يصب في خانة تحقيق مرونة أكبر لجميع الأطراف الجاسم: التعديل يضمن حقوق جميع الأطراف بلا استثناء المري: التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط د. فراج: القانون يعتبر الأكثر إنصافاً وإنسانية بحقوق العاملين وفقاً للحقوق المنصوص عليها الشاوي: القانون وتعديلاته قادران على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم محجوب: التعديلات الأخيرة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية أشاد عدد من رجال الأعمال والوافدين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سيعمل التعديل على تحقيق مرونة كبرى، فيما يتعلق بدخول وخروج الوافدين من وإلى البلاد، لأي غرض كان، بعد إخطار المستقدم وفق ما ينص عليه عقد العمل، سواء في حال استمرار عقد عمله أو قبل انتهائه. وثمنوا تشكيل لجنة يُحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، بعد لجوء الوافد للجنة تظلمات خروج الوافدين، في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروجه، حيث ستختصر هذه اللجنة الكثير من الوقت والروتين، وأضافوا أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع الوافدين، وتذليل الصعاب التي يواجهونها، وإنهاء العقبات أمامهم. أكثر إيضاحاً بداية أكد يوسف الجاسم أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد أوضح بشكل أكثر تفصيلا، كيفية الدخول والخروج بالنسبة للوافد والمستقدم على حد سواء، كما إنه أعطى الحق للمستقدم والجهة المختصة، رفض سبب مغادرة الوافد، وكفل للطرفين اللجوء إلى لجنة يشكلها ويحدد اختصاصاتها وإجراءتها الوزير، لضمان حق كلا الطرفين، مضيفا أن مدة ثلاثة أيام التي سيُبت فيها الأمر، ستختصر المزيد من الوقت على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تعديل بعض أحكام القانون يأتي في مصلحة جميع الأطراف، بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية. تفاؤل شديد من جهته أشاد جابر المري بتعديل بعض أحكام القانون، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معبرًا عن تفاؤله الشديد، في أن تحقق هذه التعديلات ما تصبو إليه من أهداف، ترمي إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط في عملية مغادرة البلاد، فالقانون يكفل الخروج للإجازة أو للظروف الطارئة أو لأي ظرف كان، بناء على ما يتضمنه عقد العمل من نصوص، واعتبر المري تشكيل لجنة مستقلة للبت في التظلم المُقدم من الوافد، وفي ثلاثة أيام فقط، من شأنه أن ينصف صاحب الحق. سيد الموقف وأوضح الدكتور فراج الشيخ أن تعديل بعض أحكام القانون رقم "21" 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بدولة قطر أنهى فترة طويلة كان الكفيل فيها هو سيد الموقف، ويشكل هاجسا لدى العاملين معه بسبب الصلاحيات التي منحها له القانون السابق، ومنها منعه من العمل لدى الغير إذا انتهت فترة عمله، ورغم أن معظم الكفلاء كانوا لا يستخدمون تلك الصلاحيات بشكل كامل إلا إن وجودها كان كافيا لإثارة قلق وخوف العمال، خاصة الشركات المتنافسة في سوق العمل، وقد أعطى القانون الجديد العامل حق الانتقال إلى عمل جديد بمجرد انتهاء عقده المحدد بزمن أو الذي مضى عليه خمس سنوات . أكثر إنصافاً وأكد فراج أن المادة السابعة من هذا التعديل والتي تنص على أن يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل تمثل معنى الإنسانية والحقوق التي يتحصل عليها العامل، مشيرا إلى أن كافة التعديلات التي تضمنت هذا القانون تمثل راحة لجميع الأطراف، كما إن هذه المزايا ليست للعامل نفسه بل لأصحاب العمل، حيث أصبح العامل مطمئنا ويشعر بالأمن والأمان وبأن جميع حقوقه محفوظة بحكم القانون في عمله وخروجه ودخوله ما دام يقوم بواجباته الوظيفية المحددة في شروط العقد المبرم مع صاحب العمل بالتراضي، مؤكدا أن القانون القطري الجديد وتعديلاته يعتبر القانون الأكثر إنصافا وإنسانية بحقوق العاملين وفقا للحقوق المنصوص عليها . مساعدة العامل ومن جانبه أشاد عبد الهادي الشاوي بالقانون الجديد وتعديلاته التي جاءت في المادة "7"، موضحا أن هذا القانون قادر على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم، كما إن إلغاء الكفالة سوف يساهم كثيرا في مساعدة العامل في الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة عقد العمل أو مضي خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه، وذكر الشاوي أن التعديلات التي صاحبت هذا القانون خاصة الفقرة "7" تثبت الكثير من الجوانب الإنسانية، وتؤكد أن قطر تعامل الجميع معاملة حسنة، حيث منحت هذه المادة العامل الحق في الخروج بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبكل تأكيد لن يمانع أي مستقدم في منح العامل هذه الإجازة، كما يحق للوافد المغادرة قبل انتهاء مدة العقد بشرط تعريف المستقدم بذلك، كما منحه القانون فرصة اللجوء إلى لجنة التظلمات في حال رفض المستقدم، وبكل ثقة نقول إن القانون عادل وتعديلاته حملت الكثير من الجوانب الأخوية والإنسانية التي تبرزها قطر عبر السنين، ويكفي أنها دوحة الجميع. معان إيجابية وقال عبد العظيم محجوب إن قطر أقدمت على إلغاء نظام الكفالة الخاصة بعملية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بالبلاد، وهو نظام جديد أثنى عليه الكثير من المواطنين والمقيمين، باعتبار أنه يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيدا بذات الوقت بالتعديلات التي تضمنها القانون، وقال إنها تعديلات تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية.