يواجه مواطن عربي يعيش داخل "إسرائيل" تهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بعد إلقاء القبض عليه في سوريا. وبحسب تغريدة للمتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأحد، فإنه "تم اعتقال مواطن عربي- إسرائيلي سافر إلى سوريا مروراً بتركيا من أجل الالتحاق بصفوف الدولة الإسلامية وتم اليوم رفع قضية بحقه إلى المحكمة"، دون توضيح هل التحق بالفعل إلى "داعش"، أو مكان اعتقاله، وما إذا كان تم ترحيله إلى إسرائيل أم لا؟ يذكر أن "عرب 48" أو "عرب إسرائيل" هم الفلسطينيون والعرب الذين لم يغادرو أرضهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء "دولة إسرائيل" (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948). وحسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يشكّل المسلمون حوالي 83% من العرب في إسرائيل "فلسطينيو الداخل"، 9%-10% من المسيحيين و8% دروز. يُقدّر عدد فلسطينيي الداخل بالإضافة إلى العرب الحائزين على مكانة "مقيم دائم" في المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967 وضمتها في 1981 (القدس الشرقية والجولان) بما يقارب 1،413،500 نسمة، أي 20.4% من السكان الإسرائيليين.2 وهم يقيمون في خمس مناطق رئيسية: الجليل، المثلث، الجولان، القدس وشمالي النقب.

قالت الشرطة إن سيارة صدمت عددا من الناس عند محطة قطار في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 9 منهم. وقال المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزينفيلد إن ضباط شرطة أطلقوا النار على قائد السيارة لدى محاولته الفرار على الأقدام، ولم تعرف حالته على الفور. وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف إن 3 أشخاص على الأقل إصاباتهم خطيرة. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم بسيارة الذي قتلت فيه رضيعة وأصيب 8 من المارة بجروح الأربعاء في القدس الشرقية، هو عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وقال المتحدث الحكومي أوفير جيندلمان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" إن "الإرهابي الفلسطيني الذي دهس 8 أشخاص هو عضو في حماس".

ربط أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، بين نزع سلاح الفصائل الفلسطينية والموافقة على إعمار غزة . وقال جندلمان، في تصريح نقلته الإذاعة العبرية، إن "إسرائيل تشترط نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، للموافقة على إعادة إعمار ما تم تهديمه" في الحرب على غزة. ورجح جندلمان أن تستمر التهدئة "خاصة إذا التزمت حماس بتهدئة الـ 72 ساعة القائمة منذ صباح اليوم الثلاثاء". وكان زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية بفلسطين، استبعد أن يكون نزع سلاح المقاومة الفلسطينية مطروحا للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات التي ستنطلق قريبا في القاهرة برعاية مصرية. وعلى هامش زيارة الوفد الفلسطيني المشارك في التفاوض للجرحى الفلسطينيين بالقاهرة ظهر اليوم، قال النخالة في تصريحات سابقة: "هذا أمر غير خاضع للنقاش". وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، انسحاب قواته البرية إلى "خطوط دفاعية" خارج قطاع غزة، وذلك بعد دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة.

وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، اليوم الأربعاء، بـ"المهزلة" قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، في بيان له: "بدلا من فتح تحقيق بحق حركة المقاومة الإسلامية) حماس التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة بإطلاق الصواريخ على مدنيين إسرائيليين وتختبئ وراء ظهور المدنيين الفلسطينيين، فإن مجلس حقوق الإنسان (مقره بمدينة جنيف السويسرية) يدعو إلى فتح تحقيق بحق إسرائيل التي تبذل جهودا غير مسبوقة من أجل تجنب المس بالمدنيين من خلال إلقاء المناشير (بيانات) وإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية". وأضاف جندلمان: "يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يفتح تحقيقا حول قرار حماس بتحويل المستشفيات إلى قواعد عسكرية والمدارس إلى مخازن للأسلحة ونصب منصات إطلاق الصواريخ قرب ملاعب ومنازل ومساجد"، على حد قوله. ومضى قائلا: "على خلفية عدم إدانة الاستخدام الممنهج الذي تقوم به حماس لدروع بشرية واتهام إسرائيل بوفيات تقع بسبب سياسة الدروع البشرية الإجرامية التي تتبعها حماس، يرسل المجلس رسالة واضحة إلى حماس وإلى التنظيمات الإرهابية في كل مكان بأن استخدام المدنيين دروعا بشرية يشكل إستراتيجية ناجعة.. إن هذا القرار مهزلة". وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "اتخذ قراراً بأغلبية الأصوات، يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل اثر عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة". ويطالب القرار بـ"ارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، ويدعو المحققين الى إعداد قائمة بـ"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من أجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب". وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن فلسطينية، يشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من الشهر الجاري، حربًا ضد القطاع، يطلق عليها اسم "الجرف الصامد"، تسببت حتى الساعة 21:09 "ت.غ" في قتل 693 فلسطينيا وإصابة نحو 4519 آخرين بجراح، بحسب مصادر فلسطينية. في المقابل، قتل 32 عسكريا إسرائيلياً ومدنيان إسرائيليان، وأصيب 435 مدنيا، معظمهم بحالات "هلع"، فيما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها قتلت 65 جنديا إسرائيليا وأسرت آخر.