يقيم مركز كتارا للفن اليوم معرضاً فنياً بعنوان إتقان، ويضم مجموعة لأعمال مجموعة من الفنانين المسلمين من خارج البلدان العربية وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. تدور فكرة المعرض حول إبراز تأثير الخط العربي على الحضارة الإسلامية والتي تشمل الفنانين من دول غير عربية منها تركيا، إيران، باكستان والصين والذين أبدعوا في رسم الخط العربي بحكم تعلمهم اللغة العربية وقراءة القرآن وممارسة الشعائر الدينية. ويأتي المعرض لما يتمتع به الحرف العربي من حضور متميّز استمر من القرن الثامن حتى بداية القرن الماضي في الإبداعات الفنية نتيجة لتضافر جهود الأمم التي انضوت تحت راية الإسلام، والتي عملت من خلال مبدعيها من الخطاطين على تجويد هذا الفن الجميل الذي شهد تقدماً كبيراً أسهم في وضع الحرف العربي في أسمى مراتب الفنون. ويتجلَّى ذلك في إسهام الحرف العربي في تطوير بعض أشكال الحروف الأوروبية نفسها، عندما حاول بعض الفنانين الأوروبيين أن يكتبوا بالحروف اللاتينية بصورة تقرب في شكلها العام من صورة الخط الكوفي. وسوف يتواصل المعرض طيلة شهر رمضان المبارك، مبنى رقم 5 في مقر مركز كتارا للفن.

جاء إختيار دولة قطر لتكون مركزًا لإنشاء هيئة للحلال إضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات التي تحققها دولة قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية. صالح كامل: نقدر دور قطر الرائد في خدمة العمل الإسلامي وفي الوقت نفسه تم إختيار غرفة قطر لتكون صاحبة إمتياز جائزة التميز الإسلامية "إتقان" وذلك تتويجًا لجهودها في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية الصادرات، ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية، وتحفيز دورها في إنعاش إقتصادات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي.كان سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد أعلن عن إتفاق الدول الأعضاء بإختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس الماضي بمدينة جدة.إنجاز كبيرمن جانبه قدم الشيخ صالح كامل الشكر لدولة قطر قيادة وشعبًا على استضافة هذا المقر، كما أثنى على الدعم المقدم للمشروع من جانب الحكومة القطرية من خلال توفير مقر دائم لهيئة الحلال. الشيخ صالح كامل وأكد صالح أن هذا الإنجاز يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها دولة قطر للأمة الإسلامية، وتأكيدًا على الدور الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وانطلاقًا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي.انتصار للجانب العربيفيما قال السيد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن اختيار قطر كمركز للحلال وجائزة التميز لهو انتصار للجانب العربي والخليجي الداعم لدولة قطر ولتوجهاتها نحو تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية.كما ثمن مبادرة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في إطلاق جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي والإسلامي أجمع، مشيراً إلى أن هذا النجاح ينسب لغرفة قطر ولدولة قطر بوجه عام.زيادة التجارة البينيةمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن هذا الإنجاز يعد مكسبًا لقطر وتكليلًا للجهود المبذولة في منظمة دول التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوهًا إلى أن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميًا.وأضاف سعادته: "أننا في غرفة قطر نشعر بالفخر بأن تكون قطر مركز للحلال والتميز، ولدينا ثقة أكيدة من أن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين دول أعضاء الغرفة الإسلامية. فشهادة الحلال ستوفر منتج حلال آمن وصحي وذو جودة عالية". خليفة بن جاسم: الاختيار يحقق قيمة مضافة للإقتصاد القطري ثقة الاختياروقال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانًا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه المحمد أن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية أصبحت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال أمرًا ملحًا وعاجلًا.وأشار أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة.قطر عاصمة الإقتصاد الإسلاميوأبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزًا للحلال واعتبروه خيار مثالي، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشاروا بأن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، خصوصًا في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. الشيخ خليفه بن جاسم بن محمد آل ثاني وأشار المشاركون في اجتماع جدة الأخير أن قطر تملك كل المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقات الدولة السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي.وأضافوا إن قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدّة للإشراف على الأغذية الحلال.مشروع الحلال في سطورتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الاغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي. وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال؛ فهذا يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح شهادة الحلال يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة، وهذا يعني أن الشهادة ستمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر مقارنة بمنافسيهم من الشركات الأخرى. نائل الكباريتي وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، لهذا السبب فإن هذه الشهادة ذات طابع عالمي.، حيث يشمل السوق العالمي حوالي 2 مليار شخص، ويقدر حجم سوق منتجات الحلال بحوالي 2 بليار (تريليون) دولار.يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 % منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. الكباريتي: النجاح ينسب لدولة قطر وغرفتها التجارية.. المحمد: قطر نالت ثقة كافة الدول الإسلامية بتحقيق هذا الإنجاز نبذة عن جائزة إتقانجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، على أن تمنح الجائزة سنويًا بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان، وتهدف جوائز التميز إلى نشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في أبريل 2015.ويتمثل المردود الإيجابي على دولة قطر في تعزيز مكانة قطر عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، وجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعتبر الاختيار خطوة هامة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة "إتقان" يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي. وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اللذين عقدا مؤخرا بمدينة جدة. وجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل 2015. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال. وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة. وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. وأكدوا أن دولة قطر تملك كافة المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي. وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الأغذية الحلال. وتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة. وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي ملياري شخص. يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل. وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم. وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة الأذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الأذري، ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكافة القطاعات الاستثمارية وخصوصا في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم الأذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية. من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك. وفي اجتماع آخر عقد بغرفة قطر بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني والتي تشهد تطورا ملحوظا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم. من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفد يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر. وتخلل اللقاء عرضا تقديميا عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص. ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية. ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.