إستضاف بنك الدوحة بالتعاون مع إتحاد الأعمال السنغافوري ومؤسسة "مشاريع سنغافورة العالمية" ملتقى للأعمال في المقر الرئيسي للبنك في منطقة الخليج الغربي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين قطر وسنغافورة وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتزامن مع زيارة رفيعة المستوى لوفد من رجال الأعمال من إتحاد الأعمال السنغافوري. ويحل الوفد ضيفاً على الدوحة ضمن المرحلة الأولى من زيارة تستمر لمدة 6 أيام إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم مباشر لديناميكيات السوق بشكل عام والاطلاع على الفرص المتاحة في هذه الدول الخليجية الهامة، فضلاً عن تعزيز حضور الشركات السنغافورية العاملة في المنطقة وإقامة الأعمال التجارية والاتصالات الرسمية المجدية من خلال شبكة من الجمعيات والغرف التجارية ووكالات ترويج الاستثمار والخدمات المهنية.وشارك في هذا الملتقى مجموعة من الشركات القطرية والسنغافورية من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والعقارات ومواد البناء والتعليم والتمويل. وخلال كلمته في الملتقى، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها وفد من اتحاد الأعمال السنغافوري بزيارة قطر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي إطار سعي قطر حالياً إلى تحقيق المزيد من التنويع في اقتصادها وتطوير القطاع الخاص، فقد بادرت حكومة قطر بتخفيف القيود المفروضة على الأنظمة التجارية في البلاد، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز التي من شأنها أن تستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب".كما أضاف قائلاً: "تحتل سنغافورة مكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدمها دولة قطر، لا سيما بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة حيز التنفيذ، ونتوقع أن تفتح هذه الزيارة الأخيرة من قبل وفد اتحاد الأعمال السنغافوري آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين دولة قطر وسنغافورة، والتي ستمكن الشركات السنغافورية في نهاية المطاف من لعب دور أكبر في مسيرة التنمية في قطر".يذكر أن اتحاد الاعمال السنغافوري لديه مذكرة تفاهم قائمة مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويضم وفد الاتحاد الذي يزور قطر نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية والمالية وتجارة السلع والخدمات الاستشارية والإعلام الرقمي والتعليم والطاقة والضيافة، والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والعقارات.