أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميماً لموظفي الوزارة والمدارس، بخصوص اعتماد الإجازات المرضية. ووفق القانون، أوضحت إدارة الموارد البشرية بالوزارة أنه يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير. ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة، وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، وبموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة فيما زاد عن ذلك. ويستثنى من تطبيق حكم المادة المشار إليها أعلاه الإجازات المرضية الصادرة من الجهات الطبية الحكومية المستشفيات والمراكز الطبية التابعة المؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية دون غيرها من المستشفيات والعيادات الخاصة. وبناء على ما تم ذكره أعلاه التكرم باتخاذ الاجراءات التالية: يجب على الموظف إدراج جميع الاجازات المرضية عبر البوابة الالكترونية، وارفاق نسخه من الاجازة المرضية بصيغة PDF بشكل صحيح قبول جميع الاجازات المرضية دون استثناء من قبل الرئيس المباشر عبر البوابة الالكترونية إرسال أصل الإجازة المرضية الصادرة من المستشفيات والعيادات الخاصة فقط مع النموذج المرفق موضح فيه بيانات الموظف إلى إدارة الموارد البشرية تسليم النموذج والاجازة المرضية من قبل مندوب جهة العمل إلى الموظف المختص باستلام الاجازات في مبنى 1 الدور الأرضي بخدمة الجمهور مع ملاحظة أنه لا يتم ارسال الاجازات المرضية إلى الموارد البشرية الصادرة من الجهات التالية: المستشفيات العامة والمتخصصة: الرميلة - الوكرة - الخور - حمد العام - القلب - النساء - عائشة بنت حمد العطية - حزم امبيريك - الكوبي المراكز المتخصصة: المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان - صحة المرأة والأبحاث- قطر لإعادة التأهيل - الرعاية الطبية اليومية – الأمراض الانتقالية . المراكز الصحية الأولية

تعاون مع مؤسسات الدولة في حال الاشتباه في إصدار أي إجازة مرضية نسبة الإجازات المرضية الممنوحة من الرعاية الأولية بلغت 30 % كشف مصدر مسؤول بإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنَّ هناك خطة لمتابعة والتحكم بالاجازات المرضية التي يتم اعطاؤها عن طريق الاطباء في المراكز الصحية، حيث ان نسبة الاجازات المرضية التي تم منحها من قبل الرعاية الصحية الأولية ما يقارب 25-30 %، والهدف تقليل الاجازات الى نسبة ما يقارب 15 %. وأعلن المصدر في تصريحات لـالشرق أنّه تم في الآونة الأخيرة تطبيق وتدشين نظام إلكتروني لمنح الاجازات المرضية الكترونيا في جميع المراكز الصحية، وإيقاف التعامل مع الاجازات الورقية كما كان سابقا، مما نتج عنه كثير من المميزات منها: رصد وتسجيل الاجازات التي يتم منحها من قبل الاطباء بالمؤسسة، صعوبة التلاعب في الاجازات المصدرة الكترونيا، تشكيل فريق عمل في بعض المراكز الصحية مكون من مدير المركز والطبيب المسؤول وذلك لمناقشة الأطباء بهدف منع الاجازات المرضية غير المبررة، كما يقوم هذا الفريق بمتابعة الاجازات بشكل دوري ومراقبة تطبيق السياسات الخاصة بمنح الاجازات المرضية ومناقشتها حال يتم رصدها مع الطبيب الذي أصدر الإجازة، كما أنه يتم تدريب جميع الكوادر الطبية من الأطباء الجدد على كيفية اتباع سياسات اصدار الاجازات المرضية وآلياتها. وفقاً للسياسات والإجراءات وأضاف المصدر قائلا إنه بعد التنبيه على الجميع بضرورة التقيد بتطبيق سياسات منح الاجازات المرضية بكل دقة أصبح جميع الاطباء لديهم تعليمات مشددة بعدم منح الاجازات الا لمستحقيها فقط، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها، كما ان هناك تعاونا مشتركا بين وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات المختلفة في الدولة، وفي حال وجود اي اشتباه في اصدار الاجازات المرضية فيتم ارسالها للتأكد من صحتها حيث يتم مخاطبتنا ليتم التأكد من صحة هذه الاجازات واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال ثبوت عدم صحتها وحصول الموظف عليها دون وجه حق. واستطرد قائلا إنَّ منح الاجازة المرضية لأي مُراجع بطريقة غير مستحقة يؤدي اجمالا الى تعطيل سير العمل في بعض الجهات التي يعمل بها، كما أنها تضعف الانتاجية وبذلك يصبح هؤلاء الموظفون اشخاصا غير مستحقين لرواتبهم لأن ذلك يتسبب في تسيب الموظفين وحدوث الاهمال وضعف الإنتاج، وكذلك التأثير السلبي على سير العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالنسبة لبعض الطلبة الذين يحصلون على اجازات مرضية غير مستحقة. إهدار للوقت وأشار المصدر إلى أنَّ المشكلة الحقيقية تكمن في الفكر المسيطر على هذه الفئة من المتمارضين حيث انهم يرون ان من حقهم الحصول على اجازة مرضية بصفة دورية لاستغلال رصيدهم من الاجازات المرضية، وهذا النوع من التفكير السلبي يؤدي الى تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلا عن الخسارة المادية التي تتكبدها الدولة بشكل عام والمستثمرون بشكل خاص، كما أنها تؤدي الى اهدار وقت الأطباء بالعيادات في المراكز الصحية والذي قد يكون هناك مرضى آخرون في أمس الحاجة لمراجعة الطبيب للحصول على الرعاية الصحية. ودعا المصدر المراجعين بضرورة التعاون في هذا الأمر، مؤكدا أن الجهود متواصلة ومستمرة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بصفة مستمرة، كما يتم تسخير جميع الجهود والامكانيات من اجل ذلك لتلبية لاحتياجات المراجعين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في دوله قطر، والتي تمنح القطاع الصحي جل الرعاية والاهتمام باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل الدعامة الأساسية لبناء الوطن.