أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لإتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والأمين العام للضرائب السودانية على قوة الاقتصاد القطري ومتانة الأنظمة الضريبية القطرية ودقتها.وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر الفني الثاني عشر للإتحاد الذي إستضافته الدوحة مؤخراً إن رئاسة قطر ستعطي دفعة قوية للدورة الحالية من عمر الإتحاد وأضاف أنه يتوقع أن يشهد الاتحاد حراكاً كبيراً خلال هذا العام نسبة لما للدوحة من إمكانات وعلاقات اقتصادية متينة على الصعيد الدولي والإقليمي، فضلا عن توسيع إمكانات الاتحاد وتوسيع عضويته، مشيراً إلى أهمية السلطات الضريبية لاقتصادات الدول، من حيث ضبط الموارد المالية وزيادتها وترقية الآليات والوسائل المعمول بها.ونوه إلى أنه سيكون هناك تشاور وتفاكر مع الإخوة القطريين خلال رئاستهم فيما يختص بما يمكن عمله في المرحلة القادمة، خاصة أن هناك مستجدات دولية في المجال الضريبي، وقال" هناك العديد من القضايا الضريبية على أجندة البحث أمام السادة الأعضاء في الاتحاد والتي ينتظر أن يتم تبادل الآراء حولها وتقديم توصيات تساعد في حلها"، ولفت إلى قضية" "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" تجيء على رأس القضايا التي سيناقشها المؤتمر، بوصفها قضية عالمية تحتاج إلى تعاون وثيق على الصعيد الدولي والإقليمي لمعالجتها، مشيراً إلى أن ذلك أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية.وحول استضافة السودان للاتحاد كدولة مقر أكد المساعد على التزام السودان على توفير كافة التسهيلات والمعينات التي تساعد الاتحاد في القيام بمهامه. وقال إن السودان كدولة مقر لن يألوا جهدا في مساعدة الدول الأعضاء في أداء مهامها، وقال إن وجود مقر دائم للاتحاد انعكس إيجابا على أدائه، حيث يسير الاتحاد الآن بخطى واثقة نحو الريادة والتقدم، ويعزز من خبراته كل يوم، وأن هناك طلبات عضوية كثيرة أمام الاتحاد سيبت فيها خلال هذا المؤتمر، وقال هذا دليل واضح على نجاح الاتحاد وقدرته على تحقيق التميز والفائدة للدول الأعضاء والمجتمع الدولي في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن 28 دولة الآن تتمتع بعضوية الاتحاد. وأشاد السيد الأمين العام بالمؤتمرين وحرصهم على النقاش والتفاكر من أجل الوصول إلى معالجات لقضايا الضرائب في العالم الإسلامي، كما أشاد بمبادرة دولة ماليزيا في استضافة المؤتمر الثالث عشر.