أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية اليوم الإثنين، حيث تم إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف وعين رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان وزيراً للمالية. كما تم تعيين العساف وزيرا للدولة، وعضوا بمجلس الوزراء. وتم كذلك تعيين محمد القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس تحلية المياه عبدالرحمن آل ابراهيم. وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعيين هشام الجضعي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للغذاء والدواء. وصدر أمر ملكي يقضي بتعيين حاتم المرزوقي مديرا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة. وأصدر الملك سلمان أمراً ملكياً يقضي بإعفاء عبدالعزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام من منصبه، وبتعيين، رميح الرميح رئيسا لهيئة النقل العام بالمرتبة الممتازة. وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء عبد العزيز الجاسر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "2% أو أقل".

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "أم بي سي"، إن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية يعود إلى "أسباب فنية" وإن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة. وقال العساف "بالنسبة للمقاولين، في الفترة الماضية كان تأخير الصرف لأسباب فنية، هذه الفترة الصرف انتظم وسيرتفع بالفترة القادمة"، وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي. وقال العساف إن المملكةتعتزم إصدار صكوك كأحد وسائل تغطية العجز، لكنه لم يخض في تفاصيل، وأكد على أنه لا نية لتعديل سعر الصرف.

كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن بلاده تحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل التوازن (50%)، بحلول عام 2020. وتستهدف السعودية في وثيقة خطة التحول الوطني، تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) العام الماضي، وتشكل الإيرادات غير النفطية للبلاد 27% من إجمالي الإيرادات. وقال العساف، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي اجتماعا أمس في باريس ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم، إن هذا (تنويع مصادر الدخل) سيزيح عنصراً رئيساً يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة العربية السعودية وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو. وأشار العساف، أن هناك تركيز على زيادة المحتوى المحلي، "سواء كان في الصناعة أو الخدمات"، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.

أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة. كانت الحكومة نشرت أمس الإثنين، خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن توجيهات لوزارة المالية بإعداد وتطبيق ضريبة دخل على المقيمين دون المواطنين بحلول 2020، غير أن العساف وصف هذا الجزء من الخطة بأنه مجرد اقتراح. وقال العساف "لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين، وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش ولكن لم يقر شيء تجاهه". من جانبه أكد وزير العمل السعودي، أنه لا يوجد "هدف استراتيجي" سعودي لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة كأحد سبل تقليص البطالة بين المواطنين. وقال الوزير مفرج الحقباني عندما سئل إن كان يتوقع تراجع عدد العمال الأجانب من مستواه الحالي البالغ نحو تسعة ملايين "لا يوجد هدف استراتيجي لتقليص عدد العمال الوافدين ولا نريد ربط خفض البطالة بالوافدين"، وأضاف "وجود الوافدين مهم جدا للاقتصاد".

تتمتع السعودية باحتياطي نقدي كبير، يفوق الحد الأدنى المفترض توفره لديها بأكثر من 300 مليار دولار، حسبما قال تقرير اقتصادي، اليوم الأحد. وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الحد الأدنى للاحتياطي النقدي للسعودية يجب أن يتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار، فيما الاحتياطي حاليا يفوق 628 مليار دولار، وذلك وفقا لإحصاءات شهر نوفمبر الماضي. وفي ظل تراجع أسعار النفط، تسعى السعودية حاليا لخفض الضغوط على الاحتياطي النقدي، من خلال تنويع العائدات من مصادر غير نفطية، واللجوء إلى سوق السندات المحلية، كما حدث العام الماضي، وربما التوجه إلى السندات الدولية خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية إبراهيم العساف، خلال ديسمبر الماضي، إبان الإعلان عن الميزانية، وفقا لما نقلته صحيفة "المدينة". وأوضح تقرير الصحيفة أن ميزانية 2016 تميزت بشفافية نادرة، وذلك بإعلانها عن حجم النفقات الأمنية والعسكرية خلال العام الحالي، وأوضحت أن المملكة تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية بدون آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، وذلك في إشارة إلى الحفاظ علي معدل مرتفع للإنفاق الرأسمالي على المشروعات رغم تراجع النفط.

أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم تدريجيا خلال عامين وإنها ستكون في حدود 5%، بحسب وسائل إعلام سعودية. وقال العساف، في تصريحات لصحيفة "الحياة" السعودية: "ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجيا على أن تكون مستكملة خلال عامين وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، وستكون نسبتها نحو 5% لتشكل النسبة الأكثر انخفاضا على مستوى دول العالم". الجدير بالذكر أن السعودية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأحد، أن السعودية ستخفض الإنفاق كما ستصدر المزيد من السندات لسد العجز القياسي في الموازنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وقال العساف "نعمل على تخفيض الانفاق غير الضروري، مثل مشاريع اقرت منذ سنوات ولم يبدأ تنفيذها. هذه المشاريع يمكن تأجيلها"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" العربية. ولم يكشف عن تفاصيل حجم الاقتطاعات، ألا انه أكد أن قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية لن تتاثر، لأهميتها للنمو والقطاع الخاص". وقال أن الحكومة ستصدر مزيدا من سندات الخزينة التقليدية والصكوك الإسلامية "لتمويل العجز في الميزانية" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 130 مليار دولار "117 مليار يورو" هذا العام. وأضاف العساف أن المملكة "ستصدر مزيدا من السندات وقد تصدر صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز في الميزانية".

تعهدت السعودية اليوم الثلاثاء، بدفع 60 مليون دولار جديدة وصرف 90 مليون دولار أخرى من التعهدات السابقة وذلك لمساعدة الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب منذ أكثر من أربع سنوات. وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد بالكويت "يسرني أن أعلن تقديم مساعدات جديدة بمبلغ 60 مليون دولار وعند إضافة المبلغ الذي لم يتم تخصيصه في المساعدات السابقة يصبح إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة ما يزيد عن 150 مليون دولار".

نفت السعودية ، مساء اليوم، محاولة الحكومة "تقليص الرواتب والأجور والبدلات "، على خلفية العجز المتوقع في موازنة عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة المالية ( لم تذكر اسمه) : "أنه لا صحة مطلقًا لما يتداوله البعض في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات" . وقال المصدر : "إنه لم يرد على لسان وزير المالية إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك ." جاء النفي في أعقاب انتشار شائعات، عقب إقرار الميزانية، أن هناك نية من الحكومة لتخفيض الرواتب لسد العجز في الموازنة. وتناقل مغردون تصريحات منسوبة لوزير المالية بشان توجهات لتخفيض الرواتب،و أطلقوا وسما خاصا (هاشتاق) على تويتر تحت اسم "العساف ( وزير المالية) سنحاول تقليص الرواتب والبدلات". وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع فى 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.