إختتمت اليوم فعاليات أيام مجلس التعاون والتي انعقدت بالدوحة واستمرت ليومين. وتأتي إقامة فعاليات الأيام الخليجية تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الموقر في دورته الخامسة والثلاثين والذي يتضمن "تنظيم أسابيع خليجية تقام سنوياً في كل دولة من دول المجلس تهدف إلى تعريف مواطني دول مجلس التعاون وما تحقق في مختلف الميادين، يستعاض بها عن أيام مجلس التعاون الثقافية والإعلامية التي تقام في الخارج".واشتملت فعاليات أيام مجلس التعاون على العديد من الأنشطة والندوات السياسية والثقافية والأمنية والعسكرية، بالإضافة لورش العمل التي تناولت الجانب الاقتصادي لدول المجلس مع التركيز على الشباب ورعايتهم وبناء مهاراتهم ورعاية المبادرات الشبابية بالإضافة لدعم براءات الاختراع وزيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية.كما أقيم معرض مصاحب للفعاليات بالحي الثقافي "كتارا" حيث قامت رسالة المعرض على تعريف المواطن الخليجي على تاريخ المجلس والنظام الأساسي له والحقوق الخاصة بالمواطنة الخليجية وتسليط الضوء على أهم منجزات المجلس.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة التعاون الخليجي المشترك حققت إنجازات كبرى بفضل الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعمهم اللامحدود ومساندتهم المتواصلة والتفاف وعطاء مواطني دول المجلس. وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال ندوة "أيام مجلس التعاون: الدور والإنجازات" التي عقدت بجامعة قطر ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون"، إن مسيرة المجلس لم تحقق إنجازات مشهودة في مختلف المجالات فقط، وإنما حققت في الواقع تراكما في المعرفة ناتجا عن التجارب المتنوعة والتحديات المتعددة التي واكبت هذه المسيرة منذ انطلاقها في عام 1981 الأمر الذي جعل هذه المنظومة السياسية راسخة ومتماسكة دائما ومتفاعلة في مختلف القضايا العالمية ومحل اهتمام وتقدير المجتمع الدولي. وأضاف سعادة الدكتور الزياني "إن التكامل الخليجي بعد أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد والمخلص أصبح حقيقة ملموسة، وباتت منظومة التعاون الخليجي منظومة راسخة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات ، فاعلة ومؤثرة في الساحة الاقليمية والدولية". وفي المحور السياسي أكد سعادة الامين العام تمسك والتزام مجلس التعاون بقواعد القانون الدولي واحترام وحدة الدول وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض العنف بكافة أشكاله وتبني الحلول السلمية والحوار لحل النزاعات والخلافات، لافتا الى أن المجلس لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو ينهض بمسؤوليته السياسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها؛ إيمانا من دول المجلس بأهمية موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت به دول المجلس تجاه الأزمة اليمنية في عام 2011 وما بذلته من مساع لتحقيق تسوية في دعم تلك الجهود سياسيا واقتصاديا من خلال تبني مجلس الأمن الدولي للحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وإصدار قرارات أممية لتعزيز جهود مجلس التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى المؤتمرات التي عقدت تحت عنوان "أصدقاء اليمن" والتي جمع خلالها حوالي تسعة مليارات دولار لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما قدمته دول المجلس من مساعدات مالية بصورة منفردة لتنفيذ المشروعات التنموية في اليمن. ولفت إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تقديم يد العون والدعم الى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أكسب مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مكانة عالية في المجتمع الدولي. وعلى الصعيد الأمني نوه سعادة الدكتور الزياني بأن "دول مجلس التعاون آمنت أن صيانة أمنها واستقرارها هو صمام الأمان لحماية مكتسباتها وإنجازاتها ودفع مسيرتها التنموية وتحقيق أهدافها لمزيد من النمو والتقدم والازدهار، وأن النظام الأساسي قد أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو اعتداء ضد أي دولة هو بمثابة تهديد واعتداء على الجميع".. مؤكدا في هذا الاطار أن التعاون الدفاعي شهد تطورا ملموسا، حيث اقرت دول المجلس اتفاقية للدفاع المشترك واستراتيجية دفاعية، وأنشأت قوة درع الجزيرة ومنظومة قيادة وسيطرة وتنسيق موحدة. وفي مجال التعاون الأمني المشترك قال سعادته إن دول المجلس قد حققت تقدما كبيرا تمثل في مزيد من التعاون المشترك من خلال منظومة أمنية متكاملة تستند والاتفاقية الأمنية واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز خليجي لمكافحة المخدرات وإنشاء شرطة خليجية.. مبينا أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس لمكافحة الجرائم بكل أشكالها. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد سعادة الدكتور الزياني حرص دول المجلس على تنويع مصادر الاقتصاد الخليجي الذي شهد ازدهارا ملموسا في مختلف المجالات، مثل الصناعات الخليجية ومراكز المال والاقتصاد والحركة السياحية، مما أسهم إسهاما كبيرا في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس. وقال " إن دول المجلس وفي إطار تعزيز الروابط بين الشعوب بدأت في تطبيق مبادئ المواطنة الاقتصادية التي نصت عليها السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في الاقامة والتنقل والتملك في العقار والأسهم وممارسة التجارة والمهن والحرف، بالإضافة إلى المساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير التأمين الاجتماعي والتقاعد والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية المجانية. وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي الذي تأسس عام 2003 فقد مكن دول المجلس من أن تصبح قوة تفاوضية مؤثرة وأسهم في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، إذ قفز التبادل التجاري من 20 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 140 مليار في عام 2014. ولفت الزياني إلى حرص دول المجلس على تبني المشروعات الاستراتيجية التكاملية مثل مشروع الربط الكهربائي الذي يحقق لدول المجلس الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، ويقلل من تكلفة إنتاجها ويوفر التغطية المتبادلة في حالات الطواري، إضافة إلى أن دول المجلس شرعت في دراسة عدد من المشروعات التنموية التكاملية الاستراتيجية، منها مشروع السكك الحديد والربط المائي والأمن الغذائي. من جهتها، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقتٍ بالغِ الحساسية لما تشهده منطقتنا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من تحديات جمة أبرزها تحدي الأمن والاستقرار، مؤكدة أن القيادة السياسية للدول الخليجية وعت مبكرا ضرورة الاتحاد ورص الصفوف والعمل المشترك لمواجهة تحديات عالمٍ متغير. وأضافت المسند في كلمتها في افتتاح الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ضمن فعاليات "الأيام الخليجية"، أن هذه الندوة تأتي أولا للتعريف بإنجازات مجلسِ التعاون الخليجي عبر مسيرته المظفرة ، وما يقوم به من أدوار فعالة في خدمة شعوب المنطقة لتحقيق أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتنميتها الشاملة والمستدامة، كما أنها تسلطُ الضوء في مقارباتها وبحوثها على الأطر القانونية والآليات المتبعة في التشاور والتنسيق سبيلا لتحقيق أهداف دول المجلس وخدمة للتعاون المشترك فيما بينها. ولفتت المسند الى أن هذه الندوة تستشرف مستقبل العمل الخليجي المشترك وتقدم رؤى واستشارات تفيد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التغييرات والاضطرابات الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الهام الذي تلعبه مراكزِ الدراسات والأبحاث ،ومنها مركز دراسات الخليج الذي نفتخر بمساهماته الأكاديمية المتميزة، في تنوير وتوجيه متخذي القرار، حيث إن هذه المراكز باتت بالنسبة للدول المتقدمة هي الجهة الأولى لتقديم الخبرة والاستشارة للحكومات. وأشارت إلى أنه وعلى هامش هذه الندوة وسعيا لإشراك الشباب والطلاب في هذه التظاهرة العلمية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقة طلابية لعرض لوحات بحثية عن دور مجلس التعاون ومستقبلهِ، وستقدم للفائزين في هذه المسابقة جوائز من قبل معالي الأمين العام لمجلسِ التعاون تقديرا وتشجيعا لمساهمتهم. وتقدمت بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيِ ممثلة بأمينها العام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزارة الخارجية على المساعدة والدعم في تنظيم هذه الندوة، كما شكرت كلا من لجنة التنظيم ولجنة تقييم مسابقة اللوحات البحثية والمتحدثين في هذه الندوة وخصوصا من مجلس دول التعاون اللذين تكبدوا عناء السفر ليشاركوا في فعاليات هذه الندوة. وتناولت جلسة ثانية من ندوة "أيام مجلس التعاون:الدور والانجازات" موضوع " الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون"، و"مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدولة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها" وترأس الجلسة الدكتور نظام الشافعي قسم العلوم الانسانية كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بمشاركة عدد من المتحدثين من جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت.

عقدت اليوم، الإثنين، بمقر كلية أحمد بن محمد العسكرية ندوة حول الإنجازات والمكتسبات المتحققة في مجال العمل العسكري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبذة تاريخية عن درع الجزيرة ضمن الفعاليات العسكرية والأمنية لأيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الندوة أقيمت تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وبحضور اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي قائد الكلية والعديد من الضباط وطلاب الكلية، وحاضر فيها العميد الركن محمد سعد السليطي ضابط التخطيط الاستراتيجي للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد الركن خالد بن محمد الغامدي مدير الاستخبارات والأمن بقوات درع الجزيرة. وفي بداية حديثه أوضح العميد الركن محمد سعد السليطي ضابط التخطيط الاستراتيجي للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، النظام الإداري للأمانة العامة لمجلس التعاون وتنظيم الشؤون العسكرية داخلها، ثم عرض مخططا توضيحيا لآلية عمل مجلس الدفاع المشترك واللجان وفرق العمل والمجموعات التابعة لها. وأكد أن دول المجلس تمكنت من التفاعل الإيجابي مع العديد من التحديات التي تواجه المنطقة وحماية التراب الوطني للدول، وضرب مثالاً على ذلك بالمشاركة الفعالة لقوات درع الجزيرة في الذود عن دولة الكويت إبان غزو العراق لأراضيها، وكذلك دورها في القضاء على أحداث الشغب التي حدثت في مملكة البحرين وأخيراً دورها في اليمن من خلال عاصفة الحزم. ونوه العميد الركن محمد سعد السليطي بالإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مجال العمل العسكري المشترك والتكامل الكبير بين الدول الأعضاء من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بما اشتملت عليه، خاصة المادة الثانية التي تختص بالعدوان والتهديد والمادة الثالثة المتعلقة برد العدوان والتهديد عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ما اشتملت عليه من تعزيز التعاون العسكري ورفع القدرات الذاتية والجماعية وإنشاء شبكة اتصالات عسكرية مؤمنة وتشكيل قوة التحرك السريع وتطوير قوات درع الجزيرة وتحديث الخطط العسكرية والإسناد العسكري وإنشاء مركز بحري مشترك، وغيرها من الإنجازات التي تتحقق يوما بعد الآخر. واستعرض ضابط التخطيط الاستراتيجي للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين بالكويت عام 2009 ومحاور التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بما في ذلك التمارين المشتركة لجعل القوات أكثر تجانسا وانسجاما أثناء تنفيذ العمليات، وكذلك تبادل المساندة الفنية في الإمداد والتموين والصيانة وإقامة البطولات والمسابقات والدورات الرياضية. وشدد العميد الركن السليطي على أهمية القيادة العسكرية الموحدة المزمع إنشاؤها لدول المجلس والتي تشتمل على قوات درع الجزيرة ومركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد والدفاع البحري الموحد، وغير ذلك مما يلزم قيامها بالمهام الموكلة إليها، مُشيراً إلى التصور المستقبلي لقيادتها. ثم تحدث عن المشاريع العسكرية المشتركة ومنها مشروع الاتصالات المؤمنة وحزام التعاون وعرض اختصاصات كل منهما ودورهما في توفير الإنذار المبكر والفوري