بطاقة استعابية 75 ألف عامل واكتماله قبل نهاية 2018 النعيمي : قطر توفر كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة الرميحي : المشروع يعززجهود الحكومة لإخلاء المزارع مع نهاية العام 2018 المهندي : المشروع نقلة نوعية لطريقة معيشة العمال يوفر بيئة صحية جيدة طرح الوحدات بأسعار تنافسية و145 ريال تكلفة ايجار العامل كحد اقصي بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل بداية العام المقبل وقعت شركة بروة العقارية امس عقد مقاولة إنشاء مدينة عمالية جديدة مع شركة إنشاء ، وتبلغ قيمة العقد 1,295 مليون ريال على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً ، علي ان يكون المشروع جاهز قبل نهاية العام القادم 2018 ، وبطاقة استعابية تناهز 75 ألف عامل حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. كما شهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. وقد وقع السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة العقد نيابة عن بروة العقارية وعن شركة انشاء الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة قطرللارتقاء بأوضاع سكن العمال وتلبية احتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 من خلال تطوير بيئة سكنية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة. الارتقاء بسكن العمال وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذه النوعية من المشاريع التي تخدم خطط الدولة لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات قطاع العمل، وأن مثل هذه المشاريع تأتي تأكيدا على أن دولة قطر لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد نموذجا يحتذى في توفير كافة السبل للقوى العاملة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم المختلفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل شرعت في السنوات الأخيرة في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة تتوافق مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية. كما أثنى سعادته على إدراك بروة العقارية لدورها ومساهمتها في تطوير المشاريع التنموية. وأعرب عن أمله في إقبال المزيد من المطورين العقاريين على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع التي تخدم فئة العمالة الوافدة. استخدام غير قانوني للمزارع من جانبه اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ان المشروع يقع ضمن توجه دولة قطر لحل مشكلة مساكن العمال وخاصة بعد أن تم إصدار قانون مواصفات السكن من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل وتوجهات الحكومة لحل مشكلة السكن غير المناسب للعمال، حيث يمثل المشروع مشروعا واعدا ومهما و سيخفف من الضغط على المزارع التي استخدمت بطريقة غير قانونية وغير صحية ضمن المخالفات ، لافتا الي ان المشروع ياتي ضمن توجه الحكومة لإخلاء هذه المزارع مع نهاية العام 2018، كما ياتي لحل جزء من المشاكل التي تتعلق بالتجاوزات في حيازة أراضي الدولة وتحويلها إلى سكن للعمال. واوضح سعادته انه بعد إخلاء هذه المزارع من العمال سيتم استخدامها من قبل الدولة بحيث إذا أمكن استصلاحها في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وإلا ستوجه في أغراض أخرى سكنية أو غيرها. دعم المشاريع التنموية اما السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فقد عبر عن سعادته لتوقيع بروة عقد إنشاء مدينة عمالية جديدة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في خطط الدولة الرامية إلى توفير مدن سكنية للعمال تراعي تحقيق التوازن بين القدرة على الاستدامة وتوفيركافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أكد المهندي مجدداً على التزام بروة بدورها الحيوي في دعم المشاريع التنموية التي تخدم بشكل عام التوسع العمراني للبلاد وذلك للمساهمة بقوة في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 بما يهدف إلى تحقيق صالح الوطن مشيراً إلى حرص بروة على إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة. واضاف المهنددي في تصريحات صحفية ان بروة تتطلع دائما الى كيفية تخفيض القيمة الايجارية لسكن العمال وفي نفس الوقت توفير الحياة الملائمة لهذه الفئة ، لافتا الى ان هذا المشروع العملاق يمثل نقلة نوعية في طريقة معيشة العمال، بمعنى آخر فإنه بدلا من ان يسكن العامل في عمارة ذات ممرات متشعبة وكبيرة ومرافق مشتركة، قررنا ان يسكنوا في فلل، بحيث تتواجد كل مجموعة من العمال كعائلة واحدة ، حيث تضم كل فيلا فناء داخلي مفتوح بالكامل، مما يوفر بيئة صحية جيدة للعمال ، علاوة على ان كل فيلا تلبي حاجيات كل انواع التجار والمقاولين بحيث يتمكن المقاول الصغير من تأجير بيت او بيتين، والمقاول الكبير يمكنه التوسع وتأجير لما يصل الى 20-30 بيت وهذا يوفر مرونة عالية جدا في المشروع. وشدد المهندي على ان بروة حريصة على طرح الوحدات في السوق بأسعار تنافسية جداً، بحيث لا يتجاوز القيمة الايجارية للبيت الواحد من 6-7 آلاف ريال كحد أقصى،مما سيوفر غرف بتكلفة تتراوح مابين 800-875 ريال، للغرفة الواحدة، ولو احتسبنا الغرفة الواحدة وتكلفة العامل في كل غرفة، بحسب معايير وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية فانها تتسع كحد اقصى 6 عمال وكل غرفة لها حمام خاص بها ، وهذا يعني ان القيمة الايجارية للعامل الواحد نحاول طرحها في السوق في حدود 125-145 ريال للعامل الواحد، ونحن التزمنا بألا تتعدى التكلفة للعامل الواحد سقف 150 ريال. وفي رده على سؤال عن المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة القادمة ، قال المهندي ان بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل عبارة عن 1800 شقة، بداية العام المقبل 2018.

يفتتح مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، غداً سلسلة ندواته الشهرية المفتوحة للموسم الأكاديمي الجديد، بـندوة عن "الإصلاح الضروري لأوضاع العمالة المهاجرة: الأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان أو اقتصاد السوق"، وذلك بالمبنى الجديد لكلية قطر للدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وتندرج هذه الندوة، ضمن محور دراسات الهجرة وحقوق الإنسان، وهو أحد مجالات الأبحاث التطبيقية المعتمدة لدى المركز. وتسعى الندوة إلى مناقشة قضايا العمالة الوافدة في دول الخليج من زوايا شرعية وتاريخية واجتماعية، حيث سيتناول المتحدثون بالتحليل بعض الممارسات والتشريعات المتعلقة بهذه الشريحة من المجتمع، مع تقييم مدى تطابقها مع المبادئ الأخلاقية والتشريعية في الإسلام. كما سيجيب المتحدثون عن سؤال محوري حول مرجعيات الإصلاح المطلوب: هل هي المبادئ الأخلاقية الإسلامية، أم مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أم قوانين اقتصاديات السوق العلمانية؟ وستتم أيضاً مناقشة طبيعة الإصلاحات التشريعية والسلوكية الضرورية لتغيير الممارسات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية وحقوق الإنسان، وكيفية الاستفادة منها بالنسبة للعمالة المهاجرة من جهة، وبالنسبة للدول والمواطنين في منطقة الخليج من جهة أخرى. يشارك في الندوة نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية وفي قضايا الهجرة وحقوق العمال، وسيديرها الدكتور راي رجائي جورديني، أستاذ الهجرة وحقوق الإنسان والأخلاق بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق.