ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

تستضيف الدوحة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، إجتماعات الدورة الــ 23 لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإتحاد، حيث تعقد الإجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته على مدى يومين في 11 و12 من الشهر المقبل، ويصاحبه أيضًا إقامة المعرض الأردني.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن الغرفة ترحب بانعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. خليفة بن جاسم: الملتقى القطري الأردني يستهدف تعزيز العلاقات وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بقوة ومتانة العلاقات بين قطر والأردن، وقال إن هذه العلاقات تاريخية وأخوية، ونأمل أن تنعكس على الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات.ويميل الميزان التجاري بين قطر الأردن يميل لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصاً منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت.وتلقى المنتجات الأردنية رواجاً كبيراً وقبولاً في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن هناك حرصا كبيراً من قبل رجال الأعمال القطريين على تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم في الأردن، والعمل على تطوير إستثماراتهم هناك بما يعود بالنفع على النمو الإقتصادي في البلدين، لافتاً إلى ما تتمتع به الأردن من عوامل داعمة للإستثمار من بينها الإستقرار السياسي والأمن والأمان، فضلا عن وجود التشريعات والقوانين المشجة والجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية، مما يجعل من الأردن وجهة هامة للإستثمارات القطرية.يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الإقتصادي القطري الأردني في الدوحة الشهر المقبل بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الإقتصادية. وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني - القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الإقتصادية والإستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين. موضحاً أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.وأشاد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلاً بغرفتي التجارة في البلدين. إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وتحفيز التبادلات التجارية ووفقا لمصادر أردنية فسوف تشارك 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني.ويعد المعرض فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وتتمتع الصناعات الأردنية بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.

تقيم غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار؛ منتصف شهر ديسمبر المقبل في "الدوحة" ملتقى اقتصاديا أردنياً - قطرياً يتخلله معرض للصناعات الوطنية "الأردن اليوم".وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، سيعقد الملتقى في الـ 14 من كانون أول المقبل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية.وقال الكباريتي "رئيس إتحاد الغرف العربية"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني- القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانيات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين.وأوضح الكباريتي أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.متابعًا: "لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين "الأردن وقطر" ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي".وأشاد بـ "الإستثمارات القطرية الناجحة" في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلا بغرفتي التجارة في البلدين.بدوره أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في الدوحة "فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، في ظل إغلاق الأسواق التقليدية".وأوضح أن الغرفة "تمتلك استراتيجية" لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، "بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية".وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وأشار الجغبير إلى أن إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي ما زال دون المستوى، مشددًا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأضاف: "الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقًا رئيسية للصناعة الأردنية".

تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عقدت الدورة الـ 120 لمجلس الإتحاد العام للغرف العربية بالعاصمة العمانية مسقط.وشاركت غرفة قطر في الإجتماعات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ضم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وشهدت الإجتماعات إنتخاب الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر عضواً باللجنة التنفيذية للإتحاد.وفي كلمته الافتتاحية رحب وزير التجارة والصناعة العماني بالحضور، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر فرصة سانحة لإعادة هيكلة إقتصادات المنطقة. ملقياً الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطنة في هذا الصدد والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بمقدار ملياري دينار وهي معدلات قياسية. كما لجأت الحكومة إلى خصخصة قطاع الإتصالات والكهرباء والماء. وحاليا تتجه الحكومة بجدية إلى خصخصة قطاع الخدمات مثل الصرف الصحي والإسكان وغيرها من الأنشطة الخدمية.فيما أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة عمان إلى أن بلداننا العربية تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، ما حتم على حكوماتنا السعي لتنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجود سلفا إلا أن التطورات حفزت لبذل المزيد من الجهود، داعياً الإتحاد العام للغرف العربية لتنظيم وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية أو تسييرها إلى الخارج.وكانت إجتماعات مجلس الغرف قد بدأت باجتماعات اللجنة الإستشارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد وقد أنهت اللجنة أعمالها وتموضع تصور جديد للنظام الأساسي للإتحاد بناء على مقترح غرفة قطر والذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الأساسي لإتحاد الغرف إعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الأخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف المصرية تم إعتماد النظام الأساسي الجديد للإتحاد والذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120.وقد تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة سعادة السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية وعضوية كل من السيد ماجد جمال الدين مستشار غرفة الكويت، والسيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر، والدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف، وتتولى اللجنة صياغة النظام الأساسي في صورته النهائية وإجراء التعديلات اللازمة وفق ما قرره مجلس الإتحاد.وعقدت لجنة شؤون الغرف العربية إجتماعها على هامش إجتماعات المجلس وناقشت اللجنة الغرفة العربية الإيطالية الجديدة وآليات دعمها من مجلس السفراء العرب وتعين الأمين العام لها، وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد عبد العزيز النيفر مرشح الإتحاد التونسي أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت اللجنة على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية تكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية - تركية.ونظراً لأن فترة رئاسة الرئيس الحالي السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة موريتانيا ستنتهي في نهاية مارس الجاري. وحيث إن الرئاسة وفقاً للنظام الأساسي تنتقل حسب الحروف الأبجدية للدولة، فقد إنتقلت الرئاسة إلى غرفة الأردن ليتولى العين نائل الكباريتي رئاسة الإتحاد لمدة عامين إعتباراً من 30 مارس الجاري.كما تم إختيار السيد محمد شقير رئيس إتحاد الغرف اللبنانية النائب الأول بوصفه ممثل دولة المقر والسيد محمد سعيد رئيس إتحاد الغرف اليمنية منصب النائب الثاني، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية من الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر، وممثل إتحاد الغرف العراقية وممثل إتحاد الغرف السعودية وممثل إتحاد الغرف المغربية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات الدورة 118 لمجلس إتحاد الغرف العربية والذي عقد في الفترة من 7 - 8 ابريل 2015 بالرياض.وترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد جوهر المحمد والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوا مجلس الادارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد حمد المهنا ممثل ادارة إدارة العلاقات العامة . 13% معدل التبادل التجاري بين الدول العربية و2.5% النمو الاقتصادي في 2015واطلع المجلس على دراسة معمقة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية. وقد أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017. كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصاً الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.وتوجه مجلس الاتحاد إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وأيضا إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة. الدعوة الى اقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول لأصحاب الأعمال وثمن مجلس الاتحاد القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد أخيرا على مستوى الرؤساء في مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، "ولا سيما إنشاء القوة العربية المشتركة ومهمتها الدفاع عن مصالح الدول العربية".وأسف المجلس "للتطورات غير المؤاتية التي يشهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق"، متمنيا "عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن في أقرب فرصة ممكنة"، مرحبا ب "دعوة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للحوار، الذي يمثل الباب الوحيد نحو استعادة اليمن عافيته، ليعود ويلعب الدور الذي لطالما لعبه على مدى السنوات والعقود الماضية".كما أسف المجلس ل "الظروف القاهرة التي تمر فيها كل من سوريا وليبيا، ويأمل المجلس بأن تنتهي هذه المأساة في القريب العاجل، بما يمكن البلدين العربيين الشقيقين من الخروج من هذه المحنة واستعادة عافيتهما لما فيه من خير لهما وللدول العربية جميعا".وشكر المجلس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على رعايته للمؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المزمع عقده خلال الفترة 16-17/11/2015 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شكر وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على الدعم الذي يقدمه لهذا المؤتمر. ضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوحث الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية على المشاركة في هذا المؤتمر من أجل الاطلاع عن كثب على التطورات الاقتصادية المهمة والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة.ودعا رؤساء وأعضاء الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إلى المشاركة بكثافة، في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي - الصيني، الذي من المقرر أن يعقد في مدينة بيروت خلال الفترة ما بين 26-27 أيار (مايو) المقبل، مشددا على "أهمية نجاح هذا المؤتمر، وضرورة بناء أفضل العلاقات مع الجانب الصيني، نظرا لما تمثله اليوم الصين من قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي وشريك إستراتيجي للدول العربية".