للدفاع الجوي والبحري بين دول المجلس. من جانبه شرح العميد الركن خالد بن محمد الغامدي مدير الاستخبارات والأمن بقوات درع الجزيرة، نبذة تاريخية عن قوات درع الجزيرة المشتركة وهيكلها التنظيمي ومهمتها ووحدات الإسناد القتالي فيها والتمارين المشتركة لها، موضحاً أن القوات مرت بعدة مراحل "التخطيط والتشكيل والتقييم والتطوير". وأوضح مدير الاستخبارات والأمن بقوات درع الجزيرة مهمة قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة والمتمثلة في مساندة وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية لدول المجلس للدفاع عن أراضيها وأجوائها وبحارها الإقليمية في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى الارتباط القيادي للقوات المشتركة في السلم بالقيادة الوطنية العسكرية بدولة المقر وفي العمليات والتمارين المشتركة بالدول الواقع عليها التهديد والعدوان أو المقام عليها التمرين. وأوضح العميد الركن الغامدي القوات المخصصة لقوات درع الجزيرة المشتركة وقوات التدخل السريع بها ووحدات الإسناد القتالي التي تم تفعيلها عام 2012. وبخصوص القيادة العسكرية الموحدة الجاري تشكيلها والتي سترى النور قريباً، أوضح مدير الاستخبارات والأمن بقوات درع الجزيرة مهمتها في تعزيز ومساندة القدرات الدفاعية للدول الأعضاء وواجباتها في تنفيذ السياسات والقرارات والتوجيهات من المجلس الأعلى وإعداد وتطوير العقيدة القتالية والتخطيط ووضع التصورات والتوصيات لما تكلف به من مهام. وتناول كذلك هيكلها التنظيمي وواجبات القوات البرية فيها والهيكل التنظيمي لمركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد، وكذلك الهيكل التنظيمي لمركز العمليات البحري الموحد. وفي نهاية الندوة تبادل اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي قائد الكلية والعميد الركن محمد سعد السليطي ضابط التخطيط الاستراتيجي للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد الركن خالد بن محمد الغامدي مدير الاستخبارات والأمن بقوات درع الجزيرة، الدروع والهدايا.

قال الشاب حسن عبدالله العمادي ممثل فئة الشباب فى فعاليات "أيام مجلس التعاون": إن ما حظي به الشباب من لفتة ابوية سامية فى قمة الكويت الماضية، والتى تمثلت بتكليف الامانة العامة بالوقوف على اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، لاقت ترحيباً من فئة الشباب لأنها عززت الثقة لدى هذا القطاع المهم، وزادت من اللحمة والروح الوطنية والانتماء الى المصير المشترك، واضاف: إن الامانة العامة لدول مجلس التعاون قد احتضنت الشباب منذ عام واكثر، ونظمت فعاليات وورش عمل شبابية رائعة لمسنا من خلالها الالفة والمحبة بيننا كشباب، ولامست اهتماماتنا وتطلعاتنا، حيث تم اختيار موضوعات ورش العمل بعناية كبيرة.. وعبر عن شكره لمعالي الدكتور عبداللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون الخليجي، بقوله: إنه كان قريباً منا دائماً، حيث شعرنا بأننا ننتمى الى هذا الكيان الشامخ، وقد ازددنا فخرا عندما اختارت الامانة العامة مجموعة من الشباب؛ كمستشارين لديها فى المشاريع والقضايا، التى تخص الشباب. كما اننا سعدنا اكثر عندما كانت آلية العمل فى الورش هى الاستماع الى طروحاتنا وهمومنا، وافكارنا، والرد عليها من قبل الخبراء المختصين، سواء فى الامانة العامة او من خارجها. وقال: إنه لمن حسن الطالع ان تعقد ورشة الشباب الخامسة تحت عنوان "أيام مجلس التعاون" بدولة قطر التى تشهد نقلة نوعية فى كافة المجالات، خاصة فى التعليم والتدريب والابتكار.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي انطلقت بالدوحة اليوم، تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين ارتأوا ضرورة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل انطلاق الفعاليات، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وتنفيذا لقرار قادة دول المجلس أعدت برنامج الفعاليات ليشمل كافة المجالات الممكنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الورش المخصصة للشباب. وأشار إلى أن الفعاليات ستستمر لمدة يومين متضمنة من بين أمور أخرى ورشة عن السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وما تحقق للمواطن الخليجي في هذا المجال وكذلك ورشة عن الإبداع والابتكار والملكية الفكرية وورشة للشباب تركز على التعليم والتدريب والابتكار يحضرها ممثلون من الذكور والإناث من كافة دول مجلس التعاون ويحاضر فيها خبراء في التدريب والتعليم والابتكار. كما أشار إلى الندوة السياسية التي ستقام في جامعة قطر وسوف يخاطبها سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية اليوم وندوات أخرى تتحدث عن منظومة التعاون الأمني والعسكري والشرطي بدول المجلس، إلى جانب معرض يوثق تاريخ مسيرة مجلس التعاون في الحي الثقافي "كتارا". ويتضمن برنامج اليوم من فعاليات الندوة السياسية التي تقام بجامعة قطر كلمة للدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر ومن ثم يلقي سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية كلمة والدكتور عبد اللطيف الزياني كلمة يستعرض فيها انجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي. كما سيقوم الزياني بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية. وتشهد الندوة السياسية جلسة حول الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون يتحدث فيها الدكتور نظام الشافعي والدكتور مصطفى عقيل والدكتور سعود التمامي. وتخصص الندوة جلسة ثالثة حول دول مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز امن المنطقة واستقرارها يتحدث فيها الدكتور خالد المزيني والدكتورة ابتسام الكتبي والدكتور خالد الجابر والدكتور عبد الله الشايجي. وفي الندوة العسكرية التي تعقد في كلية احمد بن محمد العسكرية يتحدث العميد الركن محمد بن سعد السليطي حول الانجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون العسكري المشترك لدول المجلس ويتحدث العميد الركن حامد بن محمد الغامدي عن درع الجزيرة. وفي الندوة الامنية التي تقام في كلية الشرطة يتحدث العقيد الدكتور مازن خليل العوفي عن المكتسبات المتحققة في مجال التعاون الامني المشترك بين دول المجلس.

اكد السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية باتحاد دول مجلس التعاون ارتفاع التجارة البينية لدول المجلس الى 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة مقارنة بعام 2012، ومقارنة بـ 83ر22 مليار دولار عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. واضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية خلال فعاليات السوق المشتركة.. أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتنظيم لإحياء هذه المناسبة، متمنيا أن تكلل نتائج أعمال هذه الورشة وسائر أنشطة المجلس الأخرى الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بالمزيد من التوفيق والنجاح والسداد. وقال: يعقد في دولة قطر هذه الأيام أسبوع خليجي حافل بالنشاطات واللقاءات والندوات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وإعطاء صورة إعلامية لتوضيح ما وصلت إليه منجزات مجلس التعاون على كافة الأصعدة وتوثيق الصلة بين المجتمع والقطاعات والجهات واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون. وأضاف: تأتي هذه الورشة لتسلط الضوء على الجانب الاقتصادي متمثلا في السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يعد التعاون الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولا إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وتابع: قد أكدت الدول الأعضاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتمثلة في تطوير العمل الاقتصادي المشترك ضمن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون، وكأي كيان إقليمي بدأت دول المجلس مراحل التكامل الاقتصادي بدءا من إقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها عام 1993، والتي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين الدول الأعضاء دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. واستجابة لما تم من تطورات على مسار العمل الاقتصادي المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس، فضلا عن المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، أقر المجلس الأعلى عام 2001، الاتفاقية الاقتصادية المطورة بين دول المجلس لتلبية التطورات والمستجدات، ونقل أسلوب العمل الاقتصادي المشترك إلى مراحل متقدمة من التكامل، والتي أسست للانتقال إلى مرحلة متقدمة من مراحل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. واضاف: تمشيا مع هذا النهج القويم، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الأول من يناير عام 2003، حيث يمثل هذا الاتحاد الجمركي اتحادا متطورا وفق المنظور الاقتصادي إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعرفة الجمركية وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة، يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، ولتنتقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية. وقال الشبلي: أدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012، مقارنة بـ 83ر22 مليار دولار بمعدل نمو 5ر19 بالمائة عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة عام 2007، ليدشن بزوغ عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وبعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها في إطار مؤسسي متقدم، خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، بإقرار مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين دون أي تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال: ونظرا لأهمية وجود المرجع القانوني للسوق الخليجية المشتركة فقد أقر المجلس الأعلى وثيقة السوق الخليجية المشتركة وتعيين ضابط اتصال من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة متطلبات وقرارات السوق. لقد أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توافرت لهم إمكانات التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوافر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي ومد مظلة الحماية التأمينية. وتظهر الإحصاءات أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 زاد عددهم من 5ر4 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، كذلك تظهر الأرقام أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف خلال الفترة من 2002 حتى 2013. واضاف: كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد مظلة الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين خليجيين عام 2013 فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطنا خليجيا. وشهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصائيات عام 2013، وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك، كما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وبهذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزناها وغيرها من إنجازات تكاملية فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا، تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 27 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 6ر1 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 4ر1 تريليون دولار. مشاركة إيجابية للقطاع الخاص من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الاتحاد حريص على المشاركة الايجابية للقطاع الخاص الخليجي في كافة انشطة الأمانة العام لمجلس التعاون ايمانا منه بأهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة القاها نيابة عنه عبد الرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان القطاع الخاص الخليجي يسعى للعمل مع حكومات دول المجلس والأجهزة المعنية من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال الآليات والبرامج المعلنة من دول مجلس التعاون والتي من بينها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة وذلك عبر السعي لتطوير وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار الخليجي في الصناعة والتجارة وقطاعات الخدمات. واوضح ان تلك الخطوات تصب في تحقيق المواطنة الخليجية التي هي الهدف الاسمى للوحدة الخليجية داعيا لمواصلة تعزيز وتجسيد هذه المواطنة في كافة المجالات من خلال المزيد من الحوافز والانظمة والقوانين والبرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. واشار إلى أن اتحاد الغرف سعى منذ صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في الخامس من مايو 2009 والخاص بدعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن. واكد ان تفعيل هذا القرار بصورة شاملة وفي كل مجالات العمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من شأنه تفعيل وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي في دعم التوجهات التنموية والتكاملية الاقتصادية الخليجية. وأكد ان القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد خطى خطوات واسعة في النهوض بمسؤوليته الاجتماعية في كافة المجالات من خلال مبادرات إشراك رواد وشباب الأعمال في العديد من الفعاليات وتبني مشاريعهم ودعم المبادرات التي تتعلق بهم الى جانب فعاليات صاحبات الأعمال الخليجيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مشروع خلجنة لتوظيف الشباب الخليجيين ومشروع مخترعو الخليج وغيرها من المشاريع الرائدة. استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين وعلى مستوى تعزيز مكانة دول الخليج ومصالح القطاع الخاص مع العالم الخارجي سعى الاتحاد إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وعمل على استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الشريكة مع دول المجلس من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات مع المجموعات والهيئات والمؤسسات العالمية ومنها الاتحاد الأوروبي والآسيوي والامريكي ضمن برامج وفعاليات تهدف لتعزيز موقف المفاوض الخليجي وتساعد على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى دول المجلس. واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سيواصل ممثلا باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي دعمه لكافة برامج وخطوات المواطنة الاقتصادية الخليجية في المجالات الصناعية والخدمية وفي إقامة العديد من المصانع والمشروعات التي تساعد على تنويع مصادر الدخل حيث كان للاتحاد دور بارز في المشاركة في وضع الخريطة الصناعية الخليجية والقانون الصناعي الموحد وفي تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي أصبح شعاعا تحكيميا وعلامة مميزة للقطاع الخاص الخليجي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم القطاع الخاص الخليجي ودعمها لتفعيل دور الاتحاد في السوق الخليجية المشتركة واسهاماتها المتواصلة والبارزة في تفعيل قرارات قادة دول المجلس بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

قال السيد هزاع الهاجرى الامين العام المساعد للشئون الامنية بدول مجلس التعاون ان فعاليات "أيام مجلس التعاون" تحتوى على الكثير من الانشطة السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والتثقيفية والتشريعية ، مؤكدا على ان استضافة قطر لهذه الفعاليات يعكس اهتمام الدوحة بتعزيز العمل الخليجي المشترك فقطر دائما سباقة فى تقوية منظومة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف مواطني دول مجس التعاون بالانجازات التي تحققها المنظمة والدول الخليجية وكذا الامانة العامة سواء على المستوى الاقتصادي او العسكري او السياسي او اى نشاط اخر بين دول المجلس. وطالب بضرورة وجود قاعدة للبيانات يمكن الرجوع اليها فى اى وقت كان بما يخدم تعزيز العمل الخليجي المشترك وتسهيل المهام على الامانة العامة ومختلف المؤسسات الخليجية، كما طالب بضرورة تبادل الخبرات بين دول الخليج فى اطار العمل المشترك.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي انطلقت اليوم بالدوحة، تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين ارتأوا ضرورة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات.وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل انطلاق الفعاليات، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وتنفيذا لقرار قادة دول المجلس أعدت برنامج الفعاليات ليشمل كافة المجالات الممكنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الورش المخصصة للشباب.وأشار إلى أن الفعاليات ستستمر لمدة يومين متضمنة من بين أمور أخرى ورشة عن السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وما تحقق للمواطن الخليجي في هذا المجال وكذلك ورشة عن الإبداع والابتكار والملكية الفكرية وورشة للشباب تركز على التعليم والتدريب والابتكار يحضرها ممثلون من الذكور والإناث من كافة دول مجلس التعاون ويحاضر فيها خبراء في التدرب والتعليم والابتكار.كما أشار إلى ندوة سياسية في جامعة قطر وندوات أخرى تتحدث عن منظومة التعاون الأمني والعسكري والشرطي بدول المجلس، إلى جانب معرض يوثق تاريخ مسيرة مجلس التعاون في الحي الثقافي "كتارا".بدوره وصف سعادة السيد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون هذه الفعاليات بالثرية والرائعة.. وقال "من الرائع أن تكون بداية الانطلاقة هذا العام من دولة قطر".وأوضح أن الهدف هو تعريف المواطنين الخليجيين بما تحقق من إنجازات على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية وغيرها وتعزيز التفاعل المجتمعي مع تلك الإنجازات.من ناحيته أشاد سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار أصحاب الجلالة والسمو في قمة الدوحة في ديسمبر الماضي بإقامة "أيام مجلس التعاون" بالدوحة ولأول مرة بدول المجلس.وأشار المري في تصريح للصحفيين عقب انطلاق هذه الفعاليات اليوم إلى أن"أيام مجلس التعاون" جرت العادة أن تقام بالخارج في إحدى الدول الصديقة لكن القادة "حفظهم الله ورعاهم" رأوا بحكمتهم أن مواطني دول مجلس التعاون هم الأولى بالتعرف على المكتسبات التي حققها المجلس ومسيرته على مدى نحو 35 سنة مضت وما حققته دول المجلس من تطور وتقدم في كافة المجالات يعود بالنفع على الجميع، لكنه نوه إلى أن قرار القادة لم ينص على وقف إقامة "أيام مجلس التعاون بالخارج".واستعرض الفعاليات بعناوينها السياسية والاقتصادية والشبابية والثقافية والعسكرية والأمنية، معربا عن تفاؤله بانطلاقها اليوم من قطر.وحول الفعاليات الشبابية المكثفة خلال أيام مجلس التعاون بالدوحة، نوه المري إلى أن القمم الخليجية الثلاث الأخيرة ركزت على الشباب باعتبارهم هم الغالبية من سكان ومواطني دول مجلس التعاون مما يعني أن أفكارهم وإبداعاتهم يجب تبنيها وأن صوتهم يتعين سماعه.

انطلقت بالدوحة اليوم الأحد فعاليات "أيام مجلس التعاون" تنفيذاً لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الدوحة في ديسمبر الماضي. حضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير التنمية الإدارية وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذه الفعاليات وهي الأولى من نوعها بدول مجلس التعاون، من أجل تسليط الضوء على مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعريف مواطني دول المجلس بما تحقق من إنجازات بارزة في مختلف المجالات وما حظيت به المنظومة الخليجية من مكانة مرموقة لدى دول العالم الشقيقة والصديقة. ورحّب سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالحضور والمشاركين في هذه الفعاليات، معرباً عن جزيل الشكر لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق العمل على جهودهم وسعيهم الحثيث لمد جسور التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس من خلال هذه الفعاليات ومنها ورشة العمل التي بدأت مع انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون". الدكتور الحمادي: "لقد وهب الله دولنا مقدرات مادية كبيرة ونحن نتطلع إلى استثمارها في الاتجاه الصحيح، ولعل أفضل استثمار هو في المستقبل".ودعا سعادة الدكتور الحمادي الشباب إلى أن يعبروا عن رأيهم بصراحة حول موضوعات الورشة وعن أي تطوير للتعليم يريدونه وتطلعاتهم بالنسبة لأنماط التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم التقني والتحديات التي تواجههم وتمنعهم من مواصلة الدراسة الجامعية وغيرها من الأسئلة التي ترد إلى خواطرهم. وتابع "لقد وهب الله دولنا مقدرات مادية كبيرة ونحن نتطلع إلى استثمارها في الاتجاه الصحيح، ولعل أفضل استثمار هو في المستقبل، مستقبلنا ومستقبلكم ومستقبل الأجيال المقبلة بعدكم". وأضاف سعادته مخاطباً الشباب "أنتم أهل الاختصاص، وعليكم بعد الله نعتمد حتى نصل إلى اليوم الذي نصبو إليه، حين يصبح شبابنا وشاباتنا في طليعة مبدعي العالم ومخترعيه، وهم قادرون على ذلك"، متمنيا للورشة كل النجاح والتوفيق والتوصل إلى قرارات صائبة في مجال التعليم العالي والتدريب والابتكار بما يعزز جهود دول مجلس التعاون والأمة في التنمية المستدامة والازدهار والتقدم. بدوره رفع سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر لهذه الفعاليات وما وفّرته الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الخارجية وكافة الوزارات والهيئات المشاركة من تسهيلات عديدة وما قدمته من دعم واهتمام كبير لإظهار هذه الفعاليات بالصورة المشرفة التي تتطلع إليها. وقال سعادته في كلمته خلال حفل الافتتاح إنه يحق لأبناء دول مجلس التعاون اليوم أن يفخروا ويتفاخروا بما حققته هذه المنظومة الخليجية المباركة من إنجازات عظيمة برهنت على تلاحم وترابط وتضامن دول المجلس وأكدت بأن هذه المسيرة الخيرة انطلقت قبل أربعة وثلاثين عاماً من أجل خير وتقدم شعوبها ومن أجل تعزيز التعاون والترابط والتكامل بين دولها. وأضاف "نحن اليوم نجني ثمار ما غرسه الآباء المؤسسون كياناً خليجياً راسخاً يبرهن على وحدة الهدف والمصير الواحد ويحمي أمن واستقرار خليجنا المعطاء بل والأمن الإقليمي والشواهد على ذلك حاضرة أمامنا بالأمس واليوم وفي المستقبل أيضاً". وأوضح سعادة الدكتور الزياني أن فعاليات أيام مجلس التعاون المقرر أن تقام سنوياً في كل دولة من دول المجلس تأتي حرصاً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تعريف المواطنين الخليجيين بإنجازات مجلس التعاون وما تحقق في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، مؤكداً أن تلك الإنجازات جاءت بفضل من الله وبحكمة بالغة من قيادة رشيدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أصدروا خلال الأربعة والثلاثين عاما أكثر من ألف قرار لإدارة وتوجيه هذه المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك. فعلى الصعيد السياسي أوضح الدكتور الزياني أن مواقف دول المجلس أصبحت موحدة في معظم القضايا الإقليمية والدولية وباتت الدبلوماسية الخليجية نشطة وفاعلة وتحظى بتقدير عالمي كبير. "الزياني": من حق أبناء دول مجلس التعاون اليوم أن يفخروا ويتفاخروا بما حققته هذه المنظومة الخليجية المباركة من إنجازات عظيمة.وعلى الصعيد العسكري نوّه بأن القوات المسلحة لدول المجلس أصبحت أكثر تكاملاً وفعالية وتعززت مجالات العمل العسكري الخليجي المشترك وأصبح لديها منظومة قيادة وسيطرة موحدة هي محط فخر واعتزاز، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً بعيداً في مجال التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة الجرائم بكل أنواعها بما فيها الجرائم المنظمة والإرهاب وكذلك في مجال تبادل المعلومات مما أدى إلى تشكيل جهاز للشرطة الخليجية. وعلى المستوى الاقتصادي أوضح أن دول مجلس التعاون تمكنت من إنجاز المواطنة الخليجية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي نسعى إلى اعتماده دولياً والاتحاد النقدي والربط الكهربائي وتضع دول المجلس في اعتبارها أن تكون هذه الإنجازات ذات مردود على المواطن الخليجي باعتباره هدف التنمية وغايتها ووسيلتها في ذات الوقت. وشدّد على أن مجلس التعاون سيبقى دائماً درعاً منيعاً يحمي أبناءه ويذود عن مصالحهم ويحقق تطلعاتهم وآمالهم وسنداً وعونا للأشقاء العرب والأمة الإسلامية وداعما للأصدقاء والدول المحبة للسلم والأمن. كلمة الشباب وألقى حسن عبدالله العمادي كلمة باسم شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبّر فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على رعايتهم واهتمامهم الملموس والمقدر بالشباب. وقال إن ما حظي به الشباب من لفتة أبوية سامية في قمة الكويت الماضية والتي تمثلت بتكليف الأمانة العامة بالوقوف على اهتمامات الشباب وتطلعاتهم حظيت بترحيب شباب دول المجلس "لأنها عزّزت الثقة لدينا وزادت من اللحمة والروح الوطنية والانتماء إلى المصير المشترك". وأشار إلى احتضان الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ عام لفعاليات وورش عمل خليجية شبابية تم اختيارها بعناية كبيرة لامست اهتمام وتطلعات الشباب وتم خلالها الاستماع إلى أطروحات الشباب وهمومهم وأفكارهم. وعبر العمادي عن فخر واعتزاز شباب دول المجلس باختيار الأمانة العامة مجموعة من الشباب كمستشارين لديها في المشاريع التي تخص الشباب، مؤكداً أن هذه التجارب الرائدة تسهم في ترسيخ روح التلاحم بين الشباب وتعزيز دوره الوطني في التنمية والأمن والاستقرار. وقال إنه لمن حسن الطالع أن تعقد ورشة الشباب الخامسة بدولة قطر التي تشهد نقلة نوعية في كل المجالات وخاصة في التعليم والتدريب والابتكار. وشملت فعاليات اليوم الأول من "أيام مجلس التعاون" محاضرة عن جهود الأمانة العامة للمجلس في مجال الابتكار وريادة الأعمال قدّمها السيد مزعل الحربي من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة. تحدّث فيها عن أهمية التدريب ومجالات استخدام المعرفة وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة ومنظومة الابتكار ودور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في هذه الأمور. وتطرق إلى الملكية الفكرية والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المفكرين ومعلومات البراءات، مشيراً إلى ملامح نظام براءات الاختراع للمجلس وسماته وجهود الأمانة العامة في تعزيز حقوق الملكية الفكرية ودعم الاختراع والابتكار والجوائز المخصصة لذلك ومنها جائزة مجلس التعاون للاختراع المتميز. كما تحدث عن الجهود المبذولة في مجال ريادة الأعمال من خلال ورش العمل وغيرها، لافتاً إلى قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهذا الصدد، موضحا أن الأمانة العامة تعكف في هذا الصدد على دراسة إنشاء صندوق لريادة الأعمال.

تنطلق بالدوحة صباح غد، الأحد، فعاليات "أيام مجلس التعاون" وتستمر لمدة يومين مشتملة على العديد من الأنشطة والبرامج والندوات السياسية والفعاليات العسكرية والأمنية والثقافية والشبابية. يتحدث في الندوة السياسية التي تقام في اليوم الثاني "الإثنين" من الفعاليات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر. وتفتتح الفعاليات بفندق سانت ريجنس بكلمة لدولة قطر ثم كلمة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تليها محاضرة عن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في الابتكار وريادة الأعمال يقدمها السيد مزعل الحربي من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة بالإضافة إلى عقد ثلاث جلسات عمل أخرى. وتقام في اليوم الأول كذلك فعاليات السوق الخليجية المشتركة بذات الفندق حيث يلقي سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي ، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية كلمة ترحيبية في الجلسة الافتتاحية بالإضافة لكلمة أخرى لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة قطر، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون وعرض فيلم قصير عن السوق الخليجية المشتركة. رأس الجلسة الأولى من فعاليات الندوة السياسية وعنوانها "إنجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي" سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلسأما الجلسة الأولى من فعاليات السوق الخليجية المشتركة فتتضمن كلمة للسيد جاسم بن سالم العلوي، مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة حول إنجازات دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، فضلاً عن تقديم ثلاث أوراق عمل حول الأسواق المالية بدول المجلس للسيد خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير إدارة المال والنقد بالأمانة العامة والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة لدول المجلس للسيد إبراهيم بن عبدالرحمن السبتي، مدير النقل والمواصلات وورقة ثالثة حول القرارات المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل، يقدمها السيد مجاهد بن عبدالله النويصر. كما تتضمن الجلسة الأولى عرضا إحصائياً حول مسارات السوق الخليجية المشتركة تقدمه السيدة الهنوف العيسى ، مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات. وتتضمن الجلسة الثانية من فعاليات السوق الخليجية المشتركة ورقة عمل لوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر يقدمها السيد محمد بن سعيد الهاجري، مستشار تعاون دولي واتفاقيات تجارية بالوزارة بجانب ورقة الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون يقدمها سعادة السيد عبدالرحيم نقي، الأمين العام للاتحاد. وتعقد في اليوم الأول من فعاليات أيام مجلس التعاون ورشة عمل حول "الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال" ويتحدث في جلستها الافتتاحية السيد يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشئون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر وسعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي ، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالإضافة لكملة ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ثم تدشين نظام حماية "البوابة الإلكترونية لمقدمي طلبات الاختراع في مكاتب براءات لمجلس التعاون". وتعقد الجلسة الأولى لهذه الورشة بعنوان "أثر الملكية الفكرية وريادة الأعمال على تنمية روح الابتكار" ويترأسها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قط . وتقدم السيدة نيفال عيسى، استشاري قانوني ملكية فكرية، إدارة حقوق الملكية الفكرية بدولة قطر ورقة عمل بعنوان "الإطار التنظيمي للملكية الفكرية" بجانب ورقة أخرى حول "حماية الملكية الفكرية في دولة قطر .. المفاهيم الأساسية" للدكتور محمد سالم أبو فرح، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون بجامعة قطر. وتتضمن هذه الجلسة أيضاً ورقة عمل حول أثر براءة الاختراع في التشجيع على البحث والتطوير (الصناعة الدوائية والبتروكيمياوية وتحلية المياه) للسيد أرداكار أدومان من تركيا بجانب ورقة أخرى للدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع في جامعة بوترا الماليزية بعنوان "إنشاء ثقافة الابتكار في الجامعة ومعاهد الأبحاث لتوطين المعرفة". تعقد الندوة السياسية بجامعة قطر، ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة ترحيبية للدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، ثم كلمة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجيةتحمل الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني لأيام مجلس التعاون في قطر عنوان "طرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال" برئاسة السيد مايكل دايلت من "الدولية للاستشارات القانونية" ويتحدث فيها السيد أرداكار أدومان عضو مجلس إدارة "LesTurkey" عن بناء وأسس منظومة الابتكار الوطني.. التنسيق والتكامل والسيد ريتشارد ليتمان من "ليتمان للقانون" ورئيس بنك فريدوم في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية حول الاستراتيجيات الفاعلة في تنمية نظام ابتداع مستدام ، فيما يتحدث الدكتور وسام الربطي مدير برنامج " USAID" عن دور مكاتب الأعمال للملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيناقش المشاركون في "أيام مجلس التعاون" في قطر، محور "براءات الاختراع" في اليوم الثاني، وتعقد في هذا السياق الجلسة الثالثة من الفعاليات بعنوان "تطوير الابتكار من الفكرة إلى تسويق المنتج .. الميزة التنافسية واستثمار وتسويق المنتجات المشمولة بحقوق فكرية" ويرأس الجلسة الدكتور محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة " Daamlnno Co " . وتستعرض هذه الجلسة مواضيع الآليات والإجراءات من توليد الفكرة إلى التسويق وإدارة الملكية الفكرية والتراخيص في نقل الأفكار الجديدة إلى السوق وأهمية الملكية الفكرية والابتكار في ريادة الأعمال وتطوير السوق واستراتيجيات تسويق المنتج وبناء النموذج الأولي له. وفي إطار محور براءات الاختراع بفندق الفورسيزونز، تعقد الجلسة الرابعة كذلك بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار.. الفرص والتحديات وتجارب عالمية كنماذج" ويرأسها السيد مزعل الحربي، رئيس وحدة دعم الابتكار بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعقد الندوة السياسية والفعاليات العسكرية والأمنية بجلساتها وعناوينها المختلفة في اليوم الثاني والأخير من فعاليات أيام مجلس التعاون في قطر بالإضافة إلى ورشة الشباب وحفل ختام الفعاليات. وتعقد الندوة السياسية بجامعة قطر، ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة ترحيبية للدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، ثم كلمة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. ويرأس الجلسة الأولى من فعاليات الندوة السياسية وعنوانها "إنجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي" سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس، بينما تحمل الجلسة الثانية عنوان "الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "دور مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدوله وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها". وتعقد في إطار الفعالية العسكرية ، ندوة عن "الإنجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون العسكري المشترك لدول مجلس التعاون" حيث يلقي سعادة اللواء الركن خليفة بن عبيد ساعد الكعبي، الأمين العام المساعد للشئون العسكرية، كلمة في افتتاح الندوة. وتتركز محاور النقاش في هذه الندوة التي تعقد في كلية أحمد بن محمد العسكرية ويتحدث فيها العميد الركن حامد بن محمد الغامدي والعميد الركن محمد بن سعد السليطي، حول التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في تعزيز الهوية الخليجية والحلول المقترحة لتسهيل تعزيز الهوية الخليجية. وتعقد في إطار الفعالية الأمنية بكلية الشرطة، ندوة عن الإنجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون الأمني المشترك لدول مجلس التعاون وتتضمن كلمة لقطاع الشئون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ويتحدث فيها العقيد الدكتور مازن بن خليل العوفي. وفي إطار فعاليات ورشة الشباب التي انطلقت أمس بفندق سانت ريجنس في اليوم الأول بعنوان "سياسات التعليم والتدريب والابتكار"، وتخللتها ثلاث جلسات ، تعقد في اليوم الثاني من هذه الورشة جلسة نقاش مفتوحة حول توصيات هذه الورشة بحضور الخبراء والمسئولين . ويصاحب فعاليات "أيام مجلس التعاون" في قطر معرض يستمر يومين بالمبنى رقم 22 التابع لمتحف طوابع البريد العربي بالحي الثقافي "كتارا".