قال السيد فاوستو هريرا نيكولالدي، وزير المالية في جمهورية الإكوادور، إن جميع الإستثمارات في بلاده مفتوحة أمام الإستثمارات الأجنبية عامة والقطرية خاصة، مشيرًا إلى وجود فرص إستثمارية في القطاع السياحي والمناجم، والطاقة، والزراعة على أساس المصلحة المشتركة بين البلدين.وكشف نيكولالدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالسفارة الإكوادورية، بحضور السفير السيد قبلان أبي صعب، عن مفاوضات تجريها شركة هينتي اويل المملوكة لمجموعة قطرية للحصول على حق إمتياز إدارة وتطوير حقلين نفطيين في جمهورية الإكوادور بحجم إستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، وأشار إلى أن تلك الشركة تدير وتطور الآن حقلاً ضخماً في الإكوادور بنجاح بالغ، وإذا ما نجحت المفاوضات يصبح عدد الحقول التي تديرها هناك 3 حقول نفطية.وشدد وزير المالية على عمق العلاقات بين البلدين والتي ترجمتها الزيارات المتبادلة بين قيادات قطر والأكوادور، مشيرًا إلى الفرص الحقيقية لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في المستقبل والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي، خاصة أن البلدين ينتميان إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وقال نيكولالدي، إن الجولة التي قادته إلى الدوحة والتي سبقتها زيارة للجزائر تأتي في إطار المشاورات من أجل إدخال تعديلات على النظام الأساسي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، قائلا: لقد تباحثت مع سعادة علي شريف العمادي وزير المالية القطري موضوع إدخال بعض التعديلات على الصندوق". ندعم مبادرة الدوحة بتجميد إنتاج النفط وسنشارك في اجتماع 17 أبريل وأشار إلى أن أوبك من خلال الصندوق يمكن أن تلعب دوراً أكبر وأكثر فاعلية في تمويل مشاريع بعض الدول العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط خاصة تلك الدول التي لا تتمتع بإيرادات عالية من النفط، وذلك ضمن شروط مقبولة.وشدد المسؤول الإكوادوري على دعم بلاده للمقترح الذي انبثق على إجتماع الرباعي الذي انعقد في قطر والقاضي بتجميد مستويات الإنتاج عند شهر يناير الماضي لمواجهة التراجع الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا:"نحن ندعم بوصفنا عضواً في منظمة أوبك لقرار الذي توصل إليه الرباعي في اجتماع الدوحة ونتطلع لإجتماع 17 أبريل القادم في قطر والذي يجمع الدول المنتجة للنفط المنضوية تحت أوبك والدول المنتجة خارجها لبحث آخر التطورات الحاصلة في سوق النفط العالمية وإقرار الإتفاق الحاصل في اجتماع الدوحة".وقال إن ما تم التوصل إليه في إجتماع الدوحة يمكن أن يكون مرحلة أولى بين الدول المنتجة للوصول في مرحلة ثانية لتخفيض في الإنتاج خاصة، وأن هناك شبه اتفاق بين مختلف الأطراف لوقف تراجع أسعار النفط.ولفت وزير المالية الأكوادوري إلى أن موقف بلاده واضح وهو يدفع في إتجاه الخروج في اجتماع 17 أبريل القادم بقرار تخفيض خفض الإنتاج إذا اقتضى الأمر ذلك بهدف إعادة مستوى الأسعار إلى معدلات طبيعة تضمن مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة. وقال إن إرتفاع أسعار النفط لا يخدم الدول المستهلكة على المدى المتوسط والبعيد، حيث سيؤدي تراجع السعر إلى انخفاض في الإستثمارات وبالتالي إرتفاعها في المستقبل.وحول تحصل دول أوبك على ضمانات الكافية من الدول النفطية غير التابعة لأوبك قبل الذهاب إلى إجتماع 17 أبريل القادم، أكد وزير المالية الأكوادوري أنه يجب توفير حسن النية بين مختلف الدول المنتجة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أن وضعية السوق اليوم مختلفة تماما عن وضعية السوق في السنوات الماضية، مضيفاً : "أعتقد أن الجميع سيحترمون الاتفاقيات".وأوضح أن بلاده ستركز في الفترة القادمة على إقتصاد المعرفة بهدف التقليل من الإعتماد على النفط بوصفه مصدراً ناضباً وأن الإقتصاد المبني على المعرفة متجدد ويحقق نسب نمو عالية.