ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الرابعة عشرة بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكب نفايات روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وقد تم اعتمادها بالفعل بموافقة الأعضاء، وجاءت بالتوصيات التي يتم رفعها إلى وزارة البلدية والبيئة ضرورة نقل مكب نفايات روضة راشد إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنية، على أن يكون المكان الجديد محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة، ودراسة إمكانية منح الضبطية القضائية للمراقبين العاملين بمكب نفايات روضة راشد، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تأهيل الروض وتشجيرها، بناء على المقترح المقدم من ذات العضو "الغالي المري"، ممثل الدائرة 22، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتزويد الجهة المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك، وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2012 بشأن (زراعة الأشجار المحلية في الروض). وناقش المجلس أيضاً في جلسة أمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة 21. حيث طالبت لجنة الخدمات والمرافق عقد جلسة مناقشة تجمع اللجنة بممثلي وزارة البلدية والبيئة مرة أخرى لاستيضاح بعض النقاط، وأشار رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد لحدان المهندي إلى أن دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع مرة أخرى، يأتي لعدم وضوح العديد من النقاط في الرد الوارد إلى المجلس. وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس قد أوصت_في وقت سابق_ بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح إعادة طرح موضوع التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة، والمقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي،عضو المجلس ممثل الدائرة 1. وقال المهندس المالكي إن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية أصبحت تعاني وتأثرت بشكل كبير نتيجة الأوزان الزائدة للشاحنات وسيارات النقل والآليات والمعدات، مشيراً إلى أن تلك الأوزان كانت سبباً في تدمير العديد من الطرق وخاصة القديمة، وأن تأثيراتها السلبية تكون أكبر في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في دورات سابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وتم رفع توصيات عديدة بهذا الشأن، كما تم الرد على تلك التوصيات، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال، ومازالت الطرق تتعرض للتدمير بفعل الأوزان الزائدة. وطالب المالكي بضرورة مناقشة الأمر مجدداً نظراً لأهميته، وذلك سعياً للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المختصة بهذا الأمر والمعنية بالطرق، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الطرق، وإعادة النظر في مواصفات تلك الطرق، واتخاذ كل ما يمكن أن يكفل حماية الطرق من تلك التأثيرات التي تتعرض لها بفعل الأوزان الزائدة، وتحديد حمولة تلك الأوزان على الطرق، وذلك كله من منطلق الحرص على المال العام للدولة، وتحقيق الاستدامة للطرق بصفة عامة. هذا وقد أحال المجلس مقترح المهندس المالكي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع التصورات والتوصيات اللازمة لحماية الطرق والمال العام من أي مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الطرق وإهدار المال العام. من جانب آخر، فاز بالتزكية العضو محمد ظافر الهاجري، ممثل الدائرة رقم 23، بعضوية مكتب المجلس، بدلاً من زميله العضو علي ناصر الكعبي، والذي كان قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية المكتب لظروف صحية. حضر اجتماع المجلس البلدي أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، وذلك للتعرف على مجريات الجلسات والتعرف على الأعضاء وكيف يؤدون دورهم في خدمة مجتمعهم من داخل المجلس البلدي المركزي.