قطر ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات..الاجتماعات تدشن لمرحلة واعدة لمفاوضات رسمية تنطلق فبراير المقبلأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إجتماعات الدوحة لإصلاح مجلس الأمن خطوة مهمة للإصلاح التي تمت بمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات، المجموعة الراغبة في الحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين. الشيخة علياء آل ثاني خلال ادارتها للجلسة الختامية وأعلن في ختام الاجتماعات أمس التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة.. لافتا إلى أن الدوحة كما كانت منصة للعديد من المؤتمرات والأنشطة الدولية المثمرة في إطار الأمم المتحدة فإنها تأمل أن تكون مساهمتها المتواضعة بإستضافة خلوة الدوحة خطوة مهمة على طريق إصلاح مجلس الأمن وبما يعزز جهوده في حفظ السلم والأمن الدوليين.وقال سعادته "إننا في دولة قطر نشعر بارتياح كبير في ختام هذه المناقشات لأننا لمسنا الصراحة والوضوح في المواقف ووجهات النظر لجميع المجموعات في المناقشات".وأوضح أنه على الرغم من حساسية وتعقيدات المسائل التي ناقشها الاجتماع إلا أن الجو الذي اتسمت به المناقشات أكد قناعة الجميع بأنهم جميعا يتشاركون نفس الهموم والمشاكل ويحملون نفس الآمال والأحلام للمستقبل الآمن والأفضل للبشرية، وأكد أن تحقيق ذلك مقرون بأن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة وهذا ما كانت تهدف إليه دولة قطر من عقد هذا الاجتماع على هذا الشكل.وقال المريخي ان ما يدعو للاعتزاز والتفاؤل ويعد نجاحا باهرا لعقد هذه الخلوة حول إصلاح مجلس الأمن بالدوحة هو ما أبرزه المشاركون من حرص على الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتساهم بشكل إيجابي في دفع المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن قدما إلى الأمام وتحريك النتائج التي ينشدها الجميع. جانب من الاجتماعات وأكد سعادته أنه في ضوء المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الدول لتحقيق السلام والاستقرار في العالم فقد أبرزت مناقشات خلوة الدوحة للجميع أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود مجلس أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم بعد أن أظهرت الأزمات الدولية الراهنة الحاجة إلى إصلاح عادل وواقعي لمجلس الأمن كجزء من إصلاح الأمم المتحدة.وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا اللقاء بالغ الأهمية وعن أمله بأن تكون خلوة الدوحة حول إصلاح مجلس الأمن منطلقا لبدء مرحلة جديدة وواعدة للمفاوضات الحكومية الدولية وأن تنعكس بشكل إيجابي وملموس في الاجتماعات التي سيعقدها الرئيسان المشاركان للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن يومي 6 و7 فبراير المقبل في نيويورك.