وإعتبر وزير المالية الإكوادوري أن السعر العادل للنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يتراوح بين 40-45 دولارا، مشيرًا إلى أنه تم ضبط موازنة بلاده بسعر مرجعي للنفط بقيمة 35 دولاراً في مرحلة أولى وتمت مراجعته إلى 25 دولاراً.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء. وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك والبلدان النامية الأخرى. ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الائتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي. ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعنى بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

سجّل الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي انعقد اليوم، الخميس، بالدوحة، عودة جمهورية الإكوادور لعضوية الصندوق بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاماً. وقال ممثل الإكوادور في كلمة باسم وزير المالية الإكوادوري خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، إن بلاده تعود باهتمام متجدد وتفاؤل وعزم لتحقيق الأهداف التي وضعها الصندوق لدفع التنمية الاقتصادية في شتى أصقاع العالم. ورأى أن بلاده التي عادت إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قبل 7 سنوات ارتكز قرار عودتها على مبدأي تعزيز وجود القارة الأمريكية في المنظمة، والعمل بتضامن وتعاون مع البلدان المنتجة الأعضاء. وأوضح أن بلاده تدرك التحديات التي تواجه الدول الشبيهة أوضاعها بالإكوادور ومن ثم تود العمل في إطار الصندوق سعياً إلى حلول دائمة في مجال التنمية الاقتصادية، معتبراً أن الصندوق "يمثل بالنسبة إلينا وسيلة مثالية من أجل التواصل مع الأعضاء لتقاسم الخبرات في جهد يرمي إلى التسريع في عمليات التنمية في بلداننا وتكاملها". وأوضح أن هذه العودة تأتي في سياق سياسة خارجية جديدة حددتها بلاده وترمي إلى تعزيز الروابط في مجالات الدبلوماسية والطاقة والتربية والسياسة والتجارة والثقافة مع كافة دول العالم، مُشيداً بالازدهار الاقتصادي والتربوي والعلمي والثقافي الذي تشهده الإكوادور التي قال إنها تختلف اليوم كثيراً عما كانت عليه يوم انسحبت من الصندوق. يذكر أن الإكوادور الواقعة في منطقة جبال الإنديز هي خامس أكبر الدول المنتجة للنفط في أمريكا الجنوبية بما يصل 530 ألف برميل نفط يومياً، وقد انضمت ثانية إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في العام 2007 بعد أن انسحبت منها في العام 1992.

أعلن اليوم في الدوحة عن فوز منظمتين إفريقيتين غير حكوميتين بالجائزة السنوية للتنمية عن هذا العام، وذلك تقديراً لجهودهما المعتبرة في دعم التعليم على مستوى مجتمعاتهما المحلية، إلى جانب معالجة القضايا والتحديات الثقافية المتعلقة بالنظرة السلبية للمرأة وحقوقها. وقال السيد سليمان جاسر الحربش، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، إن فوز الجهتين الإفريقيتين بالجائزة يأتي تأكيداً على حرص أوفيد على تشجيع المبادرات التعليمية في الدول النامية، خصوصاً في إفريقيا.. مشيرا إلى أن الهدف الثاني للأهداف الإنمائية للألفية الخاص بتحقيق تعميم التعليم الأساس. وتم تسليم الجوائز خلال مراسم رسمية أقيمت في الصباح على هامش الاجتماع السنوي الوزاري رقم 35، واجتماع مجلس المحافظين 147 لصندوق الاوبك للتنمية الدولية اللذين تستضيفهما الدوحة. وفاز بالجائزة الأولى، مركز كاكينيا للتميز، في كينيا لسعيه الدؤوب إلى دعم الفتيات من خلال التعليم وكسر دائرة الممارسات الثقافية السلبية، لا سيما تلك المتعلقة بزواج القاصرات وختان الإناث، حيث استفادت المئات من الفتيات من التعليم الأساسي اللازم لبناء الشخصية السوية والحفاظ على حقوقها منذ إنشاء المركز عام 2009. أما الجائزة الثانية فذهبت إلى جامعة أشيسي في غانا، وهي مؤسسة تعليمية خاصة غير ربحية تعمل بالتعاون مع البعثة الخاصة بتعليم جيل جديد من القادة بالقارة الإفريقية، حيث إنها تعد الجامعة الأولى في غانا التي تمزج في التعليم ما بين أسلوب تعليم الفنون العصرية بعلوم الحاسوب الآلي، وأنظمة المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال، وتخرج منها حتى الآن 500 طالب وطالبة، نصفهم من النساء، معظمهن بقي في إفريقيا حيث استطعن تأمين فرص عمل جيدة للمساعدة على تعزيز التقدم في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. كما أعلن في الاجتماع عن أربعة فائزين بجوائز المنح الطلابية التي خصصها صندوق "أوفيد" لمشروعات التنمية في العالم، حيث شملت الجوائز أربع مناطق حول العالم، هي آسيا وافريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، في وقت أعلن فيه عن السعي إلى توسيع مجال المستفيدين من هذه المنح الدراسية في المستقبل. يُذكر أن جائزة أوفيد السنوية للتنمية أطلقت عام 2006 وقيمتها 100 ألف دولار.

يترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في دورته السنوية الخامسة والثلاثين التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 10 – 12 يونيو المقبل. ويسبق الاجتماع الوزاري للدول الاثنتي عشرة الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اجتماع تمهيدي في العاشر من يونيو المقبل لمجلس المحافظين الذي يجتمع أربع مرات سنويا وينظر في المصادقة على تمويل المشاريع التي تعرض عليه. ويدرس المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المال في الدول الأعضاء والذي يجتمع سنويا، الحسابات والمصادقة عليها ويطلع على تقرير رئيسه ويعتمد التقرير السنوي لأداء الصندوق وخططه للعام المالي الحالي، إضافة إلى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات، والاطلاع على عمليات الصندوق الإنمائية وبرنامج المنح المقدم خلال العام الفائت. ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك من جهة وسائر البلدان النامية تعبيرا عن التضامن فيما بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدة على وجه الخصوص للبلدان الفقيرة منخفضة الدخل لمتابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا السياق أعلن "أوفيد" مؤخراً أن المبالغ المرصودة من طرفه للإنفاق على تمويل المشاريع التنموية في العالم بلغت 9 مليارات دولار منذ تأسيسه وحتى الآن، وتوجه هذه المبالغ بشكل أساسي لمكافحة الفقر وخصوصا في مجالات الطاقة والنقل والأنشطة متعددة القطاعات والتمويل والزراعة والتعليم والمياه والصرف الصحي والاتصالات والصناعة والصحة. وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2012، فقد خصص "أوفيد" ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل مبادرته للطاقة من أجل الفقراء، وبلغ مجموع التزاماته عن هذا العام في مجال الطاقة 383 مليون دولار لتمويل 27 عملية استفاد منها 36 بلداً تقع غالبيتها في أفريقيا. كما وافق في العام نفسه على مبلغ 275 مليون دولار لصالح 13 مشروع نقل، وقدم 207 ملايين دولار لتمويل مشاريع تستهدف أكثر من قطاع واحد، وخصص 182 مليون دولار لدعم المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال. وفي مجال الزراعة بلغ مجموع الالتزامات 92 مليون دولار في عام 2012، أما التعليم فبلغت التزاماته حوالي 46 مليون دولار لنفس العام والمياه والصرف الصحي 35.5 مليون دولار والاتصالات 30 مليون دولار، والصحة 26.1 مليون دولار. وكان المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) أعاد انتخاب دولة قطر رئيسا للمجلس في ختام دورته السنوية العادية الثالثة والثلاثين التي انعقدت في عاصمة محافظة تيرول (سيفيلد) بالنمسا في يونيو 2012. ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976.