوا أقوالي حرفيا، لكن هذا هو الاتجاه الذي نريده". من جهة أخرى عبر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر عن شكوكه وقال انه اذا كانت التخفيضات "تستهدف الطبقة الوسطى والفقراء، فربما يمكننا العمل معهم. لكن لا أظن أنه الاتجاه الذين يتخذون وسيكررون الخطأ نفسه". يكمن أحد مفاتيح نجاح خطة ترامب في مفهوم "التسجيل الديناميكي" المثير للجدل الذي يقول إن التخفيضات الضريبية تمول بنفسها تكاليفها عبر تحفيز إنفاق المستهلك والنمو. وتتوقع إدارة ترامب نمو الاقتصاد بنسبة 3% وحتى 3,5% في العام المقبل عوضا عن 2% المسجلة منذ 2010.

أرجأ الكونجرس الأمريكي الخميس التصويت على إلغاء قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية وإقرار قانون آخر بدلا منه بسبب وجود العديد من المعارضين داخل الحزب الجمهوري. وقال مصدر في الكونجرس "لا تصويت هذا المساء" ما يشكل ضربة للرئيس دونالد ترامب الذي اخفق في التوصل إلى اتفاق مع معارضي الصيغة المقترحة لتحل محل القانون المذكور في صفوف الغالبية الجمهورية. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن التصويت سيتم الجمعة.

يخفض المقترح الجمهوري البديل لنظام "أوباماكير" عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الولايات المتحدة بـ14 مليونا، وفقا لتوقعات أصدرها مكتب الميزانية التابع للكونغرس، ما يزيد الضغط على الرئيس دونالد ترامب للإيفاء بتعهده توسيع تغطية الضمان الصحي. وأشارت الوكالة الفيدرالية المستقلة إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 24 مليونا بغضون عام 2026، تحديدا بسبب إلغاء مشروع القانون الجديد لقاعدة "أوباماكير" التي تجبر الناس على امتلاك تأمين صحي. وأضافت في تقرير صدر الإثنين أن الإجراء الجديد المدعوم من ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان سيخفض العجز في الميزانية الفيدرالية بـ337 مليار دولار خلال العقد القادم. وسيأتي جزء من هذا الخفض بفضل التخلص التدريجي من توسيع نطاق برنامج التغطية الصحية للأكثر فقرا "ميديك-أيد" بحلول عام 2020، وهو ما سيوفر 880 مليار دولار على الدولة. وأشارت إلى أن معدلات أقساط التأمين الصحي سترتفع بنحو 15 إلى 20 بالمئة في عامي 2018 و2019 لحملة وثائق التأمين الفردية. وينظر إلى التوقعات على أنها نقطة سوداء إضافية في خطة ترامب للإلغاء والاستبدال التي تواجه حاليا معارضة كبيرة من حزبه نفسه نتيجة مخاوف بأنها قد تترك الملايين دون تأمين صحي. ونقلت مجلة "بوليتيكو" الالكترونية عن وثيقة للبيت الأبيض توقعها بأن يخسر نحو 26 مليون شخص التأمين الصحي خلال العقد القادم، في عدد يفوق تقديرات مكتب الميزانية. إلا أن ترامب والمقربين منه يصرون على أن الخطة تشكل تقدما كبيرا على تلك التي أتى بها الرئيس السابق باراك أوباما والتي يشير الكثير من الجمهوريين إلى أنها أدت إلى زيادة ثمن التأمين الصحي. وقال وزير الصحة توم برايس "نختلف بشدة مع التقرير الذي صدر"، مضيفا أن مكتب الميزانية قدم صورة منقوصة عن خطة الجمهوريين التي تتضمن خطوات مستقبلية لرفع الضوابط عن السوق والسماح للاميركيين بشراء تأمين من خارج الولايات التي يقيمون فيها. تأمين للجميع أما بالنسبة إلى الديموقراطيين، فإن التقرير يثبت بأن خطة الجمهوريين هي بمثابة كارثة. واعتبر زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن "ترامبكير" ستكون كابوسا بالنسبة للأميركيين"، داعيا رايان إلى إلغائه. ولكن رايان عبر عن تفاؤله حيال الخطة، وقال إن "خطتنا لا تجبر الناس على شراء تغطية صحية باهظة الثمن وبمقاس واحد للجميع، بل تعطيهم خيارات أكثر وقدرة أكبر على الحصول على الخطة التي يرغبون بها ويستطيعون تحمل تكاليفها". وكان عدد من الجمهوريين المحافظين اعترضوا على الاقتراح الجديد لتشابهه الكبير مع خطة "أوباماكير"، فيما حذر المعتدلون في الحزب من أنه لا يقدم تمويلا كافيا يسمح للملايين بالابقاء على تأمينهم أو شراء تأمين. وبقي ترامب لمدة عام كامل يدافع عن خطته لالغاء واستبدال "أوباماكير"، متحدثا مرارا عن رغبته بتوفير تغطية للرعاية الصحية "للجميع". إلا أن بعض النواب الأميركيين عبروا بوضوح عن قلقهم، مثل السناتور بيل كاسيدي الذي وصف التوقعات الصادرة عن مكتب الميزانية بأنها "مروعة"، وفقا لنشرة "واشنطن اكزامينر". ووسط تنامي القلق من الخطة، التقى ترامب الاثنين "ضحايا أوباماكير"، بحسب ما يقدمون أنفسهم، في محاولة للترويج للبديل الجمهوري. وعند سؤاله قبل صدور تقرير مكتب الميزانية عما اذا كانت لديه رسالة إلى الأميركيين الذين قد يخسرون التأمين، قال ترامب "إذا سمح لنا بالقيام بما نرغب فيه، فسيصبح الوضع أفضل بكثير". وتتراجع خطة الحزب الجمهوري عن توسع برنامج "ميديك-أيد" الى الفقراء بحلول 2020، وتستبدل الإعانات الحكومية بالاعفاءات الضريبية لمساعدة الأفراد على شراء التأمين إضافة إلى أنها تلغي الضرائب التي فرضت لتمويل "أوباماكير". لكن الخطة تبقي على أحكام تحظى بالشعبية في "أوباماكير"، وهي عدم قدرة شركات التأمين على رفض التغطية بناء على شروط مسبقة والسماح لافراد العائلة المشمولين بخطة تأمين الأهل بالإفادة من التغطية حتى بلوغهم 26 عاما. وساعد "أوباماكير" الذي يعرف رسميا بـ"قانون الرعاية بأسعار معقولة" عشرين مليون أميركي في الحصول على تأمين. وبناء على خطة الحزب الجمهوري، ستبدأ الأقساط بالانخفاض بحلول 2020 بسبب المنح التي ستزيد من الإعفاءات الضريبية للطبقة الفقيرة والعاملة، وبالتالي يتوقع أن ينضم حينها الى الخطة من هم أكثر شبابا، بحسب مكتب الميزانية. إلا أن التكاليف ستزيد بنسبة 20 إلى 25 بالمئة للبالغين من العمر بين 55 و64 عاما. وسيكون من الصعب بشكل غير متكافئ على الفقراء المسنين الحصول على تأمين الرعاية الصحية. وفي ظل "أوباماكير" عام 2026، يدفع الشخص الذي يبلغ من العمر 64 عاما ويحصل على دخل قدره 26500 دولار، 1700 دولار سنويا على التأمين الصحى. وبحسب خطة الجمهوريين، سيدفع الشخص ذاته 14600 دولار. وتعارض مجموعات مهتمة بالشؤون الصحية مشروع القانون، بمن فيها جمعية الصحة الأميركية التي اعتبرت أن نتيجته ستكون "غير مقبولة" كونها ستؤدي إلى "فقدان أكثر السكان ضعفا للتغطية" الصحية.

كشف جمهوريون النقاب أمس الإثنين عن تشريع طال انتظاره لتفكيك برنامج أوباماكير للتأمين الصحي في الولايات المتحدة. وكان الجمهوريون قد دعوا إلى إنهاء البرنامج والحد من الأموال الإضافية للرعاية الصحية للفقراء في حزمة أثارت انتقادات فورية من جانب الديمقراطيين. وفي معركة بدأت منذ إقرار قانون الرعاية الصحية الأمريكي في 2010 والذي يعد من أهم إنجازات الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما في مجال السياسة الداخلية تعهد الجمهوريون ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة بإلغاء واستبدال القانون، لكنهم فشلوا على مدار سنوات في التوصل إلى بديل. وقال البيت الأبيض في بيان "يمثل اليوم خطوة مهمة صوب استعادة خيارات الرعاية الصحية والقدرة على تحمل التكاليف للشعب الأمريكي" مضيفا أن ترامب يتطلع إلى العمل مع الكونجرس بشأن إيجاد بديل لأوباماكير. وندد الجمهوريون بأوباماكير وقالوا إنه تجاوز حكومي ووصفه ترامب بأنه "كارثة". وشكا منتقدون من العقوبة التي ينص عليها القانون لمن يرفضون شراء تأمين، وسيلغي المقترح الجمهوري العقوبة على الفور. وندد ديمقراطيو الكونجرس بخطة الجمهوريين قائلين إنها ستضر الأمريكيين بإلزامهم بدفع أموال أكثر مقابل الرعاية الصحية بما يعود بالنفع على شركات التأمين. ويحظى برنامج أوباماكير بالشعبية في العديد من الولايات حتى التي يسيطر عليها الجمهوريون. ووفر تغطية للتأمين الصحي لنحو 20 مليون شخص لم يكونوا مشمولين بأي نوع من أنواع التأمين غير أن زيادة أقساط التأمين أغضبت البعض.

ذكرت رسالة، بثت على الموقع الإلكتروني لبرنامج الرعاية الصحية للرئيس الأمريكي باراك أوباما "أوباماكير"، الأمريكيين أصحاب الحسابات في البرنامج على إعادة ضبط كلمات السر، للحماية من ثغرة "هارتبليد". ويعد التحذير أحدث النتائج الصادرة بسبب الثغرة الأمنية واسعة الانتشار، التي ظهرت هذا الشهر، وتسمح للمتسللين بسرقة بيانات عبر الإنترنت دون أن يتركوا أي أثر. وأجبرت شركات مثل أمازون دوت كوم Amazon.com وجوجل على اتخاذ خطوات للحماية من "هارتبليد". وقالت رسالة على موقع "هيلثكير.كوم"، إن المستخدمين الذين يزورون الموقع سيضطرون لإنشاء كلمة السر جديدة للدخول لحساباتهم. وأضافت الرسالة، التي بثت، أمس السبت: "في حين أنه لا توجد أي دلائل على تعرض أية معلومات شخصية للخطر، إلا أننا اتخذنا إجراءات للتعامل مع قضايا هارتبليد، وإعادة ضبط كلمات السر انطلاقا من مزيد من الاحتراز". وطبقا لمؤسسة الحرية الإلكترونية فإن الخلل الأمني "هارتبليد" عبارة عن "ثغرة كارثية" يعتقد أنها تؤثر على ثلثي مستخدمي الإنترنت. وتستهدف "هارتبليد" برنامج "أوبن إس.إس.إل" الذي يستخدم عادة لتأمين البيانات.