طالب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة بالتنحي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة. وقال مقري، رئيس الحزب المحسوب على تيار الإخوان المسلمون، في بيان عبر الإنترنت، إن شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وإن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له. وأضاف: السلطة الحاكمة رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة، محذرا الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الإعلام، قائلا: لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادتهوأوضح مقر أن الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه. من جانبه، بدأ رئيس الوزراء المكلف نورالدين بدوي، محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. وأقال عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نورالدين بدوي تشكيل حكومة جديدة، كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء. كما أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل. وذلك بحسب الخليج الجديد.

أكدت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، اليوم الإثنين، أن قرار مقاطعتها للانتخابات الرئاسية "اختيار غير قابل للتراجع". وقال عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة، في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال دورة مجلس الشورى الوطني، إن قرار المقاطعة اتخذه مجلس الشورى بالإجماع بعد دراسة معمقة لسير آراء القواعد النضالية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن الوعاء الانتخابي للحركة سيلتزم بقرارات مؤساستها. ونفى "مقري" وجود أي خلاف داخل مجلس الشورى بشأن قرار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن قواعد الحركة وهياكلها منسجمة ولا تعاني من أي شرخ كان. وعزا "مقري" مقاطعة الانتخابات الرئاسية إلى "استفراد السلطة بهذه الانتخابات وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة الداعية إلى توفير شروط النزاهة والشفافية وفق المقاييس المتعارف عليها دوليا"، وليس بمسألة ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأشار إلى أن الحركة ستعمل من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور مع أحزاب من المعارضة وشخصيات لـ"بلورة خطوات عملية وتحديد رؤية مشتركة بشأن قرار المقاطعة".